البعد التربوي في محاربة ظاهرة الرشوة

[السلام عليكم و رحمة الله

[center]البعد التربوي في محاربة ظاهرة الرشوة




كثيرة هي مظاهر الانحراف في مجتمعاتنا العربية و الإسلامية ان على المستوى الاجتماعي والاقتصادي او الأخلاقي و السياسي...

لسنا هنا أمام عملية إحصائية لتلمس طبيعة هذه المظاهر و استجلاء سلبياتها و أثرها على حياة الفرد و المجتمع, بل سنكتفي بالوقوف عند إحداها و أكثرها وقعا.إنها ظاهرة الرشوة.ماهي الرشوة إذن؟ و ما هي المقاربات المتعددة لدراسة هذه الظاهرة؟ و هل يمكن الحديث عن إجراءات ملموسة ضمن استراتيجيات التفكير في محاصرة هذه الظاهرة,و خلق آليات تمنيع الفرد ضدها؟؟

لعل رائحة الفساد و الافساد هي اول صفة تزكم انوفنا و نحن نطلع على تعريف او تعريفات الرشوة, فلفظCorruption اليوناني الاصل يحيلنا الى افساد اللحم او الفاكهة.و سواء تحدثنا عن الرشوة في طابعها المادي او الجنسي او المصلحي , فالامرلا يعدو ان يكون داء يتلمس طريقه لتخريب كيان الفرد و الجماعات .

ان طرح مشكلة الرشوة و محاربتها في بلادنا لم يعد في السنتين الأخيرتين(على الأقل) حبيس الأخلاق العامة للدولة , و مفتوحا على الرأي العام بسبب استفحاله, ومساهمته إلى جانب مظاهر الفساد الأخرى في تعطيل التنمية الشاملة, انها-حسب ما ورد في ميثاق الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – شكل من أشكال الشطط في سلطة ما (سياسية او إدارية او قضائية او اقتصادية..) و استغلالها لفائدة مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة, الآمر الذي يجعلها نقيضا للمواطنة . فهي من حيث كونها ظاهرة إنسانية معقدة , فان محاربتها تستدعي استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد و مقاربات متنوعة (قانونية,تشريعية,توجيهية,تربوية,ثقافية).

ان الرشوة كمشكل ضاغط في وجه تقدم الدول النامية على الخصوص, جعل احد الدارسين و هو السويدي Mendel يخصص لها حيزا كبيرا في مؤلفه "خصائص الدول النامية ",إحدى اهم المراجع لطلاب السنة الرابعة شعبة العلوم السياسية بكليات الحقوق .

هكذا اذن تفرض الرشوة نفسها علينا كموضوع يجب التصدي له و مقاربته من جوانب متعددة ,فما هي اهم هذه المقاربات؟

ان اول ما تستدعيه الرشوة –بسبب خرقها للقوانين و المساطر- المقاربة القانونية التشريعية و التي يمكن التمييز فيها بين نوعين من الاجراءات: وقائية و اخرى زجرية .اما الاجراءات الوقائية فيمكن الاشتشهاد فيها, بما اعلنت عنه الحكومة من تدابير تتمثل في سن مجموعة من القوانين المؤسسة للاطارالمؤسساتي للاقتصاد.نذكر منها (قانون الصفقات العمومية,قانون الجمارك,قانون المنافسة..) و اثارة مسالة تخليق الحيلة العامة من طرف المنظمات غير الحكومية و الجمعيات المختلفة (وهنا نذكر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارنسي المغرب" و جمعية الشعلة للتربية و الثقافة التي نظمت ندوة تحت عنوان "دور المجتمع المدني في محاربة الرشوة " يوم 5/01/02 بالرباط).

اما عن الاجراءات الزجرية فتتمثل في حالة ارتكاب اية مخالفة.على ان هذه الترسانة القانونية سواء على المستوى الوقائي او الزجري لن تستطيع حماية حقوق الانسان من الانتهاك بصفة مستديمة, و لن تحد من استفحال ظاهرة الرشوة ما لم تتغير العقليات, لان الرشوة تتم في الغالب دون حضور شهود ولا تترك أي اثر مما يصعب معه ضبط مرتكبيها و معاقبتهم.

تأسيسا على ما سبق يصبح من الضروري تبني مقاربة تربوية ذات حمولة تحسيسية تلعب فيها آليات تصريف المشروع التربوي المجتمعي الدور الأساسي في تكريس السلوكات و القيم .فما هي اذن طبيعة هذه المقاربة التربوية؟

من ضمن تصورات عدة تناولت بالدرس و التحليل ظاهرة الرشوة نقترح مقاربة سيكو-سوسيو-ثقافية,وهي مقاربة ثلاثية الأبعاد Approche tridimensionnelle تتقاطع عند نقطتين أساسيتين: الوعي و الارادة في التغيير.

