تقرير عن اليوم الدراسي المنظم من طرف المرصد المغربي للحريات العامة حول مشروع مسلسل تأهيل الجمعيات

تقرير عن اليوم الدراسي المنظم من طرف المرصد المغربي للحريات العامة حول مشروع مسلسل تأهيل الجمعيات بتاريخ 12 أبريل 2008
الاربعاء 14 أيار (مايو) 2008 بقلم OMLP

تقديم: إن الجمعيات باعتبارها الهدف العام لمسلسل التأهيل، و انطلاقا مما تختزنه من طاقات بشرية مهمة تتميز بالتزامها التطوعي، وممارسة أنشطة متنوعة في اتجاه المساهمة في التنمية الديمقراطية ، لذلك يتعين اعتبارها كشريك فاعل، يجب توفير له قاعدة صلبة تتجلى في مناخ قانوني و مؤسساتي و إداري مسؤول، ديمقراطي و محترم لقيم حقوق الإنسان و المواطنة الكاملة. و هذا ما سيساهم إلى جانب ركائز أخرى في تقوية مصداقيته اتجاه الفاعلين الآخرين، المستهدفين منهم و المستفيدين من أنشطتهم.
و يشكل هذا التقرير محصلة نقاش مفتوح خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المرصد المغربي للحريات العامة بتاريخ 12 أبريل 2008 حول موضوع تأهيل الجمعيات: أي مدور للفاعل الجمعوي؟

كما يهدف هذا التقرير إلى خلق نقاش وطني متنوع على المستوى الموضوعاتي و الجغرافي حول الدينامية الجارية و التي سيكون لها قوة تحويلية إيجابا أو سلبا على الحقل الجمعوي. تذكير بأهم محطات مسلسل تأهيل الجمعيات انطلاق برنامج تأهيل الجمعيات في شهر نونبر 2006 بمبادرة من وزارة التنمية الاجتماعية و الاسرة و التضامن. و على إثر تنظيم اليوم الدراسي المنظم من طرف الوزارة بتاريخ 8 يناير 2007، تشكلت لجنة لمتابعة خلاصات هذا اليوم الدراسي. وقد تم تحديد ثلاث محاور للعمل وهي:

1 مشروع مسلسل تأهيل الجمعيات.

2. مشروع الدراسة التشخيصية للحقل الجمعوي في المغرب

3. مشروع المجلس الوطني للجمعيات.

 فرق العمل المشكلة بعد تأسيس لجنة متابعة مسلسل تاهيل الجمعيات:

1. الفريق الأول بالاشتغال حول الإطار القانوني للجمعيات

2. الفريق الثاني عهد له بلورة الميثاق الأخلاقي للجمعيات

3. الفريق الثالث تكلف بإعداد النقط المرجعية termes de référence للدراسة حول الحقل الجمعوي

4. الفريق الرابع تكلف بإعداد ورقة حول المجلس الوطني للحياة الجمعوية

و بتاريخ 5 فبراير 2008 نظمت الوزارة يوما دراسيا لتقديم حصيلة العمل. من أهم خلاصاته هو تشكيل لجنة وطنية لمتابعة موضوع تأهيل الجمعيات، و تحديد معايير تأهيل الجمعيات أو كلت للجنة المتابعة مهمة تدقيقها.

أهم الإشكالات المعالجة خلال اليوم الدراسي

شكل اليوم الدراسي الذي نظمه المرصد المغربي للحريات العامة مناسبة للجمعيات المشاركة للتداول و النقاش و تبادل الرأي حول مسلسل تأهيل في جوانبه الإجمالية، و قد تمركز النقاش حول القضايا التالية:

• حضور ومرافقة الدولة لمسلسل تأهيل الجمعيات، و تأثيره على ضمان شفافية وموضوعية هذا المسلسل.

• التأثيرات السلبية لعملية التصنيف والتراتبية الرمزية في الحقل الجمعوي المبنية على مرتكزات لاجمعوية .

• الحقل الجمعوي في المغرب وتنوع قضاياه ،وبنياته ، وتعقد معاييره وخلفياته الثقافية والاجتماعية ، و قابيلية الانتظام في مجلس وطني للجمعيات .

• الإضافة الممكنة لمؤسسة المجلس الوطني للجمعيات المحتملة في مقابل المطالبة بهيآت وطنية مماثلة لتدبير قضايا اجتماعية بعينها.

• المقاييس والمعايير التي يخضع لها تشكيل المجلس الوطني للجمعيات.

• درجة انخراط وتعبئة الحركات المدنية الجمعوية االفاعلة في المجتمع في هذا المسلسل

• فلسفة التمكين الكامنة في برنامج التأهيل.

