مواضيع عامة للقضاء ( 1 ) : المال و القضاء رافعتي التنمية

من أين يبدأ تحريك الركود الاقتصادي، من أين يبدأ الإصلاح؟؟

وجهة نظر

سمير سعيفان

من أين يبدأ تحريك الركود الاقتصادي، وما هي محركاته، ومن أين يبدأ الإصلاح الاقتصادي في سورية، وما هي محركاته، وما هي مستلزماتها وشروطها؟؟؟

هذه أسئلة تطرح بإلحاح سواء على نحو مباشر أو غير مباشر، وهذه وجهة نظر حولها.

لا شك أن ظاهرة مركبة كالنمو الاقتصادي والركود والازدهار، لا تفسر بعامل واحد، بل عبر حزمة من العوامل التي تتشابك وتتبادل بتأثيراتها، وبالتالي لا يكون الحل أو المخرج عبر عامل واحد أو جانب واحد، بل عبر حزمة متكاملة من الحلول تمتد عبر سنوات وتشترط إمكانات وجهود، وهذه جميعها تدمج في استراتيجية بعيدة المدى للتنمية، تترجم في برامج مرحلية.

ولكن في كل ظاهرة ثمة عامل أو بضع عوامل، تلعب دوراً فاعلاً أو دوراً أكثر تأثيرا" وفاعلية من عوامل أخرى، وأعتقد أن هذه قاعدة عامة.

على ضوء هذه القاعدة العامة، نعتقد أن ثمة عاملان حاسمان في تحريك الركود وتحفيز النمو وهما:

الأول - الإصلاح النقدي والمالي

الثاني - الإصلاح القضائي.

نعتقد أن هذان العاملان يشكلان حجر الأساس في نجاح برامج استراتيجية التنمية في القطاعات الأخرى، الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية الأخرى. وسنتناول هذين العاملين ببعض التفصيل، بقدر ما تسمح به مساحة هذه المقالة.

أولاً إصلاح الدورة النقدية والمالية:

كي يستطيع المستثمر إقامة منشأته يحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى التمويل، وبقدر ما يملك المستثمر من مال، بقدر ما يستطيع تكبير منشأته وتطوير أعماله والمساهمة في النمو. واستطراداً نقول، أننا لا نقصد بالمستثمِر، المستثِمر الرأسمالي الفرد أو العائلة الرأسمالية المفردة، بل كل من يبادر للاستثمار، سواء كان فرد أو مجموعة أفراد، صغيرة كانت أم كبيرة، أو الهيئات والمنظمات أو البلديات أو الحكومة.

إذا اقتصرت مصادر تمويل المستثمر على المصادر الذاتية الفردية والعائلية، فإنها ستكون محدودة الحجم، وبالتالي ستكون المنشأة محدودة الحجم، أما عندما تتوفر مصادر أخرى للتمويل وبشروط مناسبة، فإن المنشأة ستكون أكبر وحجم الإنتاج أوسع وأكثر تقدماً وتكاليف الإنتاج أقل والقدرة التنافسية أكبر وفرص العمل أكثر وقدرة الشراء/ الطلب أوسع وأعلى.

من هنا يأتي دور المؤسسات التي تجمع المدخرات وتعيد إقراضها للجهات المستثمرة أفراداً أو جماعات، دورها الحاسم في تحقيق النمو. من هنا يبرز الدور الهام للمصارف وأسواق المال وصناديق الاستثمار والشركات المساهمة وشركات التأجير التمويلي والشركات القابضة وغيرها من المؤسسات التي تتيح تمويل الاستثمارات الجديدة، وتمويل توسيع الاستثمارات القائمة وتمويل العمليات الجارية (صفقات) المنشآت القائمة، كل ذلك بشروط تساعد على الازدهار والنمو.

