مشروع قانون المالية2009 يخصص53 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة للقطاعات الاجتماعية

مشروع قانون المالية2009 يخصص53 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة للقطاعات الاجتماعية

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار, أن الحكومة خصصت53 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة للقطاعات الاجتماعية, وذلك من أجل تدارك الخصاص المسجل في هذا المجال, وتطوير مؤشرات التنمية البشرية.

وأوضح السيد مزوار, خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2009 , أمام مجلس النواب, أن الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية ارتفعت بما يناهز12 مليار درهم, مضيفا أن هذا المجهود يعكس عزم الحكومة على تلبية الحاجيات المسجلة خصوصا في قطاعات كالتعليم والصحة والسكن ومحاربة الهشاشة والفقر.

وأضاف أن مشروع القانون2009 , الذي تمت بلورته في سياق دولي صعب تطبعه أزمة مالية حادة, يتماشى مع التوجهات الاجتماعية للسياسة الحكومية التي مكنت من تحسين مستوى المؤشرات الاجتماعية, وخاصة منها تقليص معدلات البطالة إلى أقل من10 في المائة والفقر إلى أقل من9 في المائة.

ففي مجال التعليم, أوضح الوزير أنه تم في إطار مشروع المالية, وضع برنامج استعجالي يهدف إلى تسريع وتيرة الاصلاح لتدارك التأخير الحاصل في تنفيذ ميثاق التربية والتكوين خلال الفترة2008 -2012 بتكلفة تصل إلى43 مليار درهم.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يتوخى رفع نسبة التمدرس في التعليم الابتدائي إلى 95 في المائة داخل كل جماعة, وإلى90 في المائة في التعليم الإعدادي, فضلا عن تخفيض نسبة الهدر المدرسي من7 ر5 إلى5 ر2 في المائة سنويا, وتحسين جودة ومردودية التعليم وملاءمته مع حاجيات سوق الشغل, عبر تكثيف التكوين المستمر, وتنمية قدرة الاستقبال بالجامعات عبر توسيع شبكة البنيات الجامعية.

وأبرز أن مشروع القانون يقترح لهذه الغاية, رصد غلاف مالي لقطاع التعليم يصل إلى46 مليار درهم أي بزيادة6 ر8 مليار درهم, مضيفا أنه تم بالموازاة مع ذلك وضع برنامج يروم تعزيز وتكييف قطاع التكوين المهني, حيث تم الرفع من الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بنسبة34 في المائة, حتى تكون عروض هذا الاخير ملائمة مع حاجيات الاقتصاد الوطني في مختلف فروع الصناعة والخدمات.

أما في ما يتعلق بخدمات الصحة العمومية, فقد أوضح الوزير أنه سيتم تعزيز عروض العلاجات مع التركيز على العالم القروي ومواصلة توسيع مجال التغطية الصحية, التي تتميز بدخول برنامج المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة حيز التنفيذ, مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيستفيد من غلاف مالي قدره900 مليون درهم.

وأضاف أنه سيتم لتحسين مؤشرات الصحة رصد مبلغ7 ر9 مليار درهم لهذا القطاع أي بزيادة20 في المائة مع تعزيز موارده البشرية مما سيمكن خلال سنة2009 من الشروع في إنجاز12 مستشفى محلي, وتأهيل37 مستشفى إقليمي ومحلي, ومواصلة إنجاز مخطط الصحة القروية عبر اقتناء50 وحدة طبية متنقلة, إضافة إلى إعفاء الأدوية المخصصة لمعالجة داء السرطان من الضريبة على القيمة المضافة.

وعلى مستوى قطاع السكن, أوضح السيد مزوار أنه المشروع يتعزم إحداث أقطاب حضارية ومدن جديدة وإطلاق أشغال برنامج خاص بالسكن الاقتصادي, وذلك لتدارك العجز المتراكم في هذا المجال, مبرزا أنه تم اعتماد مقاربة جديدة للتدخل عبر تعبئة أراضي الدولة بمساحة تصل إلى3700 هكتار, قصد تخفيض تكلفة إنجاز الوحدات وتوفير عرض يتلاءم مع القدرات التمويلية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط, مع الحفاظ على الامتيازات الضريبية لتوسيع قاعدة الضمان.

وأشار إلى أن العقار العمومي المعبأ لفائدة قطاع السكن سيهم35 مدينة, ومركزا وسيسمح استغلاله بإنجاز222 ألف وحدة سكنية.

أما في ما يرتبط بقطاع السكن في العالم القروي, فقد أوضح الوزير أن هذا الأخير سيستفيد في إطار مختلف السياسات القطاعات من زيادة في الاعتمادات المرصودة بنسبة38 في المائة, مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية يقترح مضاعفة الاعتمادات المخصصة لصندوق التنمية القروية لتنتقل من300 إلى600 مليون درهم لدعم التنمية القروية والمناطق المتضررة من الفيضانات.

وارتباطا بتحسين ظروف عيش الفئات الفقيرة والمعوزة, أكد الوزير أنه ستتم مواصلة تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت من إنجاز15 ألف و600 مشروع لفائدة9 ر3 مليون نسمة باستثمار إجمالي يصل إلى92 ر9 مليار درهم ساهمت فيه هذه المبادرة بـ70 ر5 مليار درهم, مشيرا إلى أن تدخلات المبادرة ستنتقل من ملياري درهم سنة2008 إلى25 ر2 مليار درهم سنة2009 .
وفي ما يخص التنمية الحضرية, أبرز السيد مزوار أنه تم اعتماد مشروعين أساسيين متعلقين بإحداث خطوط الترامواي في كل من الرباط وسلا بتكلفة9 ر3 مليار درهم, والدار البيضاء4 ر6 مليار درهم, وذلك ضمن مقاربة جديدة ستستفيد منها مدن أخرى.

أما قطاعا الثقافة والرياضة, فقد حظيا -يضيف الوزير- بدعم هام تجلى في رفع الاعتمادات المخصصة لهما على التوالي بنسبة34 و16 في المائة, مشيرا إلى أن هذا المجهود سيمكن من تعزيز البنية التحتية الثقافية والرياضية.

وأبرز الوزير أنه اعتبارا للاهتمام المولوي الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج, تم الرفع من الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بنسبة90 في المائة, مما سيمكن من تحقيق قفزة نوعية لتشجيع تعليم اللغة العربية وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف للمحافظة على الهوية الوطنية والحضارية للأجيال الجديدة للمغاربة المقيمين بالخارج, وتعزيز الخدمات الاجتماعية وخدمات الاستقبال عبر فتح أربعة فضاءات بكل من باريس وبرشلونة, وبروكسيل ومونريال.