الرئيسيةمكتبة الصورالتسجيلس .و .جبحـثدخول

شاطر | 
 

 أهم المصطلحات المتداولة اقتصاديا..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ouchatimed12
محاور متوسط
محاور متوسط
avatar

عدد الرسائل : 26
العمر : 36
المدينة : Rabat
الكلية : كلية الحقوق أكدال
التخصص : علوم قانونية - قانون الاعمال
المستوى الدراسي : ماستر
المستوى الحواري :
100 / 100100 / 100

عدد النقاط : 2733
تاريخ التسجيل : 11/12/2010

مُساهمةموضوع: أهم المصطلحات المتداولة اقتصاديا..   الأحد يناير 23, 2011 9:23 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



اهم المصطلحات المتداولة اقتصاديا




العولمة:

إن تقديم تعريف واضح لماهية العولمة يمثل أمراً لا يخلو من المخاطرة ويرجع
ذلك إلى درجة الحساسية الكبيرة التي إستقطبها هذا الموضوع وقد قدم المؤلف
تعريف جديد أكثر علمية واكثر تطوراً .
إن العولمة من وجهة النظر
الإقتصادية هي مجموعة من الظواهر والآليات التي تشكل بمجملها العناصر
الملموسة والغير الملموسة لهيكل الإقتصاد العالمي الجديد وبذلك يمكن
إعتبار التقدم الهائل في مجال الإتصالات إحدى هذه الآليات وكما أن ظهور
أنماط إستهلاكية جديدة خلقت بدورها قوالب إجتماعية متغيرة لهو مثال على
هذا التحول الجديد.
إن هذا التعريف للعولمة يضفي عليها طابع المرونة
والمشاركة والقدرة على التأثير، فمن خلال هذه المفاهيم نرى إمكانية تدخل
جميع الأمم في تصميم وبناء هيكلية هذا النظام الإقتصادي العالمي الجديد
وعلى ذلك ينبغي على كل أمة أن لا تدخر جهداً في المساهمة والمشاركة في هذا
العمل الذي سيمكنها من وضع بصمات مهمة في تشكيل هذا الهيكل ويساعدها في
الحفاظ على الثوابت الأساسية لشعبها من حضارة وتاريخ وتطلعات.
وهنا
تجدر الإشارة إلى أن عملية تشكيل هذه الظواهر والآليات لا تخلو من
السلبيات والمخالفات الغير المرغوبة ولكننا في الوقت ذاته يجب أن لا
نتجاهل حدة وقوة هذه الظواهر والآليات التي بات من غير الممكن إيقافها أو
منعها من الوجود والتأثير.
الخصخصة وانواعه:
تمثل الخصخصة عملية بيع أو نقل الممتلكات والأعمال الحكومية إلى القطاع الخاص وهي على عدة أنواع :
1. الخصخصة الكلية : وهي البيع أو النقل الكامل لممتلكات الحكومة إلى القطاع الخاص.
2. الخصخصة الجزئية :
وهي البيع او النقل الجزئي لممتلكات الحكومة أو أعمالها إلى القطاع الخاص
مع إحتفاظ الحكومة بكزء من هذه الممتلكات كشريك أو لا يكون هناك تنازل عن
حق إدارة هذه الممتلكات .
3. الخصخصة المشروطة :
وهي عملية البيع أو النقل الكلي أو النقل الجزئي لممتلكات الحكومة و
أعمالها إلى القطاع الخاص ضمن شروط معينة قد تتعلق بأمور تخص العمالة ورأس
المال والإدارة.
التضخم وعلاقته بالقوة الشرائية:
يمثل
التضخم الحالة التي يرتفع فيها المتوسط العام لأسعار السلع والخدمات. أما
القوة الشرائية فهي القيمة النقدية التي يتمتع بها الدخل في عملية شراء
السلع والخدمات ففي حال ثبات مقدار النقد المتحصل من الدخل و إرتفاع
الأسعار في الوقت ذاته تنخفض القوة الشرائية لهذا النقد والعكس صحيح.
وهنا
يجب التفريق بين القوة الشرائية للنقود ومابين القدرة الشرائية للمستهلك
إذ تتعلق القوة الشرائية للنقود بمستوى العام للأسعار الذي يتوقف على قيمة
النقود في السوق اما القدرة الشرائية للمستهلك فهي تمثل مستوى الدخل وقدرة
هذا الدخل على الحصول على كميات محتلفة من السلع والخدمات عند أسعار معينة
وتجدر الإشارة إلى أن لمستوى الأسعار تأثير على كل من القوة الشرائية
والقدرة الشرائية .
أسباب حدوث التضخم
تنقسم أسباب حدوث التضخم إلى نوعين أساسين وذلك بحسب منشئه :
يسمى
النوع الأول بالتضخم الناجم عن الطلب وهو ذلك النوع من التضخم الذي ينشأ
بسبب تزايد الطلب الكلي على السلع والخدمات لأسباب تتعلق بالبنية
الإقتصادية المحلية وبدرجة الإنفتاح الإقتصادي ففي معظم الإقتصاديات التي
تمر بفترات تحول إلى نظام السوق ينشأ تزايد في الطلب الكلي ينتج عنه
إرتفاعات متلاحقة في المستوى العام للأسعار.
أما النوع الثاني فيسمى
التضخم الناتج عن تزايد التكلفة وينتج هذا النوع من التضخم عن إرتفاع
تكلفة المنتجات المحلية والمستوردة كأن ترتفع أسعار البترول مثلاً أو
أسعار المواد الخام والتي ينتج عنها إرتفاع عام في المستوى العام للأسعار.
وتجدر
الإشارة هنا إلى حدوث تغيرات معينة في متغيرات إقتصادية محددة تسهم في
إحداث التضخم إذ تعتبر زيادة الإتفاقات الحكومية مثلاً عاملاً أساسياً في
حدوث التضخم ويكمن إرجاع هذا النوع من التضخم إلى جانب الطلب الكلي حيث
تمثل الإنفاقات الحكومية جانباً هاما ً من الطلب الإجمالي في الإقتصاد.
العوامل الأساسية التي تساهم في حدوث التضخم:
هناك عدة عوامل أو ظواهر إقتصادية قد تشكل منفردة أو مجتمعة عاملاً محرضاً لإحداث التضخم نذكر من هذه
العوامل:
1. زيادة الكتلة النقدية .
2. الزيادة في الإنفاقات الحكومية .
3. إرتفاع أسعار المواد الخام.
4. إنخفاض أسعار الصرف .
5. الإنفتاحالإقتصادي .
6. الزيادة في عدد السكان .
7. سوء الإدارة النقدية .
8. إنخفاض مستوى الإنتاجية .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن السياسة النقدية في البلدتعتبر المحدد الأول لنجاح الحكومة في القضاء على مشاكل التضخم
والبطالة.