تشكّل هذه المؤسسات النقدية والمالية، التي تضخ الأموال في جسم الاقتصاد الوطني، ما يشبه الدورة الدموية في جسم الإنسان، وتقوم بتأمين حاجة جسم الاقتصاد الوطني للتمويل، فتؤمن وصول الأموال إلى كل جزء يحتاجه، وكل جزء لا يصله التمويل اللازم يضعف ويضمر، والأجزاء التي تشهد نشاطاً أكبر تحتاج لورود أموال (ضخ دماء) أكثر.

إذاً إنها شبكة تشبه جهاز الدورة الدموية في جسم الإنسان، بينما تشبه الأموال الدماء ذاتها. نعم إن الأموال هي دماء الاقتصاد الوطني، فإذا لم يكن "جهاز الدورة الدموية" بحالة صحية جيدة، وإذا لم تكن الدماء وفيرة وتصل إلى كل جزء من جسم الاقتصاد الوطني، على نحو متوازن وفي حينه، فإن فعالية الاقتصاد الوطني تضعف، ويكون الضعف متناسباً طرداً مع ضعف دورته الدموية (النقدية والمالية).

وبصراحة، إن اقتصادنا السوري يعمل بدورة دموية مخرّبة، فجهاز دورته تنقصه أجزاء أساسية كثيرة، فالأسواق المالية غائبة وكذلك صناديق الاستثمار وشركات التأجير التمويلي ومؤسسات التمويل ومؤسسات ضمان مخاطر الاستثمار كلها غائبة، وحتى الشركات المساهمة وجودها هامشي ودورها ثانوي، ومصارفنا الحكومية هي شبه مصارف، وبالتالي فشبكتنا النقدية والمالية غير قادرة على استيعاب كافة الدماء (الأموال) التي ينتجها جسم الاقتصاد الوطني، لذا نجد جزءاً كبيراً منها يهرب ليغذّي أجسام اقتصادات أخرى، بينما يعاني جسمنا الاقتصادي من الركود والضمور وقوة عملنا من البطالة ودخولنا من الانخفاض، على الرغم من أن اقتصادنا السوري يحمل إمكانات جيدة غير مستغلة، وخراب دورته الدموية يلعب دوراً حاسماً في ذلك.

ينتج عن خراب هذه الدورة الدموية:

1-: كبح قدرة الاستثمار، ويتجلى هذا على نحو يومي وبأمثلة عريضة، أبرزها أن المستثمر السوري الفرد أو الجماعي، يجب أن يمتلك أموالاً تكفي لأكثر من 100% من رأس مال منشأته، بينما يستطيع المستثمر في أي من بلدان العالم الأخرى القريبة أو البعيدة أن يقترض بشروط ميسرة، مما يتيح له مضاعفة حجم نشاطه الاقتصادي وزيادة مساهمته في خلق فرص العمل والدخول والثروة. أيضاً يجد المستثمر في البلدان الأخرى القريبة والبعيدة، إلى جانبه مؤسسات مالية تقدم له القروض والتسهيلات والضمانات والكفالات التي يحتاجها وبمرونة وبشروط ميسرة، بل وتقدم له المعلومات والإرشادات والنصح، وبالمقابل نجد مصارفنا، وهي المؤسسة الوحيدة المتوفرة لدينا من شبكة التمويل، تقول للمستثمر، "إذهب أنت وربك فقاتلا، إننا هاهنا لقاعدون"، فلا يحصل منها سوى على عدد ضيق من الخدمات، وبمستوى متدني ودعم مالي (إقراض) شحيح وبشروط وضمانات صعبة وإجراءات بيروقراطية وبتكاليف أعلى، قانونية وغير قانونية.

