دعوى إبطال بيع أموال القاصرين

السلام عليكم
أنا أختكم في الله nado
عضوة جديدة بينكم أتمنى منكم مساعدتي للإجابة على هذه النازلة
ولكم مني فائق الشكر و التقدير
كما أتمنى أن أجد ردكم غدا إذا كان بلغمكان أو في القريب العاجل و شكرا

عفوا هل هذه هي نازلة الاستاذ الوجدي

السلام عليكم
أنا أختكم nado
نعم أنها نازلة الأستاد الوجدي
من هذا السؤال أفهم أتكم لا تستطيعون إجابتي أو مساعدتي
على العموم شكرا لكم
سأعيد المحاولة مرة ثانية للإجابة عن هذه النوازل
و شكرا لكم مرة أخرى

بسم الله الرحمن الرحيم

بعدما اتضح لنا أن جل الأسئلة بالمنتدى انكبت على التساؤل حول ما إذا كانت تلك النوازل هي المقصودة من طرف الأستاذ الوجدي ، و كيف يمكن التعامل معها من أجل الحل ،نوضح ما يلي :


بالنسبة لطلبة السداسي الرابع و السداسي السادس ،

فالنوازل الموضوعة بمنتدى كل مستوى على حدة هي النوازل التي يتعين على الطلبة الجواب عليها .

أما بالنسبة لطريقة الحل لتلك النوازل :

فالمرجو اتباع الخطوات التالية :

أولا : يتعين على الطالب إعادة صياغة وقائع النازلة أو السؤال بالشكل الذي يراه هو مناسبا ، أي بطريقته الخاصة.

ثانيا : على الطالب حصر المفاهيم الأساسية التي يراها تشكل محور النازلة أو الإشكالية التي تدور حولها الوقائع مع إعطاء تعريف بسيط عن تلك المفاهيم ، مستعينا بما سبق له أن درسه.

ثالثا : بعد الاطلاع على النصوص القانونية المقترحة من خلال النوازل المطروحة ،تحديد ما إذا كانت تلك النصوص القانونية بالفعل تفيد في حل النازلة أم أن الأمر يحتاج لمقتضيات قانونية أخرى،و في هذه الحالة يتعين على الطالب ذكر المقتضيات التي يراها مناسبة .

رابعا : من خلال ما ذكر أعلاه يجب على الطالب أن يحاول صياغة حل للنازلة التي يدرسها ، و تجدرالإشارة هنا إلى أن ذكر أسس الحل من الأمور الضرورية .

و بالله التوفـــــــــــــــــــــــــــــــيق

بسم الله الرحمان الرحيم و السلام عليكم


وغير واحد السؤال زعما ويدا بغيتو دجاوبو عليه الله يرحم الوالدين


هاذ النوازل ملي هانجاوبو عليهم كيفاش هاذي نعطيوهم للأستاذ الوجدي


راني ما فهمتش

بالنسبة للفصول المعتمد عليها في حل النازلة فهي تنص على ما يلي:

المادة 240 :
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهـم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي.
المادة 225 :
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية :
تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛
تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛
يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.


المادة 236 :
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لولدها في حالة حصول مانع للأب.


المادة 265 :
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب.
ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.
الرقابة القضائية

المادة 265 :
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب.
ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.
ومن هده الفصول يتبين لنا ان البيع صحيح لانه حسب الفصل236 تقوم الام بالمصالح المستعجلة لولدها في حالة حصول مانع للأب.وهدا ما حصل بالاضافة الى ان المادة 240 تدهب الى انه:
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهـم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي
بينما بالنسبة للفصول المعتمد عليها في حل النازلة فهي تنص على ما يلي:

المادة 240 :
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهـم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي.
المادة 225 :
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية :
تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛
تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛
يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.


المادة 236 :
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لولدها في حالة حصول مانع للأب.


المادة 265 :
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب.
ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.
الرقابة القضائية

المادة 265 :
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب.
ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.
ومن هده الفصول يتبين لنا ان البيع صحيح لانه حسب الفصل236 تقوم الام بالمصالح المستعجلة لولدها في حالة حصول مانع للأب.وهدا ما حصل بالاضافة الى ان المادة 240 تدهب الى انه:
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهـم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي
بينما الام فوتت المنزل ب 180 الف درهم و بدلك فالمباغ المالي لم يصل 200 الف درهم لكي يتم فتح ملف النيابة الشرعية و عليه فان البيع الدي قامت به الام يعتبر صحيحا و لا يمكن ابطاله من طرف الابن.



