الباحث
محاور متوسط
عدد الرسائل : 47
العمر : 39
المدينة : مكناس
الكلية : مولاي اسماعيل
التخصص : القانون الخاص
المستوى الدراسي : ماستر
المستوى الحواري :
عدد النقاط : 5686
تاريخ التسجيل : 28/03/2009
 |  موضوع: "اصلاح القضاء في الوطن العربي" كلمة للسيد وزير العدل عبد الواحد الراضي الأحد يوليو 05, 2009 2:12 pm | |
| " اصلاح القضاء في الوطن العربي"
11-07-2008
كلمة السيد وزير العدل في الندوة الدولية حول "اصلاح القضاء في الوطن العربي"المنظمة من طرف المنظمة العربية للمحامين الشباب 11- 12 يوليوز 2008
كلمة السيد وزير العدل في الندوة الدولية
حول
إصلاح القضاء في الوطن العربي
(المنظمة العربية للمحامين الشباب)
11-12 يوليوز2008
أصحاب السعادة والفضيلة
حضرات السيدات والسادة
إنه لمن دواعي الاعتزاز أن يقع اختيار المنظمة العربية للمحامين الشباب للمملكة المغربية لعقد ندوة دولية حول إصلاح القضاء في الوطن العربي : ضرورة أم اختيار ؟ بتعاون مع وزارة العدل والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة منظمات دولية وإقليمية، مما يبرز الاهتمام الكبير بموضوع هام يستقطب فعاليات قضائية وقانونية وحقوقية، وطنية وعربية ودولية، ليدلو الجميع بدلوه، للارتقاء باستقلال القضاء وإصلاحه وتطويره.
وأنه لمن بواعث السرور والسعادة كذلك أن ارحب بكم أجمل ترحيب في المعهد العالي قضاء، وهو مكان للتحليل، يستقبل هذه الفعاليات من أجل فائدة مرجوة، تحقق الغاية من هذه الندوة ، التي تعتبر ملتقى للعديد من المجالات، تتجاوز أسرة العدالة إلى المجتمع برمته.
إن تنظيم المنظمة العربية للمحامين الشباب لهذه الندوة يعكس بحق من جهة أولى، مدى وعي الأساتذة المنظمين بأهمية الأدوار المنوطة بالقضاء، ورجال الدفاع أحد مكوناته، في حماية الحقوق والحريات والمؤسسات، ومن جهة أخرى انشغالات الفاعلين في المجال الحقوقي بالقضايا الوطنية والعربية والدولية، بغية دراسة إصلاح القضاء بكل مسؤولية، في محيطه الشامل وتطويره، باعتباره قضية هامة مطروحة على الساحة العربية، فالاختيار يأتي إذن في مرحلة نحتاج فيها إلى فضيلة التشاور والحوار، الهادئ الجاد، في موضوع يسمح بالحق في الاختلاف، وسيكون فيه للمحامي، دون شك، دوره النضالي من أجل إعطاء القضاء مكانة منشودة ، باعتبار المحامي فاعلا أساسيا في الإصلاح.
حضرات السيدات والسادة
يعرف العالم طفرة نوعية سريعة ومتلاحقة، في مجال العدالة بصفة عامة، والقضاء بصفة خاصة، مما جعل الجميع أمام تحديات، يقتضي الأمر التعامل معها تعاملا يزكي النقلة الحضارية الهامة، وذلك بالتجند لمواكبتها بما يفرضه الموقف من يقظة للتلاؤم مع المستجدات ومسايرة ر كب التغيير والتجديد، وما العديد من اللقاءات، ومن بينها لقاء اليوم،إلا خطوة ضمن خطوات تروم التغلب على ما يواجه العدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، في منظورهما ...........، من إشكاليات نابعة عن تطور اقتصادي واجتماعي وثقافي،وما يحيط بهما من ............ سريعة التغير تفترض:
1- إدراك الجميع لحجم التحدي الذي يواجه العدالة أمام التحولات الداخلية والخارجية المتنوعة.
2- مواجهة مختلف الإكراهات المرتبطة بالعدالة، وبالتالي القضاء باعتباره في قلب التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
3- مواكبة القضاء لمختلف التحولات واستيعابها على نحو يسهم في المسار التنموي إلى أبعد حدوده الممكنة، بهدف دعم القضاء الحداثي المطالب بربح الرهان وكسب التحدي.
إن الحديث عن الاختيارات كونها تنطلق من جهة من عدة برامج ذات العلاقة بتبسيط المساطر القضائية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، وضمان مساهمة القضاء في التنمية، وفي ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وترنو من جهة أخرى نحو أهداف مرجوة تتجلى أهم مكاوناتها في التخليق، والتكوين، والتحديث والتواصل، ولا يمكن الإيمان بهذه المبادئ والمفاهيم إذا لم يكن الشعور بالاطمئنان الكبير تجاه القضاء قائما بشان الحقوق الفردية والجماعية والحريات والاستثمار، من منطلق أن مشاكل العدل تنعكس على كل البيوت،وهموم العدل يعيشه كل مواطن.
فالأمن والطمأنينة في أي مجتمع يمكنان في جانبهما الأكبر في ثقة المجتمع في قضائه، ولا يتوفر ذلك إلا من منطق أخلاقيات، تعتبر رافعة وسلاحاً للدفاع عن مهنة منفتحة على العموم، تقتضي الاشتغال ضمن مفهوم الأمن القانوني باعتباره الفهم وقابلية التوقع للقاعدة القانونية، ومفهوم الأمن القضائي، باعتباره كما يقول جلالة الملك محمد السادس يمر عبر الأهمية المهنية، والنزاهة والاستقامة. ( خطاب جلالة الملك محمد السادس 30 يوليوز 2007 بمناسبة الذكرى الثامنة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين) وفي هذه التقاطعات دعم لتوجيهات تضمنتها الرسالة السامية لجلالة الملك الموجهة إلى المؤتمر التاسع والأربعين للاتحاد الدولي للمحامين المنعقد بفاس في 31 غشت 2005.
( ولاشك في أن هذه العدالة تمثل بالنسبة لكم قضاءاً جديداً، للقيام برسالتكم النبيلة،وبقدر ما أصبح لمهنة المحماة من طابع عالمي، فإنها تواجه ضرورة توحيد القيم السلوكية المثلى، واعتماد التكوين المستمر، والاستجابة لمتطلبات مواكبة العالم الرقمي،والتوفيق بين وجوب احترام الحريات، وصيانة النظام العام، في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء. دون أن ننسى أنها قبل كل شيء، مهنة إنسانية مثالية، تقتضي إلى جانب الفقه القانوني، النزاهة في العمل، من جل مساعدة القضاء، الذي يعتبر المحامون جزءاً من أسرته الكبيرة الموقرة، وشريكاً أساسيا في تحمل مسؤولية إحقاق الحقوق ورفع المظالم، على أسس العدل والإنصاف وسيادة القانون، ونشر الثقة والاستقرار، اللازمين لتأمين الحياة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، والنهوض بالتنمية الاقتصادية).
وفقكم الله في اختياراتكم لعدالة جديرة بما يرمز إليه هذا الإسم من وقار واحترام.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
| |
|
