|| نظرية الإحالة..............انواع الاحالة||

ماهية الإحالة

إذا اشارت قاعدة الإسناد الوطنية إلى تطبيق قانون أجنبي تعين معرفة القواعد الواجبة التطبيق فى هذا القانون. ذلك أن القانون الأجنبي شأنه فى ذلك شأن القانون الوطني يشتمل على نوعين من القواعد : قواعد اسناد تحدد القانون الواجب التطبيق فى المنازعات ذات الطابع الدولي، وقواعد موضوعية تتكفل مباشرة بإعطاء الحل النهائي للنزاع.

أنواع الإحالة:

إذا كان النظام القانوني لدولة القاضي المختص بنظر النزاع ذى الطابع الدولي يأخذ بالإحالة ، أى اعمال قواعد الإسناد فى القانون الواجب التطبيق فإن الإحالة التى تقررها هذه القواعد لها نوعين هما:

الإحالة من الدرجة الأولى:renvoi au premier degre

نكون بصدد إحالة من الدرجة الأولى فى الحالة التى يؤدي فيها أعمال قاعدة الإسناد فى القانون الأجنبي الواجب التطبيق إلى رفض اختصاص هذا الأخير وإحالته أو رده إلى قانون القاضي بحيث يطبق القاضي القواعد الموضوعية فى قانونه. مثال ذلك أن يبرم انجليزي له موطن فى فرنسا تصرفا قانونيا بها، أن يثور النزاع بشأن أهليته للقيام بهذا التصرف . لو طرح هذا النزاع أمام محكمة فرنسية لعقدت الاختصاص بحكمة للقانون الانجليزي أعمالا لقاعدة الإسناد الفرنسية التى تخضع مسائل الأهلية لقانون الجنسية. ولكن قواعد الإسناد فى القانون الإنجليزي ترفض اختصاص هذا الأخير بحكم مسائل الأهلية وتعقد هذا الاختصاص لقانون الموطن وهو القانون الفرنسي.

الإحالة من الدرجة الثانية: renvoi au second degre

نكون بصدد إحالة من الدرجة الثانية فى الحالة الثانية التى يؤدي فيها أعمال قاعدة الإسناد فى القانون الأجنبي الواجب التطبيق إلى رفض اختصاص هذا الأخير وإحالته لا إلى قانون القاضي، بل لقانون دولة ثالثة الذي يقبل الاختصاص لقواعده الموضوعية.

مثال ذلك أن ترفع أمام القاضي المصري دعوى تتعلق بتركة منقولة توفى عنها فرنسي له موطن فى انجلترا . فتتطبيق قواعد الإسناد فى القانون الفرنسي الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد المصرية ، من شأنه عقد الاختصاص للقانون الإنجليزي بوصفه قانون موطن المتوفي ، والذي يقبل الاختصاص

وقد تتوالى الإحالة من هذا النوع عندما ترفض . قواعد الإسناد فى قانون الدولة الثالثة الاختصاص المعروض وتحيله لقانون دولة رابعة تحذر قواعد اسناده نفس الحذو. وهكذا تتوالى الإحالة من قانون لآخر حتى ينتهى المطاف بقبول قانون معين للاختصاص.