مراحلها:

تعبر دورة الأعمال عن الحالة الصحية للإقتصاد وعن درجة النمو التي يمربها وهي تتألف بشكل عام من
أربع مراحل أساسية وهي :

1- مرحلة التوسع : وهي المرحلة التي تبدأ فيها الأعمال بالنمو بشكل مضطرد ومتسارع .
2- مرحلة الذروة : وهي المرحلة التي تصل عندها معدلات النمو إلى أعلى درجاتها .
3- مرحلة التباطؤ والركود : وهي المرحلة التي تنخفض فيها معدلات النمو وقد تحافظ على رقم موجب أو رقم سالب .
4- مرجلة الحضيض: وهي المرحلة التي تصل فيها معدلات النمو إلى درجة منخفضة والتي يتوقع بعدها أن تبدأ معدلات النمو بالإرتفاع بشكل تدريجي.

وهنا
يمكن إضافة مرحلة أخرى وهي مرحلة الكساد التي قد تلحق المرحلة الثالثة وهي
مرحلة تتميز بإرتفاع كبير في معدلات البطالة وإنخفاض كبير في قيم الناتج
القومي حيث ينمو بمعدلات سالبة.


أسباب الركود الإقتصادي:

يمر كل إقتصاد بمراحل إزدهار ونمو وبمراحل ركود وتباطؤ وبالتالي فإن الركود الإقتصادي هو مرحلة حتمية لا بد لكل إقتصاد وأن يمر بها .

ويمكن
تعريف الركود الإقتصادي بأنه المرحلة التي تتباطؤ فيها معدلات النمو
الإقتصادي ويعاني فيها الإقتصاد من مشاكل إقتصادية كثيرة كإرتفاع معدلات
البطالة وتزايد معدلات التضخم وعدم إستقرار أسعار الصرف وقد تكون أسباب
الركود هذه خارجية أو داخلية .

إذ تتعلق الأسباب الخارجية بتلك
العوامل التي لا تخضع لسيطرة الحكومة وقد تكون عبارة عن صدمات إقتصادية
مثل الإرتفاع المتزايد في أسعار الطاقة أو الكوارث أو الحروب وغيرها .

أما
الأسباب الداخلية فمن أهمها إنخفاض الإنتاجية وضعف القدرة على تصريف
البضائع والخدمات وتدني نوعية المنتج أو عدم القدرة على إستيعاب
التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية.

وقد يكون من أسباب
الركود في بعض الأحيان إحداث زيادة في الطلب الكلي من قبل الحكومة عن طريق
رفع حجم الإنفاق ومن ثم التراجع عن هذا المستوى من الإنفاق مما يؤدي إلى
حدوث نقص مفاجئ في الطلب الكلي الذي يؤدي إلى حالة ركود.


