الحكامة والمغرب

بسم الله الرحمان الرحيم

مشكلة تدبير الشأن العام تعتبر معضلة أساسية في بلادنا باعتبار ارتباطها بموضوع الحكامة (GOUVERNANCE).

والحكامة موضوع جديد –قديم ،عرف تغييرات في المفهوم والأدوات والآليات والمناهج .
الحكامة تيار فكري ظهر في أواخر ثمانينات القرن الماضي وبرز بشكل كبير في تعليمات اللحكم، دولي الموجهة إلى جملة من دول العالم الثلث التي تعيش أزمة في تدبير الشأن العام.باعتبار أن تلك الدول لا يمكن أن تخرج من أزمتها الخانقة إلا باعتماد تسيير عقلاني للحكم، وبالتالي وجب إدخال آليات جديدة وعقلانية جديدة في ممارسة تدبير الشأن العام.

والحكامة عموما تأخذ بعين الاعتبار التداخلات بين مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على مستوى البعد المحلي والبعد الدولي. إنها حركية دائمة تهدف بالأساس إلى التكيف مع المعطيات الجديدة.

ومن الواضح أن هناك قطيعة تامة بين مفهوم الحكامة ومفهوم الدولة الوطنية، باعتبار أن هناك حاليا بحث عن مفهوم جديد للدولة وعن طبيعة جديدة لعلاقة المواطن بالدولة.

وهي علاقات ترتكز على قيم جديدة، دولة الحق والقانون والديموقراطية التي تجعل المواطن يراقب الدولة وليس الخضوع إليها فقط كما كان سائدابالاختلاف.دولة عليها أن لا تفرض القرارات وإنما عليها أن تسعى إلى أن تتوصل مع المواطنين إلى تحقيق مبدأ الشراكة والاندماج السياسي والاعترابالاختلاف. .وهذا يتطلب، أول ما يتطلبه إصلاح جدري لكل مكونات الدولة المساهمة في الحكم.باعتبار أنه بالنسبة للمغرب هناك دينامية جديدة لا مناص من أن تخترق المؤسسة الملكية والإدارة والجماعات المحلية مادام أن الإصلاح والحداثة هما مفهومان شموليان ولا يمكنهما الاقتصار على قطاع دون أخر، أو مجال دون آخر.

وتكريس إصلاح حقيقي يتطلب أولا وقبل كل شيء حكومة قوية وليس دولة قمعية، لأن المطلوب ليس هو الفرض بالقوة وبالإكراه وإنما المطلوب هو تكريس دولة المجتمع عبر الإصغاء للمجتمع ولمكوناته.إن الدولة القوية حاليا هي الدول الديموقراطية العارفة إلى أين تسير وإلى أين تريد أن تصل عبر اعتماد استراتيجية واضحة المقاصد .

وبالنسبة للمغرب لا يمكن اعتماد الحكامة إلا بالحسم مع الماضي الذي حاضر البلاد ومستقبلها.
[ادريس ولد القابلة
منقول [/color]