• الإمكانات العمومية المتاحة لإعادة تشكيل الحقل الجمعوي .

• سياسة الشراكة مع الجمعيات المعتمدة من طرف الدولة.

 تصور وفلسفة الدولة للشراكة مع النسيج الجمعوي

المواقف و الآراء المعبر عنها من طرف المشاركين و المشاركات في اليوم الدراسي

اعتبر المشاركون و المشاركات في اليوم الدراسي من خلال مقاربتهم لمسلسل تأهيل الجمعيات الجاري بمبادرة من وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن، أن يندرج هذا المسلسل في إطار سياسة متكاملة للدولة، و أن يتم الاعتراف بالفاعل الجمعوي كشريك أساسي في التنمية الاجتماعية، واعتبار الانخراط الحر للجمعيات بمثابة المحرك الأساسي للحياة الجمعوية. و هو ما يقتضي في نظر المشاركين و المشاركات الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية:

 أن يندرج مسلسل تأهيل الجمعيات في إطار برنامج حكومي متكامل، و أن لا ينحصر في برنامج قطاعي لوزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن

 أن تعمل الدولة على بلورة تصور وفلسفة واضحة للشراكة مع الفاعل الجمعوي و مأسسته

 التدقيق وتوسيع الاستشارة فيما يتعلق بمعايير مسلسل التأهيل لما قد يحدثه تصفيف الجامعيات إلىجمعيات مؤهلة - جمعيات في طور التأهيل - جمعيات غير مؤهلة ) من تراتبية تتنافى و مقومات الحركة الجمعوية و غير مبنية مقومات موضوعية.

 ضرورة توفير مناخ قانوني مساعد لحرية ممارسة الجمعيات وبلورة أرائها في قضايا الشأن العام

 تشكل مبادرات الشراكة الحالية التي تعتمدها أطراف حكومية متناثرة و لا تستند على معايير موضوعية الشئ الذي قد يكون له خطر على استقلالية الفاعل الجمعوي.

 اعتبار المحيط القانوني و المحاسباتي الذي ينظم الجمعيات يعيق الفعل الجمعوي و تطوره

 التعامل مع الجمعيات كقوة إقتراحية.

 اعتماد منهجية و مقاربات جديدة في مجال تكوين أطر الجمعيات.

 اعتماد سياسة واضحة و منسجمة في العلاقة مع الجمعيات و على رأسها مجال تمويل المؤسسات العمومية للجمعيات.

 اعتبار مسلسل تأهيل الجمعيات من بين قضايا جدول أعمالها في الظرفية الحالية

 العمل على ضمان انسجام كل القوانين التي تتعلق بالجمعيات

 تكوين هئية تنسيقية حكومية مكلفة بالعلاقة مع الجمعيات و مخاطبة لها

 اعتبار آلية المجلس الوطني للجمعيات إجابة متسرعة في اللحظة الراهنة، و ضرورة توسيع النقاش حول الآلية المؤسساتية بمشاركة واسعة للجمعيات

خلاصة و توصيات عملية لليوم الدراسي

مكنت استقلالية الفعل الجمعوي ومناعته و إصراره على خلق التحولات المجتمعية النوعية من انتزاع شرعية مجتمعية واسعة، تضعه اليوم أمام مهام ومسؤوليات جديدة، تمثلت في توسيع دائرة الوعي بحقوق المواطنة، فضلا عن المساهمة باقتراحاته في صياغة اختبارات التنمية العادلة.

و تستدعي هوية الحركة الجمعوية ورهاناتها على تطوير أدائها وجعل منها حركة جمعوية حداثية، الموازية و التوازي بين تقوية قدراتها و الإمساك بركائز مناعتها و استقلاليتها و الترافع لذا الجهات المسؤولة من أجل ضمان الآليات المؤسساتية و القانونية للقيام بواجبها في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان و التنمية الديمقراطية و العدالة الاجتماعية.

على هذا الأساس تم استخراج أربع خلاصات كبرى وهي:

1.تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجمعويين حول الآلية المؤسساتية الناجعة لتنظيم الحقل الجمعوي بالمغرب.

2.اعتبار تقوية قدرات الجمعيات يرتبط جوهريا مع ضرورة توفير مناخ قانوني مساعد و سياسة جبائية لفائدة الجمعيات.

3. تعميم التقرير الخاص بأشغال هذا اليوم على محتلف الفاعلين الجمعويين

4. التفكير في تنظيم ندوة وطنية حول الحياة الجمعوية بالمغرب

الرباط في 21 أبريل 2008