2- : بالمقابل، إذا امتلك المستثمر في البلدان الأخرى فكرة جيدة لمشروع، وامتلك فقط جزءاً من رأس المال اللازم، أو إذا كانت لديه منشأة قائمة وأراد توسيعها وليس لديه ما يكفي من رأسمال، أو لدية صفقة أكبر من استطاعته المالية، يذهب إلى مصرفه ويقدم له الوثائق والإثباتات كدراسة الجدوى أو عقد الصفقة أو الاتفاق، فيحصل منه على ما يعادل مثل أو مثلي ما لديه من رأسمال وربما أكثر وبشروط ميسرة. حينها مهما كان هامش الربح الإجمالي لنشاطه معتدل وغير مرتفع، فإن الربح سيشكل نسبة جيدة مقارنة برأسماله الأصلي، أما إذا كان التمويل مدفوع كاملاً من ماله الخاص، فإن هامش الربح سيكون منخفضاً. هذا الوضع يشجع الرأسمال على المخاطرة والدخول في نشاطات جديدة تفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني. بالمناسبة، إن أكبر الشركات العالمية التي تستثمر عندنا أو عند غيرنا تستعمل تمويل وتسهيلات من المصارف.

إن كبح التمويل يؤدي إلى خفض نسبة الأرباح، وإلى صغر حجم المنشآت، وإلى رفع التكاليف، مما يعني انخفاض القدرة التنافسية للمنشأة السورية، خاصة في أسواق تعاني من منافسة شديدة، مما يعني خسارة الأسواق.

للأسف، لم يقم أحد بدراسة المناخ النقدي والمالي للاستثمار وتأثيراته السالبة والموجبة على النشاط الاقتصادي وعلى التكاليف والقدرة التنافسية وعلى مرونة قطاع الأعمال وعلى كفاءة رجل الأعمال وقدرته على القيام بالصفقات. مثلاً دراسة تأثير شروط وتكاليف التمويل والاقتراض وتكاليف الكفالات المصرفية والتحويلات المصرفية والاعتمادات المستندية وضمانات المخاطر (هذه خدمة غير متاحة في سورية أصلاً) وتكاليف التأمين ورسوم الموانئ والرسوم المالية والضرائب وما شابهها، بل ودراسة تكاليف البيروقراطية وغيرها، تأثيراتها على رفع تكاليف الإنتاج، ومقارنة هذه التكاليف بمثيلاتها في الدول المنافسة وآثارها على الصادرات السورية الرئيسية. مثل هذه الدراسات يمكن إنجازها على مستوى عام، أم على مستوى صادرات الخيوط القطنية والمنسوجات والملبوسات مثلاً، أو صادرات الصناعات الغذائية أو غيرها، ودراسة تكاليفها عموماً، ودراسة آثار الأعباء المالية على التكاليف، وذلك من أجل تعديل السياسات واتخاذ الإجراءات المفيدة باتجاه تخفيض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءته وقدرته التنافسية، والأهم من هذا تنشيط قيام وتطوير نشاطات اقتصادية سلعية وخدمية جديدة.

للأسف لم نرَ مثل هذه الدراسة، سواء من جهة حكومية، أو حتى من غرف الصناعة والتجارة، رغم أن قطاع الأعمال هو المستفيد المباشر من مثل هذه الدراسة، ولم نذكر نشاط مراكز الدراسات لأن نشاطها ما زال شبه غائب عن الساحة السورية، وهو في بداياته.

3- : هروب الصفقات والرساميل:

روى لي بعض رجال الأعمال السوريين أنهم استطاعوا إبرام صفقات لتوريدات للعراق ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، ورغم أن الدفع مضمون، فإنهم لم يستطيعوا الحصول على أي تمويل من المصارف السورية واضطروا أخيراً لبيعها لرجال أعمال آخرين، من دول أخرى عربية أو غير عربية، واكتفوا منها بما لا يزيد عن العمولة. من المؤسف أن هذا الرجل الأعمال العربي أو الأجنبي يكون قد اقترض أموالاً وتسهيلات من المصارف تتيح له تنفيذ مثل هذه العمليات وغيرها، ومن المؤسف أكثر أن هذه الأموال التي اقترضها هي في جزء منها أموال سورية هربت كي تودع في مصارف تلك البلدان أو غيرها.

اليوم جدران الحماية الجمركية تسقط، وإغلاق الأسواق ينهار، ودور الدولة التدخلي المباشر يتضاءل، هذا كله يعني تقدم دور السياسات النقدية والمالية والضريبية وغيرها، حيث يصبح المناخ المالي اللاعب الرئيس في تحفيز التنمية، وهو ما نسميه شبكة الدورة الدموية في جسم الاقتصاد الوطني، وهذا هو الدرس الأول والإصلاح الأول، أي إصلاح مصارفنا، وإحداث السوق المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأجير التمويلي والشركات القابضة، وإصلاح نظام النقد وسياسات الإقراض والفوائد وتنمية الشركات المساهمة والقيام بالإصلاح الضريبي وإصلاح قطاع التأمين وتطويره وكذلك نشاط ضمان الاستثمار وغيرها.

الإصلاح الثاني، الملاذ الآمن:

لنعد مرة أخرى للحقائق البسيطة، ومفادها هو أنه كي تقوم علاقات التمويل ويزدهر تمويل التنمية، فلا بد مما نسميه "الملاذ الآمن".

التمويل يعني ببساطة، أن تودِع أو تقرِض أموالك للغير، أي تصبح أموالك في يد المقترض وتحت تصرفه، وأنت لن تفعل ذلك ما لم تتأكد وتثق ثقة مطلقة بأنك تستطيع استرجاع أموالك، وبأن الضمانات القانونية التي تحصل عليها نافذة وفعالة، وأن الأوراق (الوثائق) التي في يدك لها قيمة حقيقية، وليست حبراً على ورق.

وبكلمة أخرى، إذا أودعت أموالك في مصرف، وامتنع عن الالتزام بشروط الإيداع، فيجب أن تكون قادراً على إلزامه بها، وهذه مسألة هامة بخاصة بعد قيام المصارف الخاصة، وإذا قدم أي مصرف قروض وتسهيلات لأحدهم فيجب أن يكون قادراً على إلزامه بالتقيد بالشرط المتفق عليها ورد الأموال مع فوائدها، فالمصرف يجب أن يكون قادراً على الحفاظ على مصالح المودعين، ونفس الشي إذا قامت شركة بالبيع الآجل (بالدين) فيجب أن تكون واثقة من قدرتها على إلزام المستدين بسداد الدين، وإذا أبرمت جهتان عقداً أو اتفاقاً فيجب أن تكونا واثقتين على قدرة كل منهما في الوصول إلى حقوقها التعاقدية، وإذا أصدر لك أحدهم صك بدون رصيد فيجب أن يطاله عقاب صارم، وإلاّ تخرب نظام الدفع بالصكوك برمته، وإن ساهمت في شركة مساهمة فيجب أن تكون واثقاً من استقامة سلوك إدارة الشركة ومن قدرتك على إيقاع العقوبة الصارمة بإدارتها فيما لو أساءت استخدام السلطات الممنوحة لها، على أن يتم وصول الجميع إلى حقوقهم بأسهل الطرق وأقصرها وبأقل التكاليف، وهذه ليست سوى بضع أمثلة.

ماذا لو انعدمت هذه الثقة وهذه القدرة؟؟؟

إذا لم تتوفر هذه القدرة وهذه الثقة، فإن نصوص الاتفاقات والوثائق التي تبرم الصفقات وتثبت الاتفاقات والعمليات النقدية والمالية الآجلة وغيرها جميعها تصبح حبراً على ورق، بل لا تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه، بل تصبح في كثير من الحالات مصدراً لاستنزاف بقية ما لدى المُقرِض، وذلك للإنفاق على الدعاوى وغيرها، وهذا ما حدث ويحدث مع كثيرين.

