الرئيسيةمكتبة الصورالتسجيلس .و .جبحـثدخول

شاطر | 
 

 اثر إقليمية القوانين على التعاون الجنائي الدولي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
elharrateyassine
محاور متوسط
محاور متوسط


عدد الرسائل : 23
العمر : 73
المدينة : SALE
الكلية : ET SOCIAL SIENCE ECONOMIQUE JURIDIQUE
التخصص : DROIT
المستوى الدراسي : MASTER
المستوى الحواري :
10 / 10010 / 100

عدد النقاط : 2218
تاريخ التسجيل : 16/12/2012

مُساهمةموضوع: اثر إقليمية القوانين على التعاون الجنائي الدولي    الأحد نوفمبر 24, 2013 10:46 pm

اثر إقليمية القوانين على التعاون الجنائي الدولي

لا تستطيع أي دولة بمفردها القضاء على الجريمة أو الحد منها، لاسيما إذا كانت عابرة للحدود, ترتكب من قبل أفراد أو جماعات منظمة في إقليم دولة معينة ثم تنتقل إلى دولة أخرى، مما يقلل من فرص تعقبها وإلقاء القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم. ومرجع ذلك وجود العديد من المبادئ الجنائية التي تنص عليها القوانين الجنائية ، ومن هذه المبادئ ((مبدأ إقليمية القانون الجنائي))، والذي يقضي بوجوب سريان قواعد القانون الجنائي على جميع الجرائم التي تقع في إقليم الدولة – برياً, بحرياً, جوياً – وبغض النظر عن جنسية مرتكبها سواء كان وطنيا أم أجنبيا، مع وجود بعض الاستثناءات على هذا المبدأ – ولا يسري هذا القانون على إقليم دولة أخرى، فسيادة الدولة تقف عند حدودها ولا تتعداها إلى دولة أخرى, وهذا هو جوهر مبدأ ((سيادة الدولة))، والذي أكدت عليه قواعد القانون الدولي.
ومن أهم الاستثناءات التي ترد على مبدأ الإقليمية، الاختصاص العيني أو ما يسمى (مبدأ عينية القانون الجنائي)، والذي يقصد به ((ضرورة تطبيق القانون الجنائي للدولة على أية جريمة تمس المصالح الأساسية لها أيا كان مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبها))، إن هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه ما لم توجد اتفاقيات توجب تسليم المجرمين إذا ما فروا إلى دولة أخرى، وهذا الأجراء كان يتم في بادئ الأمر عن طريق الاتفاقيات الثنائية بين دولتين في نطاق محدد وفي أنواع محددة من الجرائم، ووفقا لآليات يتفاهم عليها الطرفان، ثم تطور الأمر وأصبحت إلى جانب هذه الاتفاقيات، اتفاقيات جماعية توجب تسليم المجرمين أينما وجدوا، ووفقا لطلبات تسليم تقدم إلى أجهزة خاصة ((كالانتربول)).
كما كان للحروب والنزاعات المسلحة منها والخارجية اثر كبير في ظهور وانتشار صور جديدة من الجرائم، والتي احتاجت إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية لتجريمها ((كجرائم دولية)) مثل جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير ألقسري والجرائم الإرهابية، والجرائم المنظمة، والتعقيم الجنسي.... الخ، مع ملحوظة مهمة إن هذه الاتفاقيات لوحدها لا تكفي، الأمر الذي يتطلب وجود إلزاماً قانونياً بتعقب وملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، وإلقاء القبض عليهم، والعمل على تسليمهم إلى الجهات المعنية، وبغض النظر عن جنسياتهم ومناصبهم الوظيفية، ويتم ذلك من خلال جهاز أو منظمة دولية، تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات المختصة في الدول المعنية.
ومن جانب آخر ساهمت التطورات التكنولوجيا الحديثة التي شهدها العالم بعد الحربين العالميتين، وبالتحديد بعد النصف الثاني من القرن العشرين, في تطور الأساليب الإجرامية المستخدمة في ارتكاب الجرائم وظهور أنواع جديدة من الجرائم كتلك المتعلقة بوسائل الاتصالات الحديثة كالانترنيت وغسيل الأموال.
فالتصدي لأشكال الجريمة في عصرنا الحديث من المهمات الصعبة والخطيرة، وبذلك تطرح المشكلة على الصعيد الجنائي الدولي، لتبني إجراءات أكثر فعالية في هذه السياسة، لأنها تستلزم تنسيقاً قوياً للوسائل القانونية والمادية، من أجل الكشف عن الجرائم، وإلقاء القبض على المجرمين، ومعاقبتهم ومنع خطرهم على الفرد والمجتمع.
