حوار مع والي ديوان المظالم

[b]ديوانالمظالميقوم بالوساطة لتسوية الخلافات إلىجانب معالجةالتظلمات

القوة الالزامية لمقترحات المؤسسة تكمن فيتعميمالتقارير و تقيد الادارات بالآجالات القانونية

المؤسسة أداةلتنمية التواصل ودعامة لترسيخ قيمحقوق الانسانوقوة اقتراحية لاإصلاح التشريعيوالقضائيوالإداري

أجرى الحوار: عبد اللهالشرقاوي

أُحدث ديوان مؤسسة المظالم سنة2001بمقتضى ظهير،وشرع فيالعمل أواخر2003بعد المصادقة على نظامه الداخلي،حيث اعتبرت سنتا2004و2005محطة تأسيسية،قدم بموجبها واليالمظالمالأستاذ محمد العراقيتقريره السنويأخيرا لجلالة الملك.ويرتقب أنيرفعواليالمظالم تقريرا خلال هذا الأسبوع بشأن تقديم مقترحات لتفعيل آليات محاربةالإرتشاء ببعض الإدارات العمومية.وكان ديوان المظالم قد عالج أكثر من16ألفشكاية،منها50٪لا تندرج فياختصاصات هذه المؤسسة،فيحين أن30٪من هذه التظلمات استجابت لها الإدارة،إذ تأتيالجماعات المحلية،وقطاعاتالتربية الوطنية،والعدل،والمالية على رأس الإدارات المعنية بهذه الشكاياتالتيتهم بالخصوص قضايا نزع الملكية لعدم التقيد بضوابط سيادة القانون،وعدمتنفيذ الأحكام القضائية.وكانت مؤسسة ديوان المظالم قد توصلت سنة2004بـ12ألف شكاية،لينخفض العدد سنة2005إلى4آلاف تظلم،ممايعنيوعيالمواطنين باختصاصات هذه المؤسسة التيليست مكتبا لتسجيلالشكايات.وفيإطار تسليط الضوء على مؤسسة ديوان المظالم نقدماليوم حواراًمع الأستاذ محمد العراقيواليالمظالم:

سؤال: إذا كان ديوان المظالم،المحدث سنة2001ليس مكتبا لتسجيل الشكايات،وإنمامؤسسة موكول لها تنميةالتواصل بين المواطنين والإدارة،وقوة اقتراحية للإصلاح التشريعي،والإداري،والقضائيومؤسسة كفيلة بتقويم الاختلالات،وردع الانتهاكات الماسة بحقوقالمواطنين فيعلاقتهم بالادارة العمومية،فماذا عن هذه الاقتراحات المخولةلمؤسسة المظالم بقوة القانون؟ـجواب:إن مؤسسة ديوان المظالم بدأت تشتغل فيأواخر سنة2003بعدمصادقة الجناب الشريف على القانون الداخلي،تبعا للظهير الشريف رقم1.03.240،الصادر في9شوال1424،الموافق لـ4ديسمبر2003.وقد خُصِّصت سنتي2004و2005لوضع الإطارات القانونية،والهياكل،أيان هذه المرحلة تأسيسية بالدرجة الأولى،بموازاة الاشتغال علىالقضايا التيتدخل ضمن اختصاص مؤسسة ديوان المظالم،وتسطير برنامج مكثف للمرحلةالحالية،والمستقبلية.فيهذا السياق أشير إلى أن مؤسسة ديوان المظالم،التيتشتغل إلى جانب جلالة الملك،تتوفر على نخبة مؤهلة من المستشارينالقضائيين،والإداريين،وبرنامج معلوماتيجد متطور،وسطرت منهجية جديدةللعمل فيإطار اقطاب تضم مختلف قطاعات الادارات العمومية،وتم تكوين لجن مشتركةمع قطاعات العدل،والداخلية،والمالية،والتعليم،وهياللجن التيشرعتفياجتماعاتها بشكل دوريللنظر فيما اتخذته الادارات المعنية من إجراءات بشأنالشكايات المعروضة عليها،وذلك إلى جانب برنامج استعجاليلتصفية التظلماتالمتبقية عن السنوات الماضية،حيثيتم الجواب عن التظلمات التيتقرر فيهاالاختصاص من عدمه،أوعدم القبول،أوالحفظ،أو التوجه والإرشلد فيظرف48ساعة.أما الشكايات المتوفرة على الشروط القانونية،فتوجه إلى الإداراتالمعنية لتجيب مؤسسة ديوان المظالم داخل أجل شهر واحد،أوتطلب مدة إضافية،لاستكمال عناصر الجواب،بل إن ديوان المظالميمكنه أنيُرسل لجنة للإدارةالمعنية فيحالة عدم اقتناعه بجوابها لإجراء بحث،أو تحري،لأنغايتنا هيتحقيق الإنصاف فيإطار الاقتراحات،علماًان الإدارةيمكنها أن تطبقالقانون،وتراعيقواعد العدل.وتعد مؤسسة ديوان المظالم مؤسسة وطنيةمستقلة،أحدثها جلالة الملك بجانبه بهدف تنمية التواصل بين المواطن والإدارة،ومن أجل النظر فيشكايات المواطنين وتظلماتهم،وهيليست مؤسسة قضائية،وإنما لها طبيعة قانونية خاصة،تُكمِّل بعملها المهمة التييقوم بها الجهازالقضائيمن أجل سيادة القانون،وتحقيق مبادئ العدالة،والإنصاف بأوسعمعانيها.كما أنها تعتبر مؤسسة داعمة لدور المؤسسات الوطنية الأخرى العاملةفيمجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها.ومن أهم المهام التيتضطلع بهاهيتنمية التواصل بين الإدارة والمواطن،وهذا مايجعل منها طرفا ثالثايتعين أنيكون على اتصال دائم ومستمر بالأجهزة الإدارية على اختلاف درجاتها،سواء على الصعيد المركزي،أو الجهوي،أو المحلي،وعلىعلاقة وثيقة بسائرالمسؤولين الإداريين،الذينيتخذون قرارات باسم إداراتهم،من أجل نجاعة الدورالذييتعين القيام به فيرفع حالات الحيف عن المواطنين من جراء القراراتالمتخذة فيحقهم.كما أن مؤسسة ديوان المظالم تعتبر قوة اقتراحية قانونية،يمكنها أن تقدم اقتراحات،وتوصيات إلى الحكومة من أجل تبسيط المساطر الإدارية،وتحسين أداء الأجهزة الإدارية،وتحسين ظروف تقديم الخدمات العمومية للمواطنين،وإصلاح الإطار القانونيلعمل مختلف المرافق العمومية.وعموما فإن إحداثمؤسسة ديوان المظالم هو أحد التدابير التيتم اتخاذها من أجل التفعيل الأمثلللمفهوم الجديد للسلطة وتجسيده على أرض الواقع،ولذلك فإن أهداف هذه المؤسسة تكمنأساسا فيالسعينحو إقرار مصالحة بين المواطنين والإدارة،وتنمية التواصلبينهما،فيإطار علاقة مبنية على الشفافية،واحترام الحقوق والحريات،وانتهاج سياسة القرب،وتمكين المواطنين أفراداًوجماعات من وسيلة عمليةغيرقضائية للمطالبة برفع مايلحق بهم من ظلم،أو تعسف،أو تجاوز فياستعمالالسلطة،وحث الإدارة على الالتزام بضوابط سيادة القانون والتقيد بمبادئ العدالةوالإنصاف.

إلزامية تقديم الدعم

سؤال: ماهيالقوة القانونية التيتتوفر عليها مؤسسة ديوان المظالم لتنفيذ توصياتهاومقترحاتها؟

جواب :إن مؤسسة ديوان المظالمتتوفر اليومعلى قاعدة معطيات دقيقة،حول شبكة المصالح،والمرافق الإداريةالتابعة لجميع الإدارات،والمؤسسات العمومية،والجماعات المحلية،والهيئاتالمتمتعة بصلاحيات السلطة العمومية،وهو مايتيح لها الاتصال المباشر فيوقتوجيز بالمسؤولين المركزيين،أو الجهويين،أو المحليين،الذين اتخذوا قراراترفعت بشأنها إلى ديوان المظالم تظلمات،أو شكايات.وقد ألزمت أحكام الظهيرالشريف المحدث للمؤسسة جميع رؤساء الإدارات،وغيرها من المؤسسات العمومية بضرورةتقديم الدعم لواليالمظالم،ومندوبيه قصد تمكينهم من الإحاطة بكافة جوانبالنزاع،من خلال إعطاء أوامرهم للموظفين،والاجهزة التابعة لهم لتيسير مأموريةواليالمظالم ومندوبيه الجهويين،عندمايقومون بتحريات،أو عند رغبتهم فيالحصول على الوثائق،ولذلك فالحوار دائم بين المؤسسة والحكومة،ممثلة فيشخصالسيد الوزير الأول،والوزراء،ورؤساء الإدارات،من أجل إصلاححقيقي،وميدانيللمساطر الإدارية،وتجاوز حالات الحيف،التيقديتعرض لهاالمواطنون من جراء قرارات الإدارة،التيقد تكون مشوبة بالتعسف،والشطط،أومخالفة لمبادئ العدل والإنصاف،وضوابط سيادة القانون.ومؤسسة ديوان المظالملاتمتلك دستوريا،وقانونيا صلاحية إعطاء أوامر للإدارة من أجل تنفيذ قرار معين،أو اتخاذ إجراء محدد،فوظيفتهاتحفيزية تتجلى فيحث الإدارة وتشجيعها علىاحترام ضوابط القانون،ومراعاة مبادئالعدل والإنصاف فيتعاملها معالمواطنين،وهيبالاضافة الى ذلك قوة اقتراحية تقدم ملاحظاتها،واقتراحاتها،وتوصياتها إلى الوزير الأول،والوزراء،وسائر رؤساء الأجهزة الإداريةالمختلفة.

تأثير التقارير وتعميمها

أما وسائل التأثير العملية التيتتملكها المؤسسة فيمكن أننشير إلى التقارير التييرفعها واليالمظالم الى علم جلالة الملك،باعتبارهأعلى سلطة فيالدولة،والى الوزير الأول،باعتباره رئيسا للإدارة،والىالمجلس الاستشاريلحقوق الإنسان حول القضايا التيتهم النهوض بحقوق الإنسان،باعتباره مؤسسة وطنية استشارية لتتبع أوضاع الحقوق والحريات،والعمل علىحمايتها،كلها تقارير من شأنها أن تشكل وسيلة بالغة التأثير فيسلوك الإدارة،وطريقة فعالة لإثارةانتباهها الى مواطن الخلل،التيقد تعتريأجهزتها،ودعوتها لإصلاح أوضاعها وتحسين أدائها وتبسيط مساطرها،وجعلها إدارة مواطنةفاعلة.وتجدر الإشارة الى أن التقرير السنويالمرفوع الى جلالة الملكينشربأمر من جلالته كليا،أو جزئيا بالجريدة الرسمية،ليطلع عليه العموم،وهيوسيلة تأثير ذات أهمية خاصة.

تقارير خاصة إلى الوزير الأول

كما أن من وسائل تأثير المؤسسة على الإدارة إمكانية قيام واليالمظالم برفع تقرير خاص الى الوزير الأول عن حالات امتناع الإدارة عن تنفيذالأحكام القضائية النهائية،إذا كان فعل الامتناع ناجما عن أفعال صادرة عن موظف،أو عون تابع للإدارة،أو نتيجة عدم قيامه بالواجب المطلوب.ونفس الأمريطبق على المسؤولين الإداريين فيحالة عرقلتهم للتحريات،التيتعتزم المؤسسةالقيام بها،أو اعتراضهم عليها،أو تهاونهم،أو عدم تقديمهم للدعم اللازم فيالجواب عن مضمون شكاية احيلت إليهم،أو صدور موقف سلبيعنهم إزاءها،أو عدمجوابهم عن الملاحظات المقدمة من قبل واليالمظالم خلال الآجال المحددة.ومنجهة أخرى فإن إلزام الإدارة بكيفية صريحة وواضحة باتخاذ المبادرات والاجراءاتاللازمة لتطبيق التوصيات والمقترحات التييمكن أنيقدمها واليالمظالمإليها،من أجل تسوية القضايا المحالة عليها وضرورة إخباره بالنتائج المتوصلإليها،يعتبر أمرا هاما وحيويا،بل إن تقييد الإدارة بآجالمعينة لمعرفة مااتخذته من تدابير فيالقضايا المحالة عليهايشكل أيضا أداة تأثير حقيقية،وضاغطة،وفعالة.

القيام بالوساطة

سؤال: بالنظرللطبيعة القانونية الخاصة لمؤسسة ديوان المظالم ألايمكن أنيقع تداخل بيناختصاص هذه المؤسسة وباقيالأجهزة الإدارية والقضائية ؟ وهل تقومون بعرضمقترحاتكم المدرجة ضمن التقرير السنويعلىالإدارات المعنية ؟

جواب:تتميز مؤسسة ديوان المظالم،باستقلاليتها عن جميع السلط التشريعية،والتنفيذية،والقضائية،ومن أجلتحقيق هذه الاستقلالية تجاه السلطات العمومية،وضمان فعاليتها،فإن جلالة الملكنصره الله قد أحدث هذه المؤسسة بجانبه،فهيتحت رعايته مباشرة،وتتوفر علىاستقلال مالي،وإداريعن الجهاز الحكومي.وتنحصر اختصاصاتها فيتلقيتظلمات،وشكايات المواطنين الذينيعتبرون أنفسهم ضحايا أيقرار،أو عملمخالف للقانون،أو مشوب بعدم الإنصاف صادر عن إدارة عمومية،أو أيهيئة تمارسصلاحيات السلطة العمومية،شريطة أن تكون هذه القرارات،أو الأعمال قد ألحقتضررا،أو حيفا،أو تعسفا،أو شططا بصاحب الشكاية،أو مست بمصلحة مشروعةله،أو شابها عيب من عيوب تجاوز السلطة،حيث تعمل المؤسسة علىدراسة هذهالشكايات والتظلمات،وإجراء التحريات اللازمة بخصوصها عند الاقتضاء،والاتصالبالإدارة المُصدِّرة للقرارات المتظلم بشأنها قصد إنصاف الأشخاص المتظلمين،ورفعحالات الحيف عنهم،ويمكن لواليالمظالم من أجل ذلك أنيقوم بجميع مساعيالوساطة التييراها مناسبة،وفق شروط محددة.إلىجانب المسطرة الخاصةبمعالجة التظلمات والشكايات،فإن مؤسسة ديوان المظالميمكنها أن تقوم بدورحيويمن أجل الوساطة لتسوية الخلافات فيبعض القضايا التييرغب الأطراف بطلبمنهم،أيالإدارة والمتعاملين معها من الأشخاص الذاتيين،أو الاعتباريينالخاضعين للقانون الخاص،فيإيجاد تسوية عاجلة وحل منصف.وفي هذا الإطارفإن النظام الداخلي للمؤسسة قد خول والي المظالم حق اتخاذ جميع الترتيباتوالإجراءات اللازمة لربط الاتصال بين الإدارة، وطالب التسوية من أجل دراسة موضوعالتسوية، ومعرفة موقعها، واقتراح الحلول الودية لتسوية الخلاف، وفي حالةالاتفاق بين الأطراف علىالحلول المقترحة، يحرر محضر بشأن ذلك يوقعهالأطراف، ويكون ملزما لهما، ولعل من شأن هذا الإجراء أن يخفف العبء عنالإدارة، وعن المواطن، مما سيقلص من اللجوء إلىسلوك المساطرالقضائية.إن مؤسسة ديوان المظالم تجمعها وحدة الهدف مع المؤسسات الحقوقيةالأخرى ،سواء الاستشارية، أو القضائية، أو الحكومية، والتي تكمن فيتحصين الحقوق، وصيانة الحريات، وحماية المواطن من التعسف والشطط، ولكنها لاتقوم بنفس الوظيفة، وهو الهدف الكامن في حماية الحقوق والحريات، إذ أن عملهايتكامل مع مهام كل من المحاكم الإدارية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،والإدارات العمومية، في إطار علاقات من التعاون والتنسيق مضبوطةوواضحة.والمحاكم الإدارية جهاز قضائي يلجأ إليها المواطن للمطالبة برفعالحيف، الذي قد يكون أصابه من جراء القرارات التي تتخذها الإدارة فيحقه، ولذلك فإن اختصاصها اختصاص قضائي أصيل، ينحصر في البت، والفصل فيالدعاوى التي يرفعها الأشخاص أمام هذه المحاكم للمطالبة بإلغاء القرارات الصادرةعن السلطات الإدارية المتخذة في حقهم، والتي قد تكون في اعتقادهم مشوبةبعيب من عيوب تجاوز السلطة، كما تختص بالنظر في الدعاوى التي يمكن أنيرفعها هؤلاء الأشخاص من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمالالسلطات العمومية لهم، كما تنظر في شرعية المقررات الإدارية ومدى مطابقتهاللقانون.أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنيةاستشارية، فإن مهمته تنحصر في توفير الحماية السياسية اللازمة لحقوق الإنسان،والحريات، وتقديم الاقتراحات، والتوصيات التي يراها مناسبة إلىجلالةالملك ، والرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها.وبالنسبة لعلاقةالمؤسسة بالحكومة فهي محددة وفق ضوابط منها ما هو محدد بموجب أحكام الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، ومنها ما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي.وطبقالهذه الأحكام فإن لوالي المظالم مندوبين وزاريين يمثلونه لدىكل من الوزارةالأولى، والقطاعات الوزارية، الأخرى، ومندوبون جهويون يمثلونه في الجهاتالرسمية للمملكة، ويمارسون اختصاصاتهم تحت سلطته.

بداية نوفمبر 2006

مهام واختصاصات واليالمظالم

يعين والي المظالم بظهير لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، منبين الشخصيات المتشبعة بمبادئ العدل والإنصاف، والمشهود لها بالاستقامة،والنزاهة الفكرية والمادية، والمتوفرة على خبرة واسعة، وتجربة طويلة فيتسيير الشأن العام، ويعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة لديوان المظالمبمساعدة مندوبين له لدى الوزارة الأولى، والقطاعات الوزارية، ومندوبينجهويين في المراكز الرئيسية للجهات يتولى تعيينهم بعد موافقة جلالة الملك،ويعد والي المظالم بهذه الصفة عضوا ذا صفة تقريرية في المجلس الاستشاريلحقوق الانسان.ويتولى والي المظالم النظر في شكايات وتظلمات المواطنينالذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار، أو عمل يتنافى مع مبادئ سيادةالقانون، والإنصاف صادر عن إدارات الدولة، أو الجماعات المحلية، او المؤسساتالعمومية، او أي هيئة عهد إليها بصلاحيات السلطة العمومية، كما يتولى النظرفي الطلبات الرامية الى طلب تسوية ودية وعاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارةوطالب التسوية من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانونالخاص.ويقوم والي المظالم بالتحريات اللازمة للتأكد من حقيقة الأفعال موضوعالشكاية، والوقوف على مدى خطورة الحيف الذي تعرضت له حقوق صاحب التظلم،وكذا التكييف الذي يقتضيه، كما يستفسر السلطات المعنية حول هذهالأفعال.ويتعين على رؤساء الإدارات وغيرها من المؤسسات العمومية تقديم الدعملوالي المظالم، أو مندوبيه لتمكينهم من الإحاطة بكافة جوانب النزاع، وذلكبأمر الموظفين والأعوان وأجهزة المراقبة الموجودة تحت سلطتهم بتيسير مأمورية واليالمظالم، او مندوبيه فيما يقومون به من تحريات، فضلا عن قيام واليالمظالم بكل مساعي الوساطة خاصة التوفيقية التي يرى ان من شأنها أن ترفع ماثبتلديه من حيف، وذلك بالاستناد إلى سيادة القانون والانصاف.ويرفع واليالمظالم لجلالة الملك تقريرا سنويا عن حصيلة اعماله، ومواقف الإدارة منتوصياته، واقتراحاته ينشر بأمر من جلالته كليا، أو جزئيا بالجريدةالرسمية.وتتضمن التقارير التي يرفعها والي المظالم الى الوزير الأولتوصيات عامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه،كما يقدم له اقتراحات بشأن التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الإدارات التي تصدربشأنها شكايات، وتصحيح الاختلالات والنقائص التي قد تعتري سير المرافقالتابعة لها، وإصلاح النصوص القانونية المنظمة لها. ويطلع الوزير الأول، عندالاقتضاء، على امتناع الإدارات المعنية عن الاستجابة لتوصياته، كما يقدمتقريرا سنويا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتناول القضايا التي تهم النهوضبهذه الحقوق في نطاق اختصاصه.

القضايا التي لايجوز لوالي المظالم، أو مندوبيهالنظر فيها:

حدد الظهير المحدث لمؤسسة ديوان المظالم اختصاصات واليالمظالم، ومندوبيه في مجالات معينة، حيث يمنع عليهم معالجة، أو النظرفي القضايا التالية:ـ الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيهاللقضاء.ـ التظلمات الرامية الى مراجعة حكم قضائي نهائي.ـ التظلماتالمتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان.ـ القضايا التي تدخل في اختصاصالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ويقوم الوالي على الفور بإحالة الشكاياتوالتظلمات المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان الى المجلس المذكور.ـ القضايا التيلم يقم صاحب التظلم في شأنها بأي مساع رسمية، او التماس للعفو، ولميستن

» حوار مع الخالق واغلبنا لايعلم (3)