إن عدم توفر مثل هذه الثقة وهذه القدرة يشجع على الفساد، فيشعر الكثيرون أن انحرافهم عن السلوك التجاري والمالي القويم، كعدم الالتزام بالعقود والاتفاقات والأنظمة والقوانين النافذة، والامتناع عن السداد وغيرها، سيوفر لهم مكاسب كبيرة سهلة، ودون أن يطالهم عقاب، ولا يكلفهم ذلك أكثر من استخدام جزء من المال الذي كسبوه بغير وجه حق.

النتيجة ستكون انقطاع الصلات بين الناس وتخريب مضاعف للدورة الدموية (النقدية). وببساطة ستتوقف المعاملات بين الناس، وهذا ما حصل ويحصل في سورية، مما يزيد الطين بلة والأمور سوءاً.

ضمان هذه الثقة وهذه القدرة تتطلب وجود "ملاذ آمن" عادل وقادر، يمكن أن يلجأ إليه كل من تعرض لإجحاف وتعرضت حقوقه للانتهاك. إنه جهاز المحاكم والقضاء الذي نسميه "جهاز المناعة" الذي يحمي جسم الاقتصاد وجسم المجتمع من الأمراض. هو الجهاز الذي يضمن عمل جهاز الدورة الدموية (الدورة النقدية والمالية) بكفاءة، تقوم على إحقاق الحق في حينه دون تأخير ودون تكاليف باهظة. بمعنى أنه حتى لو أقمنا شبكة الدورة النقدية في جسم الاقتصاد الوطني فإنها لن تعمل بكفاءة دون جهاز الحماية (الملاذ الآمن) الذي تحدثنا عنه.

للأسف أن جهاز مناعتنا اليوم تنقصه الكفاءة إلى حد بعيد، ولا يشكل الملاذ الآمن المطلوب، فإصدار صك بلا رصيد لا يطاله العقاب، وتهرب المستدين من السداد يضيع لسنوات طويلة في أروقة المحاكم، وعدم التزام بعضهم بنصوص العقود والاتفاقات لا ينتج عنه في غالب الأحوال أثر سلبي، والوصول إلى الحق يحتاج لتكاليف كثيرة وسنوات طويلة في المحاكم، وإذا كان الخصم الآخر صاحب نفوذ أو مال كثير، فقضية صاحب الحق لن تصل إلى نهاية عادلة وغيرها وغيرها.

لسنوات طويلة بقي القضاء في منأى عن الانتقاد، فكانت النتيجة أن أوضاعه قد تدهورت أكثر وفعاليته قد تدنت، بينما يشكل القضاء أهم أداة على الإطلاق، نعم على الإطلاق، في عملية ضبط سير المجتمع من مختلف جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إن القضاء هو الملاذ الآمن الذي يمكن اللجوء إليه لتصحيح ما اعوج.

من هنا يبتدئ الإصلاح:

نعتقد أن تحريك عجلة النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي يحتاج:

أولاً: لخطة شاملة متكاملة، ضمن لاستراتيجية طويلة المدى تحدد الاتجاهات والمراحل والأهداف والبرامج والأدوات والقطاعات، بحيث توجه الجهود وتنسقها وتؤمن لها شروط تحققها،

ثانياً: إصلاح نقدي ومالي يؤمن تطوير شبكة تمويل التنمية، ويؤمن ضخ السيولة والاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية.

ثالثا:ً قضاء فاعل وحازم وقادر على إيقاع العقاب العادل بجميع من يخل عامداً أو متهرباً من التزاماته، دون استثناء وعلى قدم المساواة، قضاء يضمن سير الأشياء في مسارها الصحيح، ويؤمن ملاذاً آمناً للجميع دون استثناء.

كلمة أخيرة:

رغم أن بناء شبكة نقدية ومالية قادرة، وإقامة قضاء كفء وفاعل، هما جزء من الاستراتيجية التي تحدثنا عنها، فإننا نعتقد أنهما عاملان لهما تأثير مفتاحي على قيام ونجاح استراتيجية التنمية برمتها.

المرجـــع : نشر المقال في جريدة تشرين في 31 كانون الأول 2002