تقرير حول ندوة :واقع و افاق اصلاح منظومة العدالة بالمغرب

بسو الله الرحمان الرحيم

تحت شعار "اصلاح العدالة بالمغرب" انعقدت ندوة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا بعنوان "واقع و افاق منظومة اصلاح العدالة بالمغرب" يوم الأربعاء 26 دجنبر 2012 على الساعة التاسعة صباحا بإشراف الدكتور محمد الراجي (منسق الماستر المتخصص الاستشارة القانونية) و الدكتور ادريس السفياني (منسق الماستر المتخصص العلوم و المهن الجنائية)
و قد افتتحت الندوة أعمالها بآيات من الذكر الحكيم أعقبتها كلمة الافتتاح لرئيس جامعة محمد الخامس السويسي نوه فيها بهذه النوعية من اللقاءات ثم تلتها كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا الذي تقدم بكلمة شكر للمشرفين و الحضور و الطلبة بعدها تقدم الدكتور محمد الراجي بكلمة كانت عبارة عن قراءة أو ملاحظة حول الموضوع الذي تناقشته مجموعة من التيارات من سياسيين و مهنيين و مجتمع مدني و أكد على أن اصلاح منظومة القضاء يتطلب اتخاذ اجراءات على المستوى القريب و المتوسط و كذا البعيد كتبسيط المساطر القضائية; اصلاح القضاء بطريقة مستمرة و دورية ;الاستفادة من التشريعات الأخرى ;ادماج كليات الحقوق في اصلاح القضاء... بعدها تقدم الأستاذ عبد الحكيم الحكماوي بكلمته التي ركز فيها على أهم النقط الجديدة التي أتى بها الدستور الجديد فيما يخص اصلاح القضاء.
و بعد حفل الشاي الذي دام نصف ساعة ما بين التاسعة و النصف صباحا و العاشرة أعلن عن افتتاح الجلسة الصباحية الأولى التي ترأسها الدكتور أحمد بوعشيق (أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق سلا) الذي بعد شكره للأساتذة و الحضور أشار الى أن فعاليات هذه الندوة تتزامن مع الأشغال التي تقوم بها وزارة العدل و الحريات حول اشكاليات قطاع العدالة و أعلن بعدها عن المداخلات التي تمت خلال الندوة و هي كالآتي:
ـ أولاـ دور الحكامة القضائية في حسن تصريف العدالة
ـ ثانياـ دور المحامي في اصلاح العدالة
ـ ثالثاـ اصلاح منظومة الخبرة لخدمة العدالة
ـ رابعاـ مكانة المؤسسة الملكية في النظام القضائي المغربي في ظل المستجدات الدستورية

المداخلة الأولى أطرها ذ.بنسالم أوديجا (رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ) الذي زكى اقتراح الدكتور أحمد الراجي بخصوص ضرورة ادماج كليات الحقوق في مسلسل اصلاح منظومة العدالة و ناد بضرورة تنزيل مقتضيات الدستور و أشار الى المسؤولية الكبيرة التي أصبحت على عاتق القضاء على اعتبار أن سلطة القضاء أصبحت تتدخل في مجالات محورية تكتسي أهمية كبرى.
و تساءل حول واقع سلطة القضاء بالمغرب ؟و كذا حول طبيعة التحديات و الاكراهات المطروحة؟
و في الشطر الثاني من المداخلة تحدث عن الحكامة القضائية و عن واقع نظام القضاء الذي يعاني من خصاص على مستوى الموارد البشرية و الاكتظاظ و كذا تعدد درجات التقاضي و ضعف ثقة المتقاضي في سلطة القضاء و قدم مجموعة من الحلول كمعالجة البنية التحتية و الموارد البشرية ـ تحسين مستوى الأشخاص العاملين في سلك القضاءـ سلوك حل الوسائل البديلة لحل المنازعات ـ تقريب القضاء للمتقاضين.
كما أنه تحدث عن دور الحكامة باعتبارها نمط من أنماط التسيير يعنى بمجال من مجالات الحياة في حسن تصريف العدالة و التي تقوم على ثلاثة ركائز هي :
المقتضيات الدستوريةـ الارادة الملكية الحاسمة فيما يخص وضع خريطة طريق لسلطة القضاء ـ البرنامج الحكومي بشأن الاصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة.
و ختم مداخلته بالدعوة الى التنزيل الفاعل و السليم للدستور و صياغة حكيمة و شاملة للقوانين التنظيمية و كذا انخراط سلطة القضاء في محيطها .

و بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد محمد أقديم نقيب سابق و عضو مكتب هيأة المحامين بالرباط من خلال قراءته لورقة تتعلق بندوة منعقدة بأسفي بتاريخ 17 نوفمبر 2012 تتعلق "بدور المحامي في اصلاح العدالة" ركز على فكرة المحامي الذي يعتبر أول من رفع شعار العناية بالقضاء ماديا و معنويا و اعتبره جندي شجاع يقع عليه عبئ محاربة الفساد و أول من ناد بإصلاح منظومة العدالة.

تلتها مداخلة ذ. عبد العزيز الخميري عضو بالجامعة الوطنية لجمعية الخبراء و المجلس الوطني لخبراء القضاء تحت عنوان "اصلاح منظومة الخبرة لخدمة العدالة" دعا فيها الى اصلاح منظومة الخبرة لإصلاح منظومة العدالة وأعلن عن المشاكل التي تعاني منها هذه المنظومة فهي تفتقر الى هيئة منظمة ومدعمة بالوسائل المادية كما أشار الى أن قانون 45.00 لا يلبي حاجيات الخبراء و المحاكم و ختم مداخلته بخلاصة أن الاعتراف بهيئة الخبراء بغية تفعيل دور الخبير من أجل أن يكون منتجا و من دوه لا يمكن اصلاح منظومة العدالة بشكل فعال.

بعدها جاءت مداخلة حسن الصغير حول "مكانة المؤسسة الملكية في النظام القضائي المغربي في ظل المستجدات الدستورية " أكد فيها على المكانة التي تلعبها المؤسسة الملكية في اصلاح العدالة على اعتبار أن الملك هو الضامن لاستقلال القضاء و رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية و عليه فلهذه المؤسسة مكانة جوهرية في اصلاح منظومة العدالة.

ثم فتح باب النقاش حيث ثمن المتدخلون اللقاء بأسئلتهم و اضافاتهم بعدها عقب المتدخلون الأربعة على الأسئلة و الملاحظات الهادفة لتنتهي الفترة الصباحية الأولى من الندوة .


ملاحظة :التقرير حول الفترة الصباحية الأولى من الندوة .