خالد بنطيب bentaib khalid
CNE:2522707491

النوازل الثلاث هي موضوع امتحان المراقبة النهائية لذا يتعين على الجميع وضع رده وسنقوم بتهديبه قبل 08/06/2008

مادة : قانون القاصرين والمواريث . مسلك : القانون الخاص .
الموضوع : تحليل النازلة الثانية . السداسي : السادس
د. أحمد الوجدي .

من إعداد الطالب : أنس الشعيري.
CHOAIRI ANASS C.N.E: 25 21 69 52 87

النازلة الثانية
الوقائع :
بتاريخ 1980 تزوج أحمد بفاطمة وأنجبا سنة 1988 طفلا وأسمياه خالد.
وبتاريخ 27/06/1998 غادر الأب الديار المغربية نحو الخارج للعمل هناك وكان قد فوت لابنه خالد البالغ من العمر 10 سنوات المنزل الواقع بالدار البيضاء وبقيت الأم تسكن معه.
وبتاريخ 20/03/2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة،مما جعله يطلب من زوجته أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم فيه رفقة ابنهما.وبالفعل وافقت الزوجة.
وبتاريخ 17/08/2003 اضطرت الزوجة إلى أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد البالغ من العمر في تلك اللحظة 15 سنة للغير بثمن قدرته مائة وثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج.
وبتاريخ 31/07/2007 عاد الابن خالد لأرض الوطن وهو يبلغ من العمر 19،ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم.
فما كان من خالد إلا أن رفع دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار .
الأطراف :
المدعي : خالد المدعى عليه : فؤاد
موقع النزاع : إبطال البيع .
الحجج القانونية : ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة.

دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا.
بالنسبة لتصرفات ناقص الأهلية هناك مبدأ عام ،وهو الحصول على الإذن،بالإضافة إلى حالة الترشيد.
وبالرجوع إلى المادة 225 من مدونة الأسرة ،فإن تصرفات الصغير المميز الذي لم يؤذن له ،ولم يرشد قد تكون باطلة أوقابلة للإبطال أو صحيحة أونافذة.
فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ظ.ل.ع.
وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ظ.ل.ع.
و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ظ.ل.ع.
وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في الملكية الدار .
أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ظ.ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوك للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5
من ظ.ل.ع.

الوقائع:
* تزوج أحمد بفاطمة سنة 1980 وأنجبا سنة 1988 طفلا وأسمياه خالد.
*في 27/06/1998 غادر الأب الديار المغربية نحو الخارج للعمل هناك وكان قد فوت لابنه خالد البالغ من العمر 10 سنوات المنزل الواقع بالدار البيضاء وبقيت الأم تسكن معه.
*في 20/03/2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة،مما جعله يطلب من زوجته أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم فيه رفقة ابنهما.وبالفعل وافقت الزوجة.
*في 17/08/2003 اضطرت الزوجة إلى أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد البالغ من العمر في تلك اللحظة 15 سنة للغير بثمن قدرته مائة وثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج.
*في 31/07/2007 عاد الابن خالد لأرض الوطن وهو يبلغ من العمر 19،ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم.
فما كان من خالد إلا أن رفع دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار .
الأطراف :
*المدعي : خالد
*المدعى عليه : فؤاد
موقع النزاع : إبطال البيع .
الحجج القانونية :
* ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة.
* دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا.
التعليق
بالنسبة لتصرفات ناقص الأهلية هناك مبدأ عام ،وهو الحصول على الإذن،بالإضافة إلى حالة الترشيد.
وبالرجوع إلى المادة 225 من مدونة الأسرة ،فإن تصرفات الصغير المميز الذي لم يؤذن له ،ولم يرشد قد تكون باطلة أوقابلة للإبطال أو صحيحة أونافذة.
فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ق.ل.ع.
وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ق.ل.ع.
و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ق.ل.ع.
وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في ملكية الدار .
أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ق .ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوكا للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5 من ق.ل.ع .

الوقائع:

* تزوج أحمد بفاطمة سنة 1980 وأنجبا سنة 1988 طفلا وأسمياه خالد.
*في 27/06/1998 غادر الأب الديار المغربية نحو الخارج للعمل هناك وكان قد فوت لابنه خالد البالغ من العمر 10 سنوات المنزل الواقع بالدار البيضاء وبقيت الأم تسكن معه.
*في 20/03/2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة،مما جعله يطلب من زوجته أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم فيه رفقة ابنهما.وبالفعل وافقت الزوجة.
*في 17/08/2003 اضطرت الزوجة إلى أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد البالغ من العمر في تلك اللحظة 15 سنة للغير بثمن قدرته مائة وثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج.
*في 31/07/2007 عاد الابن خالد لأرض الوطن وهو يبلغ من العمر 19،ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم.
فما كان من خالد إلا أن رفع دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار .

الأطراف :
*المدعي : السيد خالد
*المدعى عليه : السيد فؤاد
موضوع النزاع : دعوى إبطال البيع .

الحجج القانونية :
* ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة.

* دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا.

التعليق
بالنسبة لتصرفات ناقص الأهلية هناك مبدأ عام ،وهو الحصول على الإذن،بالإضافة إلى حالة الترشيد.
وبالرجوع إلى المادة 225 من مدونة الأسرة ،فإن تصرفات الصغير المميز الذي لم يؤذن له ،ولم يرشد قد تكون باطلة أوقابلة للإبطال أو صحيحة أونافذة.

فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ق.ل.ع.

وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ق.ل.ع.

و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ق.ل.ع.

وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في ملكية الدار .

أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ق .ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوكا للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5 من ق.ل.ع

و الله ولي التوفيق

بسم الله الرحمان الرحيم

الإجابة على النازلة الثانية المتعلقة بإبطال بيع أموال القاصرين :

عماد الجيدي EL JAYDI Imad


2523730258: CNE

السداسي السادس مسلك قانون خاص
تحت إشراف : د. أحمد الوجدي .


النازلة الثانية

إعادة صياغة الوقائع :


في دعوى إبطال بيع أموال القاصرين بين خالد المدعي وفؤاد المدعى عليه كون هذا الأخير اشترى دار في ملكية خالد القاصر باعتها له فاطمة أم خالد دون أن تأخذ إذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بثمن 180000 درهم , وذاك لتلتحق مع ابنها بالأب المكوم عليه بعدم مغادرة تراب دولة أجنبية يعمل فيها , وبعد بلوغ خالد 19 عاما عاد إلى الوطن ليكتشف أن ثمن الدار كان يساوي وقت بيعها 400000 درهم , ودفع فؤاد بكون البيع صحيح على أساس أن المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع ,و أن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن و أنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته ,و أن مغادرة الأم و ابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية و أن عامل الوقت لم يكن لصالحهما ,و أنه بناء على ذلك فإن جميع مقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا.
وحسب الفصول 225 240 265 من مدونة الأسرة

المادة 225 :
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية :
تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛
تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛
يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.
المادة 240 :
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهـم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي.
المادة 265 :
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب.
ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.

ورغم ادعاء المدعى عليه بصحة البيع طبقا للفصل 236 من مدونة الأسرةالذي ينص على أن الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لولدها في حالة حصول مانع للأب.
إلا أن تاريخ البيع كان قبل صدور مدونة الأسرة

وعليه وعلى ضوء هذه الفصول يتبين أن البيع يعد باطل وذلك لتصرف فاطمة في ملك ابنها دو أخذ إذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين
ويتحتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل البيع

الإجابة على النازلة الثانية المتعلقة بإبطال بيع أموال القاصرين :

Mehdi Benalilu CNE : 2523723561


السداسي السادس مسلك قانون خاص
تحت إشراف : د. أحمد الوجدي .

* إعادة صياغة النازلة.

بعد زواج السيد أحمد بفاطمة في 1980 م أنجبا خالد سنة 1988، و بتاريخ 27-06-1998 غادر الأب الوطن نحو الخارج للعمل هناك و كان قد فوت لابنه خالد ملكية المنزل الواقع بالدار البيضاء و بقيت الأم تسكن معه فيه ، و بتاريخ 20-03-2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة ، جعل منه يطلب من الزوجة أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم عليه فيه رفقة ابنهما .


وافقت الزوجة ، و نظرا لضيق الوقت اضطرت بتاريخ 17-08-2003 أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد للغير بثمن قدره مائة و ثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج.
بعد مدة عاد الابن خالد لأرض الوطن و كان ذلك بتاريخ 31-07-2007 ، ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم .

فرفع خالد دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار على اعتبار أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ، كما أن الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و 240 و 265 من مدونة الأسرة.

لكن المشتري أجاب بكون البيع صحيح على أساس أن المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع، و أن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن و أنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته ،و أن مغادرة الأم و ابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية و أن عامل الوقت لم يكن لصالحهما ،و أنه بناء على ذلك فإن جميع مقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا.

