تقرير ندوة حول " أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة المغربية"

تقرير يوم دراسي حول:

"أخــــلاقـيــــات البـحــث العــلــمـــي فــي الجـــامــعــــة المغـــربــيــة"

السبت 09 يناير 2010

إعداد رشيد البوني

طالب باحث بماستر قانون المنازعات بكلية الحقوق بمكناس

افتتح السيد عميد كلية العلم القانونية والاقتصادية الاجتماعية اليوم الدراسي على الساعة التاسعة وأربعون دقيقة مرحبا بالسيد نائب رئيس الجامعة والسادة الأساتذة والطلبة.

حيث ذكر بسياق الموضوع وهو خامس موضوع تنظمه مجموعة البحث الدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية حيث أكد على أنها كانت لها الشجاعة في إعداد يوم دراسي في الموضوع.

تناول الكلمة السيد نائب رئيس الجامعة فشكر الساهرين على تنظيم هذا اليوم الدراسي حيث أشار على أن الظاهرة ليست جديدة إلا أنها تطورت أكثر نظرا للتواصل والانترنيت كما أن ظاهرة السرقة العلمية ليست جديدة لكن مقاربتها هي التي أصبحت جديدة حيث تعددت مظاهرها في جميع الكليات وبالتالي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة.

كما التمس من المجموعة الكثير من الجرأة نظرا لأهمية الموضوع ولأول مرة تتاح الفرصة لوضعه على الطاولة بعدما كان حبيس الكواليس بالتالي مساءلة الموضوع مع الخروج بتوصيات. وقد تمنى أن تكون لليوم الدراسي نتائج قوية لوضعها تحت أنظار الجامعة لما لا في الجامعات الأخرى.

منسق مجموعة البحث في كلمته أكد على أنه صعب أن يضيف إلى ما قاله السيد العميد ونائب رئيس الجامعة بخصوص جرأة الموضوع أكد على السياق العام، والذي يجب أن لا يكون طابوها، كما أشار إلى أن معادلة التخليق لا تقتصر على الأساتذة بل حتى الطالب. هذا وقد أكد على دور الجامعة كمشتل للأفكار يجب أن تكون لها الريادة في التخليق. وأن الجامعة لها الجرأة لمناقشة الأخلاقيات من داخلها.

الجلسة الأولى: مداخلات

ترأس الجلسة الأولى الأستاذ محمد قزيبر أستاذ باحث بكلية الحقوق مكناس حيث افتتح الجلسة مرحبا بالحضور ومنوها بشجاعة مجموعة البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية في تناول الموضوع حيث أبرز أهمية الموضوع وحساسيته باعتبار البحث العلمي رافعة أساسية للتنمية ، كما تثير الأخلاقيات إشكالية البحث العلمي وواقعه في ظل وضع سلبي يزداد حدة مع تطور علم التواصل والمعرفة والمعلوميات كما رحب بممثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومختلف المنابر الإعلامية.

كما ذكر رئيس الجلسة بالتغيير الطارئ في البرنامج لاعتذار الأستاذ عبد الله الود غيري المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلف لدواع صحية ثم أعطى الكلمة للأستاذ أحمد حضراني لتقديم مداخلته التقرير التمهيدي.

المداخلة الأولى: " تقريـــر تمهيدي " ذ. احمد حضراني، أستاذ بكلية الحقوق بمكناس

حاول الأستاذ في بداية مداخلته مقاربة وتفكيك عنوان اليوم الدراسي بعد ذلك حاول الوقوف على نظرية الأخلاق. كنظرية تهتم بالأخلاقيات والسلوك الفردي مع المنظومة المجتمعية والخلق العام، كما تطرق إلى التطور التاريخي للأخلاقيات حيث خلص إلى كون العصر الذي نعيشه عصر اللأخلاقيات أو أما بعد الأخلاق.

لينتقل بعد ذلك إلى مستوى الأخلاقيات من داخل الجامعة البحث العلمي،حيث تساءل حول علاقة العلم بالأخلاق وهل يتحر العلم من الأخلاقيات ؟

هذا وأكد على أن الوقت حان لبلورة مدونة للأخلاقيات ولمالا التفكير في تدريس أخلاقيات البحث العلمي، رغم قصور كل هذه الآليات ما لم تتجسد تلك الأخلاقيات في الأستاذ الباحث إن على مستوى الموضوعية والحياد والأمانة العلمية الالتزام بالمبادئ وجودة البحث.

هذا وقد وقفت المداخلة على واقع البحث العلمي داخل الجامعة المغربية، وعلاقتها بالسياسات العمومية انطلاقا من تقديمه للعديد من الإحصائيات والمؤشرات ليخلص في النهاية إلى ضرورة الإيمان بالانخراط داخل الجامعة والانتماء إليها مع إصرار الباحث على الجودة في كل الأحوال، كما جدد يقينه بالخرج بتوصيات كإطار للبحث والتفكير في شأن أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة المغربية داخل رحاب الكلية ولم لا الجامعات المغربية الأخرى.

المداخلة الثانية: ذ محمد بنجلون عميد كلية الحقوق مكناس "دور الأستاذ الباحث في ترسيخ أخلاقيات البحث العلمي"

بداية أكد الأستاذ على أهمية موضوع اليوم الدراسي وتهنئة الجميع ومجموعة البحث لكونها كانت السباقة لتناول الموضوع.

انطلق الأستاذ من دور الجامعة في مجال البحث العلمي، ومن تسمية الأستاذ الباحث ذات المعنى العميق الذي يتجلى في التدريس وفي البحث العلمي.

كما أشار إلى كثرة التساؤلات حول جدوى البحث العلمي وحصر مجالاته في وقت سابق، كما أن الدول حاولت وضع معايير للحد من اللاخلاقيات في مجال البحث العلمي وخاصة بعض الميادين كالطب والبيولوجيا ، كما اهتمت بهذا الشأن العديد من المنظمات الدولية مثل اليونسكو والعديد من الجامعات على المستوى الدولي. وقد تطرقت المداخلة إلى أن ظاهرة السرقة العلمية عالمية وموجودة ليس فقط في الجامعات المغربية بل حتى العالمية، وأعطى عدة أمثلة بشأن ذلك وبالتالي فدور الأستاذ الباحث مهم وأساسي في ترسيخ الأخلاقيات ذلك بدءا من التأطير واعتماد عقود البحث مرورا بتقييم ذاتي موضوعي إن على مستوى مجموعات البحث المتعددة أوعلي مستوى الجامعة، وكذلك الالتزام بمعايير واضحة في نقل المعرفة والنزاهة الفكرية والأمانة العلمية. كل ذلك في إطار المخطط الإستعجالي الذي وفر إمكانيات مالية مهمة لكل جامعة لاهتمام بالبحث العلمي والإنتاج العلمي.

المداخلة الثالثة " الوسط الجامعي وواقع حقوق الملكية الفكرية" ذ. إدريس لكريني، أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش

أشار الأستاذ في مداخلته على أن أزمة البحث العلمي ليس مشكل حرية أو مشكل تقني أو مادي بقدر ماهو مشكل بشري، كما تطرق إلى مظاهر أزمة البحث العلمي عربيا ومحليا انطلاقا من السرقات العلمية والتعدي على الحقوق الفكري للآخرين وكذا مساهمة بعض المجلات في ذلك، كما أشار على الإشكالات القانونية في معالجة ومحاربة الظاهرة وصعوبة إثباتها خاصة في مجال الأنترنت ، وكذا السكوت الذي يعرفه الموضوع رغم وجوده وكثرة تفشيه.

هذا وقد أشار إلى أن مناقشة الموضوع هو في حد ذاته بداية لمحاربة كما تساؤل حول إمكانية تحمل المتورطين المعتدين على الحقوق الفكرية للآخرين مسؤولية البحث والتدريس بل أكثر من ذلك كيف يمكن أن يأتمنوا على مؤسسات حيوية للدولة.

بعد ذلك تطرق الأستاذ إلى بعض الاتفاقيات والتشريعات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية على المستوى المغربي و العربي، إلا أنه أكد على أن المقاربة القانونية لحدها تبقى قاصرة للردع بل أعتبر مدخل التشهير أساسي لمحاربة الظاهرة وذلك من خلال اللجوء إلى الفضح والتشهير لقناعة البعض بعدم اللجوء إلى القضاء.

الجلسة الثانية: جلسة استماع

وفق ما هو مسطر في البرنامج خصصت الجلسة الثانية لاستماع –لضحايا- تعرضوا لاعتداءات على حقوقهم الفكرية وينتمون إلى مختلف الجامعات المغربية.

انطلقت جلسة الاستماع حوالي الثانية عشر وعشر دقائق بكلمة ترحيبية لرئيس الجلسة ذ. عبد العزيز قراقي أستاذ بكلية الحقوق السويسي بالرباط مبرزا أهمية الموضوع وجرأة تناوله حيث يقرب من تمثلات الإنسان المغربي والجامعي المتعلق بالبحث العملي مؤكدا دسامة الموضوع لكون الشهادات تتعلق بأساتذة ساهموا في إغناء البحث العلمي، حيث أعطى الكلمة للأستاذة نجاة بضراني، لتقديم شهاداتها.

شهادة: الأستاذة نجاة بضراني أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء

أكدت الأستاذة في مستهل شهادتها على إمكانية تجاوز السرقة من طرف الطالب، لكن مع ضرورة توجيهه بالتقيد بالأمانة العلمية، كما وقفت على أهم الأسباب الموضوعية والذاتية التي تساهم بها الجامعة في تغذية هذه الظاهرة من قبيل عامل الوقت وضعف الإمكانيات وعدم قدرة اللجن العلمية على معرفة الأعمال الجديدة. وبالتالي تحمل نصيب من المسؤولية.

وقد تساءلت الأستاذة عن الطبيعة القانونية لمدونة الأخلاقيات ومدى إلزاميتها وآثارها.

بعد ذلك أشارت الأستاذة على أنها تعرضت لاعتداء على حقوقها الفكرية وبالضبط كتاب لها حول " المدخل لدراسة القانون " من طرف أستاذ بكلية الحقوق بطنجة حيث قام بإيداع العمل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف وصدر الكتاب في طبعتين، الطبعة الأولى في سنة 2004 والثانية في 2007. وتعود وقائع اكتشاف الاعتداء إلى زميل لأستاذ منافس له بمناسبة تقديم الترشيح لترقي بالتأهيل، حيث اعتبرت عدم أهميته طريقة الاكتشاف وعدم وجود عداوة أو نزاع مع المعني بالأمر، وكذا اعتبار الجرم ثابت في حقه.

وتتمثل مطالب الأستاذة في الاعتراف بالخطأ والاعتذار وسحب العمل المنتحل من المكتبات وكذا سحبه من ملفه الإداري. ولتسليط الضوء أكثر على مجريات القضية التمست من محاميها بهيئة الدار البيضاء تقديم ذلك، حيث أكد في بداية حديثه على أن التعدي على الملكية الفكرية يطرح في مجمله إشكالين أساسيين الأول على المستوى الوقائي والثاني على المستوى العلاجي. ليتطرق بعد ذلك لأهم مراحل القضية والتي ارتكزت في الأول على شق تسوية ودية ومصالحة ترتكز على البعد المعنوي لجبر ضرر ــ الضحية ــ إلا أن الفشل دفع بالقضية نحو المرحلة القضائية والتي أنصفت الضحية.

شهادة ذ. سعيد خمري: أستاذ ورئيس شعبة القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي.

في مستهل شهادته أكد الأستاذ على أنها أول مرة سيكتشف للعموم مما تعرض له ويتعلق الأمر بالاعتداء على جزء من أطروحة الدكتوراه سبق له نشر جزء منها بمجلة وجهة نظر العدد 8 و9 سنة 2000 تحت عنوان " التغيير الاجتماعي والسياسي، أصول المفهوم، أسبابه، أشكاله" من أستاذ بالقرويين بفاس الذي عمل على استنساخ الدراسة بنفس المراجع المعتمدة ونفس التصميم، حيث أبرز أهم العناصر المستنسخة. وتعود وقائع اكتشاف التعدي إلى اطلاعه على المجلة العربية للعلوم السياسية عدد 20 خريف 2008 وفضوله العلمي لقراءة موضوع حول " التغيير الاجتماعي والسياسي دراسة تأصيلية في المفهوم..." يتقاطع مع اهتمامات ليكتشف الأمر.

وقد أكد انتقاده لمثل هذه السلوكات التي لا تمت إلى البحث العلمي بصلة وضم صوته إلى أصوات الآخرين بضرورة إيجاد حلول للظاهرة.

شهادة ذ. إدريس الكريني أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.

أكد الأستاذ على أنه تعرض لأربع سرقات أبطالها أساتذة جامعيون من جامعات عربية حيث أسرد باستفاضة كل حالة على حدة.

الحالة الأولى: ويتعلق الأمر بالتعدي على دراسة حول الإرهاب الداخلي والخارجي من طرف أستاذ بجامعة الآداب بدمشق، نشرها في مجلة سورية وهي لسان حزب البعث، وقد واجه الأستاذ القضية بمراسلة المجلة ونشر بيانات حول الاعتداء على حقوقه الفكرية في العديد من المواقع والمدونات الإلكترونية. وقد أكد على أن المعني بالأمر لم يرضخ لأمر الواقع بل أصر على متابعة الأستاذ بالتشهير إلا أن تعدد سبل المواجهة أرضخت المعني بالأمر لاعتراف بعمل التعدي والاعتذار لأستاذ بعد منعه من النشر بالمجلة المذكورة وتهديده بالطرد من الجامعة وكذا فصله عن اتحاد كتاب سوريا.

الحالة الثانية: وتتعلق بالتعدي على دراسة للأستاذ حول "الإرهاب غياب التعريف مدخل إلى التحريف" نشرت له بمجلة الوفاق العربي. تم التعدي عليها من طرف أستاذ بكلية بالأردن ونائب برلماني وقدمها في ندوة تم نشرها بمجلة.

أكد الأستاذ على أنه قام بفضح السرقة بمواقع إلكترونية وتدخل عدة فعاليات مناهضة لمثل هذه السلوكيات منها أستاذه بجنيف لها موقع إلكتروني يعنى بفضح السرقات الجامعية وذلك لجبر ضرر الأستاذ ــ الضحية ــ والتصدي للظاهرة وقد تم التوصل برسالة من الوزارة الأولى بالأردن تعترف بعمل الاعتداء على حقوق الفكرية للأستاذ لكن تدافع عن الجامعة.

الحالة الثالثة: ويتعلق الأمر بأستاذ من لبنان ويشغل مراكز هامة اعتدى على الحقوق الفكرية للأستاذ حيث انتهى الأمر بالاعتذار وجعلها مناسبة للتواصل معه.

الحالة الرابعة: وهي التعدي على دراسة للأستاذ تم نشرها بمركز الدراسات المستقبلية بمصر حيث قامت المعني باستنساخ دراسة الأستاذ بحذافيرها وحتى الأخطاء المطبعية وانتهى الأمر باعتذار المعنية بالأمر وتخلي الأستاذ عن القضية.

شهادة ذ. أحمد حضراني: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس

في بداية حديثه أكد أولا على اعتبار مدونة الأخلاق كدفتر تحملات الأستاذ الطالب أو الأستاذ أستاذ، كما أشار إلى بعض الأعراف الموجودة والخاصة بكلية الحقوق بشأن ذلك والتي تم ترسيخها في إطار عمل مجموعة البحث والدراسات.

وقد استهل شهادته بمقولة: "لا أحد سواي يعلم أن حذائي يؤلمني" كدليل على فداحة الفعل ووقعه. كما ذكر الأستاذ بوقائع اكتشافه لعمل التعدي ومساهمة طلبة سلك الماستر في ذلك ومساندتهم له. مع إيمانهم بضرورة التصدي لمثل هذه السلوكيات. وبخصوص العمل المعتدى عليه فهو أطروحة دكتوراه الدولة نوقشت بالدار البيضاء سنة 2000 ، وتوجد نسخة منها بمكتبة الكونكرس الأمريكي . حيث أصدرها المعني بالأمر وهو أستاذ بفاس أصر على عدم ذكر هويته .وقد أوضح الأستاذ ــ الضحية ــ في معرض شهادته جوانب الانتحالات سواء المتعلقة بالإحالات أو الموضوع أو الشكليات أوالمراجع المعتمدة ، وقد أورد جميع ذلك في إطار جدول تركيبي يرصد أهم الانتحالات.

هذا وقد اعتبر الأستاذ في ختام شهادته على أن عمل التعدي على الحقوق الفكرية بمثابة اغتصاب علمي.

شهادة ذ. فؤاد معلال أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بفاس

تطرق الأستاذ في مداخلته أولا إلى رصد بعض أسباب الظاهرة وذلك بالوقوف على أهم الإشكالات التي يطرحها منهج التلقين المتبع في الجامعة ومشكل اللغة خاصة وعموما إشكالية مناهج التكوين، كما أن غياب ضوابط ومعايير في الانتقاء لولوج أسلاك الماستر والدكتوراه يكرس ذلك وبالتالي يسقط الباحث في صعوبة استكمال المشوار ،وفتح باب الممارسات اللاأخلاقية في البحث العلمي، مما يطرح معه مسؤولية المؤطرين ودور مجموعات البحث ومراكز التكوين في تحديد المواضع وجودة المشاريع.

أما بخصوص شهادته فقد أكد أنه تفاجأ بالتعدي على أجزاء من رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا نوقشت سنة 1987 رقم إصدارها في كتاب، كما أشار أيضا إلى سرقة أخرى كاملة لعمل له قدم كمطبوع للطلبة من طرف أستاذ بكلية الشريعة إلا أن سبل مواجهته للمسألة اقتصرت على إخبار المعني بالأمر، هذا وقد أكد على الإحساس بالحرج وذلك بمواجهة أستاذ جامعي وزميل في المهنة.

قبل فتح باب المناقشة العامة أخبر السيد رئيس الجلسة برسالة بعثتها الأستاذة آمينة الوزاني من كلية العلوم بالقنيطرة حول الموضوع والتي تلاها الأستاذ الكريني حيث تشير الرسالة على أنه تم الاعتداء على دراسة لمركز أبحاث بخصوص الفطريات في المغرب وتشويه أجزاء هذه الدراسة وبعض نتائجها حيث خلصت الأستاذة في الختام إلى بعض الإجراءات التي يجب إتباعها للتصدي للظاهرة من قبيل عدم التحدث عن الأبحاث إلا بعد مناقشتها.

وقبل تسجيل مداخلات العموم أكد السيد رئيس الجلسة على أنه بالرغم من الإحساس بالمرارة والاشمئزاز من هذه السلوكيات داخل حقل البحث العلمي عامة وفي الجامعة المغربية على وجه الخصوص بقدر ما يجب الاطمئنان والتأكيد على مستقبل البحث العلمي والجامعة في ظل مثل هذه الصيحات.

المناقشة العامة

جاءت أهم المداخلات تتطرق إلى ضرورة توفر الحماية لحقوق المؤلف في القضاء الإلكتروني وخلق هيئة وطنية لممارسة الرقابة القبلية على البحوث والانتاجات العلمية.

كما تطرقت إلى ارتباط أخلاقيات البحث العلمي بواقع الجامعة المغربية وتم التساؤل حول المسؤول عن ترسيخ هذه السلوكيات واللاأخلاقيات داخل الجامعة.

مداخلة أخرى ركزت حول خلق بنك معطيات على الصعيد الوطني للإطلاع على البحوث المنجزة.

من جانب آخر ركز البعض على ضرورة القيام بتقييم داخلي على مستوى الجامعة لترسيخ الأخلاقيات بدءا من طرق وضوابط ومعايير انتقاء الطلبة الباحثين.

كما دعا البعض إلى خلق شبكة تعرف بالظاهرة وتجمع ضحايا الاعتداء على الحقوق الفكرية.

مداخلة أخرى تطرقت إلى كون الأخلاقيات في البحث العلمي لا يجب أن يقتصر على التعدي على الملكية الفكرية بل أيضا في التعامل مع الطلبة وخاصة الطالبات وذلك في إطار إرساء مقاربة جديدة لتخليق الجامعة المغربية.

مداخلة أخرى ركزت على تجاوز العبث في النشر ووضع لجن متخصصة للرقابة القبلية، وطالبت من جميع ضحايا الاعتداء على الملكية الفكرية المطالبة بحقوقهم حتى لا يساهموا بدورهم في استفحال الظاهرة.

مداخلة أخرى أكدت على أن البحث العلمي بدون أخلاق غثاء وبالتالي ضرورة التمسك فيها واستحضر البعد الديني في التصدي للظاهرة، وأن لا علاقة لمثل هذه السلوكيات بالدين.

تناولت الكلمة ذة. نجاة بضراني للتعقيب على المداخلات حيث أوردت مثالا يجسد الأخلاقيات وذلك على مستوى مناقشة أطروحات الدكتوراه، وفقدان العلاقات الشخصية على حساب ضرورة التمسك بأخلاقيات البحث العلمي.

كما أكدت على أن عدم التخصص في مجال البحث يزيد من استفحال الظاهرة.

من جانبه ذ. أحمد حضراني أكد على أن هذا اليوم الدراسي ما هو إلا حلقة في مسلسل للدعوة لترسيخ أخلاقيات البحث العلمي ومناشدة ذلك. وضرورة التحسيس والتوعية بالموضوع وتظافر جهود الجميع وخاصة وسائل الإعلام، كما أكد على ريادة مجموعة البحث في إشراك الطلبة الباحثين.

تناول الكلمة بعد ذلك ذ. عبد الرحمان حداد أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس لتقديم التقرير التركيبي، أكد فيه على جرأة مجموعة البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية في تناول الموضوع وأورد ثلاث مداخل أساسية يمكن أن تستوعب أهم أشغال اليوم الدراسي.

1- الشروط العامة لممارسة البحث العلمي سواء الذاتية أو الموضوعية

2- تطور الاهتمام بموضوع أخلاقيات البحث العلمي

3- توصيات عامة وإجراءات عملية

وفي ختام اللقاء تقدم السيد رئيس الجلسة بشكر الجميع على المشاركة في إنجاح أشغال اليوم الدراسي.

واختتم اليوم الدراسي على الساعة الثانية وأربعون دقيقة بعد الزوال.

هذا وقد تمخض عن اليوم الدراسي مجموعة من التوصيات:

- بلورة مدونة لأخلاقيات البحث العلمي داخل الجامعة المغربية

- اعتماد عقود البحث ومعايير التأطير والتقييم الذاتي والموضوعي لعمل مجموعات ومراكز البحث كمدخل لترسيخ أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة.

- ضرورة تبني آليات ومقاربات جديدة إلى جانب المقاربة القانونية في التصدي للظاهرة.

- ترسيخ سلوكيات وأخلاقيات البحث العلمي في الجامعة مسؤولية مشتركة تلزم تضافر جهود جميع الفاعلين.

شكرا جزيلا

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

في البداية أشكر كل من يساهم في هذا المنتدى و لو بفكرة
و أشكر الأخت عادلة على تفضلها بنقل وقائع اليوم الدراسي الذي جرت أطواره بمدينة مكناس حتى نعم الفائدة و أتمنى أن يحدو جميع الطلبة و المشاركين بالندوات حدوها .

و بالمقابل أتمنى من الجميع أن يستفيدوا مما جاء بالندوة خاصة و أننا في مجملنا نشتغل في ميدان البحث العلمي الذي يتعين أن تراعى فيه مجموعة من القواعد النموذجية سواء من حيث الأمانة العلمية أو التوثيق أو الإحالات ، إذ أن كل ذلك ما هو إلا دلالة على ثقة الطالب في نفسه و ما يملكه من مؤهلات للتعامل مع الكم الهائل من المعلومات التي تشكل الخلفية المنطقية لكل بحث يقدمه .

شكرا لك أختي عادلة و شكرا لكل منخرط بهذا المنتدى و شكرا للجميع على تفاعلهم الذي نتمنى أن يتنامى و يتعاظم يوكا بعد يوم

شكرااااااااا أختي عادلة على الطرح المميز
..

» تقرير للقاء العلمي حول " تقديم تقرير الحالة الدينية في المغرب 2007-2008"
» تقرير ندوة وطنية حول " المنازعات الضريبية"
» تقرير حول ندوة " واقع وآفاق منظومة إصلاح العدالة بالمغرب "
» تقرير حول ندوة التوجهات الجديدة السياسية الجنائية بالمغرب
» تقرير حول ندوة التوجهات الجديدة السياسية الجنائية بالمغرب