جميع هذه الأمور المتقدمة تتطلب إيجاد واستحداث أساليب حديثة لمكافحة الجريمة والحد منها على الصعيدين الداخلي (الوطني) والدولي، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال خلق أو إنشاء جهاز أو منظمة دولية تأخذ على عاتقها مكافحة الجريمة والمجرمين من خلال تعقبهم تمهيداً لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة،
ولقد انخرط المغرب في بوثقة ھذا التعاون الجنائي الدولي من خﻼل مصادقتھ على العدﯾد من المعاھدات الجماعﯾةوالثنائﯾة حﯾث كان أولھا بتارﯾخ 05/10/1957 والمتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل وتنمﯾة اﻷحكام وتسلﯾم المجرمﯾن بﯾنالمغرب و فرنسا .
وتبرز أھمﯾة الموضوع في واقع ظاھر الجرﯾمة غﯾر الوطنﯾة كما سبق الذكر، حﯾث حتمت التعاون الدولي ﻷنھ شبھ
مستحﯾل مكافحة ھذا الصنف من الجرائم دون تعاون دولي حقﯾقي وفعال على جمﯾع اﻷصعدة من تشرﯾع وتطوﯾر ﻵلﯾات
المﻼحقة القضائﯾة الوطنﯾة والدولﯾة من خﻼل إحداث مؤسسات متخصصة في ھذا المجال كاﻹنتربول والمحكمة الجنائﯾة
الدولﯾة.
إذا كان ﯾعني الوصول إلى تعاون حقﯾقي في ھاتھ المجاﻻت ھو تعاون بﯾن سﯾادات الدول. فما ھي المظاھر التي ﯾتخذھا؟
• اولا - التعاون الجنائي الدولي في المجال التشرﯾعي والقضائي.
• ثانيا - التعاون الجنائي الدولي على مستوى المؤسسات الدولﯾة.
كما سبقت اﻹشارة إلﯾھ في المقدمة، فإن ھدف القانون الجنائي الدولي ھو تنظﯾم مجال التعاون الدولي لمعالجة اﻹجرام الدولي، ومن الوسائل المعتمدة لتحقﯾق ھذه الغاﯾة نجد قواعد اﻻختصاص «مبدأ اﻹقلﯾمﯾة والمبادئ الثﻼث المكملة لھ وھي مبدأالشخصﯾة، العﯾنﯾة، ومبدأ العالمﯾة»، ھذا اﻷخﯾر ﯾعتبر أوج ما تم التوصل إلﯾھ في مجال التعاون الدولي.
والمقصود باﻻختصاص اﻹقلﯾمي، أن قانون الدولة ﯾنطبق على كل ما ﯾقع في حدود إقلﯾمھا بغض النظر عن جنسﯾة
اﻷشخاص، سواء كانوا من مواطني الدولة أم من اﻷجانب وﻻ ﯾمتد تطبﯾق ھذا القانون خارج إقلﯾم الدولة ولو بالنسبة لرعاﯾاھا الموجودﯾن في الخارج.
أما اﻻختصاص الشخصي فمعناه أن قانون الدولة ﯾسري على مواطﯾنھا جمﯾعا بغض النظر عن مكان إقامتھم سواء
كانوا داخل حدود الدولة أو خارجھا ودون أن ﯾمتد تطبﯾقھ إلى اﻷجانب حتى ولو كانوا ﯾقﯾمون داخل الدولة
أما اﻻختصاص العﯾني فﯾقصد بھ تطبﯾق القانون الجنائي على كل جرﯾمة تمس المصالح اﻷساسﯾة للدولة كﯾفما كانت
جنسﯾة مرتكبﯾھا وأﯾا كان اﻹقلﯾم الذي ارتكبت فﯾھ شرﯾطة أﻻ ترتكب داخل نفس الدولة. ونظرا للمشاكل التي ﯾخلقھا مبدأ اﻹقلﯾمﯾة على وجھ الخصوص أصبح مقبوﻻ إدخال مجموعة من التعدﯾﻼت علﯾھ لمﻼءمتھ والتطور الفقھي ومقتضﯾات العدالة وقد استخدموا في ذلك 4 وسائل:
التوسع في مفھوم الجرم أو محل وقوعھ.
اﻹقرار بوجود جرائم متفرقة في حال تعدد المجرمﯾن.
تطبﯾق اﻹقلﯾمﯾة على الجرائم المتﻼزمة أو المترابطة في إطار التعاون الدولي.
أصبح في حكم اﻻرض:
طبقة الھواء التي تغطﯾھا أي اﻹقلﯾم الجوي.
البحر اﻹقلﯾمي
المدى الذي ﯾغطي البحر اﻹقلﯾمي.
السفن والمركبات الھوائﯾة العائدة للدولة.
اﻷرض اﻷجنبﯾة التي ﯾحتلھا جﯾش الدولة إذا نالت الجرائم المقترفة من مصالحھ أو سﻼمتھ.
لكن رغم ھذا التوسع في إقلﯾمﯾة القوانﯾن الجنائﯾة فما زال ﯾعترﯾھ القصور الذي ﯾحول دون الوصول إلى الغاﯾة المنشودة أﻻ وھي تنظﯾم تعاون دولي تنظﯾما ﯾؤمن اﻻقتصاص من كل مجرم حتى ﻻ ﯾفلت من ﯾد العدالة، لذلك تم اقتراح إقرار اﻻختصاص العالمي
والمقصود باﻹختصاص العالمي ھو تطبﯾق القانون الجنائي الوطني على كل جرﯾمة ﯾقبض على فاعلھا فوق إقلﯾم الدولة أﯾا كانت جنسﯾة الفاعل، وأﯾا كان مكان ارتكاب الجرﯾمة. وبالتالي ﯾمكن القول أن اﻻختصاص العالمي جاء لسد الفراغ الذي ﯾظھر حﯾن تطبﯾق مختلف أنواع اﻻختصاص اﻷخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اثر إقليمية القوانين على التعاون الجنائي الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: حوارات السلك الثالث :: منتدى تقارير الماسترات-
انتقل الى: