- إشكالية عدم تناغم النص الجنائي العام مع غيره من النصوص الجنائية الخاصة

يعالج الفصل 468 من ق.ج التي تأتي ضمن الفرع الثالث من الباب الثامن الذي ينظم الجرائم الماسة بنظام الأسرة و الأخلاق العامة – جريمة عدم التصريح بالازدياد في الآجل القانوني و ذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا ، فجعلت مهمة التصريح على الأب، و في حالة عدم وجوده أسندت الأمر إلى جهات أخرى.
و عند التمعن في نص المادة 31 من قانون الحالة المدنية نجدها اكتفت بذكر العقوبة مع الإحالة بخصوص الملتزمين بالتصريح على المادة 16 من نفس القانون ، و أولها نقف عنده في هذه المادة هو لاكون الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفصل 2 من ق.ر. 3.80.
و برجوعنا إلى المادة 16 نجدها حددت ترتيب الملزمين بالتصريح فحددت فقرتها الأولى، التي يتضح أنها تتعلق بحالة غياب الأب أو وفاته ثم تطرقت المادة لحالة الابن مجهولا لأبوين ، ثم لحالة ازدياد الطفل مجهول الأب . و بالنظر إلى فقرات هذه المادة المحال عليها نجد الأطراف الملزومين بالتصريح غير أولئك المنصوص عليهم في المادة 468 التي جاءت بعبارة فضفاضة " الأب و عند عدم وجوده" فهل المقصود بعدم وجود الأب غيابه أو وفاته، آم المقصود بها حالة الابن المجهول الأب إطلاقا ؟
و مهما يكن من الأمر فان تطبيق أي من النصين المتعارضين من شانه عقاب شخص على فعل مجرم في نص عام، و غير مجرم بمقتضى نص خاص او العكس و هنا فيه مساس بمبدأ " الجريمة و لا عقوبة إلا بنص"
و هل يأخذ القاضي هنا بنظرية الإلغاء آم يقول بتقييد الخاص للعام وهدا يظل إشكالا كبيرا في الفقه الجنائي
[i]