النمو الإقتصادي:

يمكن
تعريف النمو الإقتصادي بانه التطور والتقدم الحاصل في كافة المؤشرات
الإقتصادية الأساسية بشكل موجب ويقاس النمو الإقتصادي عادة عن طريق قياس
معدلات النمو في الناتج القومي والدخل الشخصي ومعدلات اللإستثمار والتكوين
الرأسمالي .

ونلفت النظر إلى أن النمو الإقتصادي قد يصحب ببعض
المؤشرات السلبية إذ أنه من الممكن أن يمر الإقتصاد بفترات نمو متسارعة
ويعاني في الوقت ذاته من إرتفاع معدلات التضخم أو البطالة وفي هذه الحالة
يعتبر إرتفاع معدل التضخم أمراً طبيعياً يمكن السيطرة عليه وعلى إنعكاساته
السلبية طالما أن الإقتصاد ينمو بشكل مستمر .

ومن بين الأسباب
الأساسية المولدة للنمو الإقتصادي نجد أن إرتفاع الطلب الكلي إضافة إلى
عومالأخرى كإرتفاع القيم الحقيقية للصادرات وزيادة الإنتاجية وإستقطاب
ونقل التكنولوجيا الحديثة وإستخدامها في إنتاج السلع والخدمات .


عوامل النمو الإقتصادي:

لايمكن
الحديث عن النمو الإقتصادي دوت الحديث عن معدل الإنتاجية الذي يعتبر الحجر
الأساس في أية عملية نمو إقتصادي. إذ يؤدي إرتفاع معدل الإنتاجية إلى
تصريف البضائع والخدمات محلياً وخارجياً.

وهنا يجب الإنتباه إلى أن
النوعية قد لا تشكل في بعض الأحيان الهدف الأساسي من زيادة الإنتاجية إذ
إن كثيراَمن الدول قد إعتمدت على زيادة الإنتاجية دون التركيز على النوعية
وبالتالي إستطاعت أت تخلق أسواقاً خاصة لمنتجاتها ذات السعر المنخفض
والنوعية المتدنية.

ويمكن في هذا المجال ذكر الصين وتايوان وكوريا
في وقت من الأوقات فقد إعتمدت هذه الدول على عامل السعر في تصريف البضائع
وإكتسبت بذلك ميزة تنافسية هامة تجلت في قدرتها على الحصول على حصة سوقية
كبيرة.

ومن العوامل الأخرى الهامة في عملية النمو الإقتصادي نورد
هنا قدرة الإقتصاد على التكوين الرأسمالي أي قدرته على إعادة الإستثمار
والدخول في إستثمارات جديدة عن طريق تكوين فوائض إستثمارية من المشاريع
الموجودة والعاملة.

أضف إلى ذلك أن إستخدام التكنولوجيا الحديثة
وعملية إبتكار طرائق جديدة في الإنتاج قد أسهمت بشكل كبير في تحقيق معدلات
نمو إقتصادية هائلة لبعض الدول . هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق
بالبيئة القانونية والإجتماعية والثقافية والتعليمية التي لابد وأن تتوافق
مع عملية النمو ذلك أن أي تعثر أو تخلف فيها يؤثر بشكل كبير على درجة
النمو الإقتصادي .

- الرأسمالية /
نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية ، يقوم على أساس
تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها ، متوسعاً في مفهوم الحريه ..
ومن قوانين الرأسماليه ، عدم تدخل الدوله فيما ينتجه المنتجون ،
أو بالأموال التي يستثمرها المستثمرون ،


فللمستثمر الحريه كيف يستثمر ماله ، و للمنتج الحريه بكيفية
انتاجه للسلعه و كمية انتاجه لها ،
ولا حق للدوله أن تتدخل في نشاط الأفراد .


( و سيتم شرح مفهوم الرأسمالية أكثر ، عندما نشرح مصطلح الكساد )



- الاشتراكية /

من الاشتراك ، وقد يشترك الاشخاص في بناء شركة ويبنون شراكه ،
لإتخاذ القرار ..


والاشتراكية مصطلح عن نظام اقتصادي أو اقتصادي اجتماعي و ظهر
مصطلح الاشتراكية بعدة تفسيرات ، فهناك ( الاشتراكية العلميه ،
الاشتراكيه الكنيسيه .. وغيرها )
و أبرز مثال على الانظمة الاشتراكيه هو / الاتحاد السوفيتي



انتهينا الآن من شرح النظامين الاقتصاديين ،
و سنشرح الآن ، مصطلحين اقتصاديين واسعة الانتشار ،



- التضخم /

هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً ، ورغم أنه شائع
إلا أن الاقتصاديين اختلفوا بشأن تعريفه ، ويرجع ذلك إلى انقسام
الرأي حول تحديد مفهـوم التضخم ،
حيث يستخدم هذا المصطلح لوصف عدة حالات .. مثل /


1) الارتفاع المفرط في المستوى العام للاسعار
2) ارتفاع الدخول النقديه أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل
الاجور او الارباح
3) ارتفاع التكاليف
4) الافراط في انشاء الارصدة النقدية



- الكسـاد /


وهو مصطلح في الاقتصاد الكلي ، ويطلق على أي انخفاض ملحوظ
و واسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدة شهور ، وتحديداً
يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الاجمالي لمدة تساوي
ستة أشهر على الأقل ،


وهي احدى مراحل الدورة الاقتصادية ، عادة ما تزداد فيها البطالة
وتنخفض قيمة الاستثمارات و أرباح الشركات .



( مثـال )


الكساد الكبير أو الانهيار الكبير //
هي أزمة اقتصادية شهدتها أمريكا في عام 1929 م ، أدّت إلـى توقف
المعامل عن الانتاج ، مما نتج عنها أن أصبحت عائلات بأكملها تنام في
أكواخ من كراتين و تتشرد عن مساكنها ، ويبحثون عن الطعام في أكوام
القمامه ، وقد سجلت دائرة الصحه في نيويورك أن أكثر من خُمس عدد
الأطفال يعانون من سوء التغذية .


وكانت أمريكا قد بدأت بإزدهار اقتصادي في العشرينات ، ثم ركود ..
ثم الانهيار الكبير عام 1929 م ، ومن ثم العودة عام 1932م ..




أسباب الكساد الكبير //
يعود حدوث الأزمات الاقتصادية في الدول الرأسمالية إلى أن النظام
الحر يرفض أن تتدخل الدولة للحد من نشاط الأفراد في الميدان الاقتصادي
، فأصحاب رؤوس الأموال أحرار في كيفية استثمار أموالهم ، و أصحاب
الأعمال أحرار فيما ينتجون كمّا و نوعاً ..




و الغريب في هذه الأيام ما نشهده من تدهور الاقتصاد الامريكي ..
الذي من المفترض أن يكون قد تعلّم من الكساد الكبير الذي حصل له في السابق .. !


- المراجع /
ويكيبيديا ( بتصرف )


المنتج الحدي Marginal Producer،
وهو المنتج الذي يجعل المنظم لا يكسب ربحا ولا يخسر ويحصل
على دخل يكفيه للأستمرار بالعملية الأنتاجية، أو بعبارة أخرى،
هو المنتج الذي على حد ما بين الأنتاج وعدمه.
وبمعنى أنه إذا أنخفض الثمن يمتنع عن الأنتاج وتسمى نفقة أنتاجه
تكلفة الأنتاج الحدية.
مثال ذلك: إذا كان طن من مادة يساوي ثلاثين دينارا فالمنتج الحدي
هو الذي تكون تكلفة أنتاجه ثلاثون دينارا.
********************
الميل الحدي للأستيراد Marginal propenstity to import،
تتوقف تغييرات الاستيراد بسبب تغييرات الدخل القومي
ويقصد به النسبة بين زيادة أو نقص الاستيراد وبين زيادة أو نقص
الدخل القومي التي أوجدتها.
فإذا كانت زيادة الدخل بمقدار 250 تؤدي إلى زيادة الأستيراد بمقدار
40 مثلا، فإن الميل الحدي للأستيراد يكون: 40/250.
*************************
الميل الحدي للادخار (Marginal propenstity to Save)
هو مصطلح اقتصادي معني بالأفراد، وهو يمثل "نسبة الزيادة في
الادخار من الزيادة في الدخل" . وهناك عدة عوامل تؤثر على الأدخار
منها:
الرغبة في تكوين احتياط مالي لمواجهة الظروف الصعبة.
التحوط لمواجهة النفقات الاستهلاكية خلال التقدم بالعمر.
الرغبة بمستوى معيشي مضمون في المستقبل.
الرغبة في الشعور بالاستقلال المادي.
التجاوب مع دوافع المضاربة في السوق.
غلبة صفة الحرص عند بعض الأفراد.
***********************
الميل الحدي للاستهلاك Marginal propenstity to Consume
ويقصد به النسبة بين الزيادة في الاستهلاك التي يتبعها زيادة بسيطة في
الدخل القومي، وبين الزيادة في الدخل.
أو بمعنى آخر ، النسبة بين التغير في الاستهلاك والتغير في الدخل
الذي أوجده، فلو زاد الدخل بمقدار 150 مثلا وزاد الاستهلاك تبعا
لذلك بمقدار 50، فإن الميل الحدي للاستهلاك يكون : 50/150


منقول للأمانة والفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أهم المصطلحات المتداولة اقتصاديا..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الحوار العام و الترحيب و التعارف :: الحوار الإسلامي و الثقافي و الفكري-
انتقل الى: