تقرير بعنوان التوجهات الجديدة للسياسة الجنائية بالمغرب

تقرير الندوة الافتتاحية لماستر العلوم و المهن الجنائية
العنوان : التوجهات الجديدة للسياسة الجنائية بالمغرب
- الأستاذ المحاضر : محمد عبد النباوي مدير الشؤون الجنائية
المؤطر: السيد منسق ماستر العلوم و المهن الجنائية

انعقدت بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس – السويسي ندوة علمية اختير لها عنوان' التوجهات الجديدة للسياسة الجنائية بالمغرب' عالج خلالها الاستاد مفهوم السياسة الجنائية و كذا مختلف الجهات و المؤسسات المتدخلة في وضعها و تنفيذها كما أسهب في ذكر و سائل السياسة الجنائية و انتهى إلى سرد أهم التوجهات الجديدة لها بالنسبة للمغرب تلته بعد ذلك مداخلات و أسئلة الطلبة الباحثين و نعرض في العنوانين الآتية لأهم ما جاء في هذه الندوة .
أولا: مفهوم السياسة الجنائية
أكد الأستاذ في بداية حديثه على أن السياسة الجنائية قديمة قدم المجتمعات البشرية و هي رد الفعل الاجتماعي عن الجريمة .على أن المصطلح بمفهومه الحديث ظهر أول ما ظهر في كتابات العالم الألماني " فورباخ " . ثم ينطلق الأستاذ مسترشدا بالفقه الذي تعرض للمفهوم إلى التمييز بين المفهوم الضيق و المفهوم الواسع للسياسة الجنائية . فيقصد بها وفقا للمنظور الأول " مجموع التدابير الزجرية التي تتبعها الدولة في مواجهة ظاهرة الجريمة " و بطبيعة الحال لا يقصر هذا التعريف الامر على القضاء و الشرطة القضائية و إنما جميع المؤسسات المتدخلة ، و لما كانت المقاربة الزجرية وحدها غير كافية، برزت ضرورة تظافر التدابير الأخرى اجتماعية كانت أو ثقافية أو اقتصادية باعتبار أن للجريمة أسباب و خلفيات و هذا عين ما ذهب إليه أنصار المنظور الأول حينما عرفو س.ج بأنها " مجموعة التدابير و الإجراءات التي يواجه بها المجتمع الجريمة ، و تبرز قيمة هذا التعريف في انه يدخل في طية كل الإجراءات جنائية كانت أو غير جنائية كما يجعلها من صلب اهتمامات المجتمع ككل . غير إن هذا التعريف يؤدي إلى الاضطراب بين مفهوم السياسة الجنائية و بين مفهوم السياسة العامة، و يمضي الأستاذ فيعطي لهذه الأخيرة معنى اعم و اشمل على أن الأولى اخص اد تستهدف محاربة الجريمة . و بعد هذا يأتي الأستاذ على ذكر جانب من الفقه ممن اخذ بالمفهوم الضيق و توسع فيه مادمت السياسة الجنائية تتدخل في وضعها و تنفيدها عدة جهات ثم إلى الرأي القائل بتفرعها إلى سياسات متعددة(السياسة الجنائية للوقاية من حوادث السير ، للحد من الهجرة السرية ، للمحافظة على الأمن ...).
وفي نهاية سرده يرى الأستاذ الأخذ بالمفهوم الضيق للسياسة الجنائية ما دامت التدابير الأخرى من اهتمام السياسات العمومية الأخرى .
ثانيا : وضع السياسة الجنائية و تنفيذها .
تتدخل عدة جهات في وضع السياسة الجنائية و في تنفيذها . و يتدخل البرلمان باعتباره المؤسسة التشريعية كما تتدخل السلطة التنفيذية لكن في إطار المشروعية ، و يضطلع وزير العدل ( م51من ق.م.ج ) بدور مهم في هذا الإطار بالإضافة إلى النيابة العامة التي تخضع لوزير العدل في تطبيق تعليماته، و أشار إلى أن وكلاء و الوكلاء العامون للملك حينما يكون بصدد إزالة الغبار عن نص قانوني قد يضلع بوضع السياسة الجنائية عوض تنفيذها فقط .
ثالثا: وسائل السياسة الجنائية :
أهم وسائل السياسة الجنائية القانون الجنائي حينما يجرم فعلا ما أو يرفع صفة التجريم عنه اوحينما يسن او يعديل العقوبات ، على أن المقاربة الزجرية في نظر الأستاذ غير كافية ، و أشار الأستاذ في هذا إلى المنعرج العقابي الذي اصطبغ بصبغة العولمة في توجههه الذي لا يزال يفرط في العقوبات القاسية و هذا التشدد ناتج عن تشدد الخطابات السياسية في هذا المجال .
رابعا : السياسة الجنائية بالمغرب.
تشير الإحصاءات بحسب الأستاذ دائما إلى استقرار نسبة الجريمة رغم ازدياد السكان و انفتاحهم على التكنولوجيا فالسياسة الجنائية على الأقل حافظت على استقرار نسبة الجريمة و أن لم تخفظ منها.
و تتمثل أهم التوجهات الجديدة في السعي إلى حماية الاقتصاد الوطني ، و تخليق الحياة العامة... تطوير أداء العمل الجنائي ، الاتجاه إلى تبني ما جاء في بعض المواثيق الدولية و كذا التقليل من الاعتقال الاحتياطي و من العقوبات السالبة للحرية و التقليص من عقوبات الإعدام ...
وفي نهاية الندوة فتح باب المداخلات والاسئلة في وجه الطلبة الحاضرين .