ما هو رأيك في مآل الدعوى المرفوعة من طرف خالد ؟

* تحليل النازلة:

تاريخ إبرام العقد نيابة عن ابنها كان بتاريخ 17/08/2003 وهو ما يقر أنه بهذا التاريخ لم تكن مدونة الأسرة حيز التنفيذ ما يعني تطبيق مدونة الأحوال الشخصية.
فالمادة 158 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن جميع أنواع التصرفات لحق عيني أو مفوتة الأصل أو ما يؤدي إلى تفويته تتطلب من الوصي أو المقدم الحصول من القاضي المكلف شؤون القاصرين على إذن وباعتبار أن مدونة الأحوال الشخصية لم تكن تعتبر وليا كما هو الحال لمدونة الأسرة وهو ما يعني أن التصرف الذي أبرمته نيارة عن ابنها خالد كان يحتاج إلى إذن من قاضي شؤون القاصرين. وحيث إنه بهذه الحالة لا مجال لتطبيق مقتضيات 225 و 240 و236 و 265 من مدونة الأسرة وأن مآل الدعوى المرفوعة من طرف المدعي خالد سوف تكون في صالحه وتحكم المحكمة بإبطال التصرفات التي أبرمتها أمه خلال ذلك.
وحيث أنه وإن كان قد استند في طلبه إلى مقتضيات 225 و 240 و 265 فإن ذلك لا يجعل دعواه غير مقبولة على اعتبار أن العبرة بتكييف وقائع النازلة وإعطائها الوصف وتطبيق النصوص الصحيحة من اختصاص المحكمة.

**بسم الله الرحمان الرحيم **

المادة : قانون القاصرين والمواريث
المسلك : القانون الخاص
الموضوع : تحليل النازلة الثانية المتعلقة بابطال بيع القاصرين
السداسي : السادس
تحت اشراف: د. أحمد الوجدي
من إعداد الطالب : عادل دادي
2522712681




الوقائع:
* تزوج أحمد بفاطمة سنة 1980 وأنجبا سنة 1988 طفلا وأسمياه خالد.
*في 27/06/1998 غادر الأب الديار المغربية نحو الخارج للعمل هناك وكان قد فوت لابنه خالد البالغ من العمر 10 سنوات المنزل الواقع بالدار البيضاء وبقيت الأم تسكن معه.
*في 20/03/2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة،مما جعله يطلب من زوجته أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم فيه رفقة ابنهما.وبالفعل وافقت الزوجة.
*في 17/08/2003 اضطرت الزوجة إلى أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد البالغ من العمر في تلك اللحظة 15 سنة للغير بثمن قدرته مائة وثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج.
*في 31/07/2007 عاد الابن خالد لأرض الوطن وهو يبلغ من العمر 19،ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم.
فما كان من خالد إلا أن رفع دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار .
الأطراف :
*المدعي : خالد
*المدعى عليه : فؤاد
موقع النزاع : إبطال البيع .
الحجج القانونية :
* ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة.
* دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا.
التعليق
بالنسبة لتصرفات ناقص الأهلية هناك مبدأ عام ،وهو الحصول على الإذن،بالإضافة إلى حالة الترشيد.
وبالرجوع إلى المادة 225 من مدونة الأسرة ،فإن تصرفات الصغير المميز الذي لم يؤذن له ،ولم يرشد قد تكون باطلة أوقابلة للإبطال أو صحيحة أونافذة.
فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ق.ل.ع.
وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ق.ل.ع.
و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ق.ل.ع.
وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في ملكية الدار .
أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ق .ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوكا للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5 من ق.ل.ع .

1. السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
   
   النازلة التي كانت موضوع الامتحان اليوم تشبه النازلة المطروحة هنا
   
   ورغم اني اتبعت النهج الصحيح في تحليلها
   
   اعتمادا على النيابة القانونية و ليس على الحلول المطروحة من طرف الطلبة
   
   الا اني اضفت شيء اخر
   
   وهو ان سن عائشة لا يسمح لها برفع الدعوى
   
   لانه حسب التواريخ الموجودة في النازلة فان سنها 15 سنة
   
   و من شروط التقاضي توفر الاهلية و الصفة و المصلحة
   
   وعائشة لا تتوفر على الاهلية ليحق لها التقاضي و بالتالي الدعوى باطلة
   
   اتمنى ان يكون تحليلي في المستوى المطلوب و شكرا
   
   ELOUARDANI DOUHA

[size=18][/size]