الحكومة الإلكترونية: ثورة للقضاء على هدر الوقت والجهد والموارد

الحكومة الإلكترونية: ثورة للقضاء على هدر الوقت والجهد والموارد

تمتلك تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات عناصر قوة باستطاعتها فرض تغيير في أنماط العمل والإدارة في الدوائر الحكومية، لرفع كفاءة الأداء وكسب الوقت والمال والجهد. كما توفر الطفرة الإلكترونية الحديثة إمكانية إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مناقشة السياسات، من خلال الحوار المباشر، ودعم اتخاذ القرارات، وصياغة السياسات بشكل متفهم أكثر للمواطن واحتياجاته. من هذا المنطلق نشأت فكرة "الحكومة الإلكترونية"، وأخذت بها أغلب دول العالم ووصلت في تنفيذها مستويات متقدمة
مفهوم "الحكومة الإلكترونية" بدأ في الظهور، على المستوى العالمي، أواخر سنة 1995، حين بدأت هيئة البريد المركزي في ولاية فلوريدا الأمريكية تطبيقه على إدارتها. لكن الميلاد الرسمي والسياسي لهذا المفهوم كان في مؤتمر نابولي بإيطاليا، في شهر مارس من سنة 2001.
ومصطلح "الحكومة" يقصد به هنا تدبير الشؤون العامة، وليس فقط مجموع المؤسسات المكلفة بذلك. و"الحكومة الإلكترونية" تعني استغلال تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات لتطوير وتحسين تدبير الشؤون العامة. ويتمثل ذلك في إنجاز الخدمات الحكومية الرسمية، سواء بين الجهات الحكومية أو بين هذه الجهات والمتعاملين معها، بطريقة معلوماتية تعتمد على الأنترنت، وفق ضمانات أمنية معينة تحمي المستفيد والجهة صاحبة الخدمة.
ويتم التمييز بين ثلاث مستويات من هذه الخدمات
مستوى إعلامي يتم فيه نشر البيانات والمعلومات (مثلا: معطيات حول التصريح بالضريبة)،
مستوى تفاعلي (يقوم فيه المستفيد بملأ استمارة التصريح بالضريبة)،
مستوى معاملاتي (يقوم فيه المستفيد بدفع مستحقات الضريبة).
وفي سياق نفس المثال، تعد البرازيل أول دولة تعتمد نظام التصريح الضريبي عبر الأنترنت سنة 1997، وفي سنة 1999 تم ملأ 60 في المائة من التصاريح الضريبية في البرازيل عبر الأنترنت. وقد سقنا نموذج الضريبة هنا على سبيل المثال لا الحصر، وما ينطبق عليها يجوز في باقي الخدمات كتجديد جوازات السفر، ومواعيد المستشفيات، وتراخيص المهن والمحلات التجارية وغيرها.
ومن شأن تطوير مفهوم "الحكومة الإلكترونية" الفعالة إلى واقع معاش أن يحقق نتائج كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فهو ، من جهة، أسلوب يستجيب لتطلعات المستفيدين من أفراد ومؤسسات، حيث يقدم خدمات أفضل بإذابة جليد تعقيدات الإجراءات البيروقراطية والروتينية، وتوفير إمكانية الدخول إلى كافة الخدمات، وتحديد وتلبية احتياجاتهم بسهولة مطلقة، وعلى أساس من النزاهة والمساواة والشفافية. ومن جهة أخرى، هو بمثابة طريقة لتفعيل الجهاز الحكومي وتطوير أدائه وتخفيف الأعباء الإدارية عنه، كما أنه يعد أفضل وسيلة لإعادة الثقة إلى المواطنين في الإدارة.
وقد وصفت "الحكومة الإلكترونية" بأنها "ثورة في التفكير والتنفيذ، وثورة للقضاء على هدر الوقت والجهد والموارد". لكن هذا الأسلوب المتطور في العمل يتطلب:
إقامة وتعميم البنى التحتية الضرورية: بنى الأنظمة المعلوماتية والإتصالاتية.
وضع الإطار التشريعي الملائم (قوانين حماية الخصوصية، وحماية المستهلك، وقوانين المعاملات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني...).
وضع الهيكل التنظيمي لمنظومة الحكومة الإلكترونية: توفير قواعد البيانات اللازمة، وضع استراتيجية للتعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات، تكوين وتأهيل الأطر، توحيد كامل للمواقع الحكومية في بوابة موحدة للحكومة
تعميق الوعي بمفهوم "الحكومة الإلكترونية" وأهميتها، والفوائد التي يمكن أن تحققها للمواطنين وللمؤسسات وللحكومة.
نشر وتعميم الثقافة الرقمية لإتاحة الفرصة لجميع الناس للعمل بصورة تفاعلية مع مواقع ومبادرات الحكومة الإلكترونية

» الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب يخصص للقضاء
» إدارة الوقت
» خطوات إدارة الوقت
» مواضيع عامة للقضاء ( 1 ) : المال و القضاء رافعتي التنمية
» مواضيع عامة للقضاء ( 3): دور القضاء في ترسيخ حقوق الانسان بالمغرب