تقرير حول الندوة التي ألقاها السيد محمد عبد النباوي
مدير الشؤون الجنائيةحول (التوجهات الجديدة للسياسة الجنائية
و ذلك يوم الخميس 17 نوفمبر 2011 على الساعة الثانية بعد الزوال
بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بسلا
فقد حضر هذه الندوة الكثير من الأساتذة و من بينهم الأستاذ ادريس سفياني، و كذلك العديد من الطلبة إلى القاعدة التي كانت بها هذه الندوة. إذ تطرق السيد محمد عبد النباوي في هذه الندوة إلى العديد من القضايا التي ترتبط بالتوجهات الجديدة للسياسة الجنائية بالمغرب، إذ تحدث عن مفهوم السياسة الجنائية و عن غايتها و عن السياسة العمومية و الفرق بينهما و عن اسباب الجريمة، كما تحدث عن الجهة التي تلعب دور في السياسة الجنائية، تقييم للسياسة الجنائية.
أولا : مفهوم السياسة الجنائية
إذ بين أن مصطلح السياسة الجنائية استخدم منذ وقت طويل و اختلفت الآراء حوله. و قد تم تعريفها " بمجموعة من الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين من أجل مكافحة الجريمة "، بينما بعض الفقهاء يقصرونها في الجزاء الجنائي المترتب على ارتكاب الجريمة. و هناك من ذهب إلى أنها العلم الذي يدرس النشاط الذي تهدف من ورائه الدولة منع الجريمة و معاقبة مرتكبيها، فالفقه الذي اعتبر السياسة الجنائية مجموعة تدابير التي تواجه بها الدولة الجريمة كان في الحقيقة يتحدث عن السياسة الإجرامية و ليس السياسة الجنائية، فمع التطور حلت هذه الأخيرة محل السياسة الإجرامية.
و بعد هذا تحدث لنا السيد محمد عبد النباوي عن مفهوم السياسة الجنائية بمفهومها الواسع و الضيق. إذ السياسة الجنائية بالمفهوم الضيق هي مجموع الوسائل الزجرية وحدها و المرصودة لمكافحة الجريمة دون الوسائل الأخرى و على أن هذا التعريف تحدث عن الوسائل فذلك يعتبر غير كافي، لأن الجريمة لها أسباب عديدة إذ لا التجريم و لا العقاب كافيين للحد من خطورة الجريمة.
أما امفهوم الواسع فقد عرفها لنا أنها مجموعة من التدابير التي يواجه بها المجتمع ظاهرة الجريمة بهدف الوقاية منها و مكافحتها، و لا تتوقف عند هذا بل تمتد إلى الوقاية و الردع، و الوقاية أيضا تنفيذ للعقوبة.
من هنا يكون هدف السياسة الجنائية الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي و توجيه كل من المشرع الذي يسن القانون و القاضي الذي يقوم بتطبيقه و المؤسسات العقابية التي تقوم بتنفيذ التدابير التي يقضي بها هذا القاضي.
و بهذا، خلص إلى أن أسباب القضاء على الجريمة لا يجب حصرها في الوسائل الزجرية بل ينبغي أن تعيده إلى وسائل و تدابير أخرى. و أن هذا التعريف يصطدم فيه مفهوم السياسة الجنائية مع مفهوم السياسة العمومية. فالسياسة الجنائية تهدف إلى مكافحة الجريمة عن طريق الزجر، و هذا بخلاف السياسة العمومية التي لها أشكال ؛ فهي ذلك التدبير السياسي الإداري في القضايا السياسية و تكون غايتها مختلفة حسب كل مضمون، من هنا تكون غايتها القضاء على شكل معين من الظواهر باستعمال آليات مختلفة ليست آليات الزجر و العقاب. و بهذا تعتبر السياسة الجنائية واحدة من السياسات العمومية التي لها مهامها و فعالياتها التي تشتغل بها.
ثانيا: الأسباب المؤدية إلى ارتكاب الجريمة
فقد تحدث المناظر، محمد عبد النباوي، على أن أسباب الجريمة كثيرة و متنوعة (أسباب اجتماعية، اقتصادية، أخلاقية...) و حث على مكافحتها و الحد منها. وقد أكد لنا مثلا : (على أنه إذا كان سبب الجريمة هو الفقر يجب مكافحته و إذا كانت أسبابه هي الأمية يجب التشجيع على التمدرس...).
و انتقل بعد ذلك للحديث في نقطة ثالثة على دور كل من البرلمان و الحكومة و النيابة العامة و الشرطة القضائية في السياسة الجنائية، فكل منهم يلعب دورا مهما في السياسة الجنائية، فالحكومة بمشاريع القوانين تلعب دورا في زجر ظاهرة معينة و أعطى أمثلة على ذلك من بينها ظاهرة الشغب بالملاعب و الأمر نفسه بالنسبة للبرلمان عن طريق اقتراحه للقوانين.
أما الدور المحوري فتقوم به كل من النيابة العامة و الشرطة القضائية، إلا أن هذه الجهة هي التي تبعث الروح في النصوص الجنائية و تحديد الأولويات التي ينبغي إيرادها حين تطبيق النصوص و تفعيلها و هذا له دور في السياسة الجنائية.
هذا دون إغفال دور الأحكام الصادرة عن المحاكم في السياسة الجنائية، إذ القاضي بقناعاته الإنسانية يطبق السياسة الجنائية و يصبح فاعلا فيها. أما الجهة المكلفة بتنفيذ العقوبة لها دور في السياسة الجنائية كالمؤسسات السجنية إذا لم تقم بدورها تتحول إلى مدرسة لتلقي طرق ارتكاب الجرائم بفعل الإختلاط بين السجناء، إذ بهذا تعد هذه المؤسسة حلقة من السياسة الجنائية.
أما عن السياسة الجنائية المغربية فقد ذكر المحاضر عبد النباوي أنها مستقرة وناجحة بناء على الإحصائيات التي قام بها في العشر سنوات الأخيرة إذ يلاحظ بالرغم من ازدياد الكثافة السكانية و منح الحرية إلى الناس مقارنة مع ما سبق، إلا أن عدد السجناء مستقر في حوالي 65 ألف سجين كل سنة و كذلك الأمر بالنسبة للقضايا الجنائية.
من هنا يمكن القول بأن السياسة الجنائية في المغرب بالرغم من عدم نجاحها في تخفيض مستوى الجرائم المرتكبة إلا أنها تحافظ على الإستقرار و المنع من الزيادة في عدد الجرائم بالرغم من الظروف مواسية أكثر لإحداث الجريمة.