1- عن البعد النفسي: في عالم الرشوة يعيش الفرد واقعا افتراضيا مساوقا لواقعه الحقيقي, فيسهل تمرير واقع الرشوة كما لو انه واقع لا بد منه, و يعتمد هذا الواقع الافتراضي على وسائل اقناع غاية في المنطق و التماسك و الدقة الشيء الذي يضفي عليها قبولا يوازيه الشعور بالارتياح او على الاقل عدم الشعور بالذنب,وهكذا فعلى غرار ما يفرزه الجسم من اجساد مضادة لمقاومة الفيروسات يفرز كذلك على المستوى الوجداني ما يشبه الاجسام المضادة , يطلق عليها في علم النفس بالاليات او الميكانيزمات الدفاعية تستعين بها عضوية الإنسان ووجدانيته على إحداث التوازن النفسي الضروري لمواصلة الحياة عند تلقي الصدمات . هذه الميكانيزمات الدفاعية –كما قال أحد مفتشي التعليم الثانوي بالناضور . الأستاذ عبد الله حرش في مقال صدر له بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 20 دجنبر 2001 –هي عبارة عن"آليات ضمنية تنبثق عن السيرورة الموضوعية للظاهرة عندما تتبلور من خلال التمثل و الملاحظة و الوصف و التقييم , فينتج عنها أشكال من المنطق التبريري الذرائعي تتقبله الذات العارفة و المنتجة له كواقع ضمني افتراضي يعيش في الظل يتيح امكان تبادل الأدوار مع الواقع الحقيقي عند الحاجة اليه ". واذا كان المنطق يقوم على مجموعة من المبادئ اهمها عدم الوقوع في التناقض فان قبول واقع الرشوة بموازاة الواقع الحقيقي يضفي على سلوك الفرد شرعية منطقية تجعله يعيش ازدواجية في كل شئء لدرجة ان التنقل بين الواقعين يبرره التشارط القائم بينهما.

ان هذه الثنائية تذكرنا حتما بعلاقة النفس و البدن في علم النفس –جسديLA PSYCHOSOMATIQUE حيث تنمحي الحدود بين السبب و المسبب يتموقع فيهما معا بالتناوب.فكثيرة هي الازمات النفسية التي يكون سببها ما هو جسدي و العكس صحيح. و لقد سبق لديكارت ان وضع ثنائية مماثلة في فلسفته حين جعل رسلا للجسد تسري في الدم و اخرى للنفس تلتقي جميعها عند الغدة الدرقية استجابة لسلوكات النفس و البدن يجعل الفرد يعيش واقعين متناغمين و منسجمين.

هكذا اذن يجد الفرد نفسه في وضعية منسجمة و مريحة لا يشعر بالتوتر. و تبعا لذلك فهو لا يشعر بالتوثر. وتبعا لذلك فهو لا يشعر بائ تانيب لضميره .يورد الكاتب مصطفى خلال نموذجين لهذا الفرد في مقالة "احلام المغاربة "ورد بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 23 اكتوبر 2001. النموذج الاول:شخص عاطل مثلا او في حالة بطالة مقنعة او يمارس مهنة وضيعة و يسكن في حي فقير ,امي و غير واع . هذه الوضعية المتجانسة عناصرها لا تساعد فقط على الارتشاء, ولكنها تبرره منطقيا. النموذج الثاني : شخص ثري ,يملك سيارة فارهة ,يسكن فيلا جميلة ...كلا الرجلين لا يشعر باي توتر او قلق. انهما يحاربان كل ما من شانه ان يغير وضعيتهما لانهما يشعران بالارتياح النفسي ولقد نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي خلال الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر 2001 نتائج دراسة قام بها الدكتور JUAN DIEZ NICOLA.من جامعة مدريد تقربان 82% من المغاربة يؤيدون التغيير و لو سئلوا عن نظام الامتيازات لكانت اجابتهم قطعية بمن فيهم المستمتعون بها لانهميعلمون انها غير مشروعة .الا ان هذه الفئة من الناس اذا ما تحسنت درجة وعيهم صحا ضميرهم –الذي هو عبارة عن منظومة من الاخلاق و المبادئ و القيم و القناعات الوجدانية-واحسوا بالتانيب و التحقير مما يؤدي الى تبخيس الدات و افراز شعور عدم الرضى عنها ,فيلزم اذاك خفض التوتر اما بشكل طبيعي عن طريق التحويل LE TRANSFERT بلغةSEGMUND FREUD و ذلك بايجاد تصريف عقلاني كان يقلع الفاعل عن فعلته و يشعر بالندم و يتوب الى الله, فينتج عنه توازن سليم في الشخصية. و في حالة العكس يتحول خفض التوتر الى الداخل فيعاني الفاعل في صمت رهيب من جراء نتائج اعماله مما قد يؤدي به الى وساؤس و عقد مرضية تعيق توازن شخصيته ليسقط في متاهة الوجود و الماهية عند الفيلسوف الوجودي الراحل J.P. SARTRE في كتابه L ETRE ET LE NEANT.حين قال عبارته الشهيرة Je suis ce que je ne suis.Et je ne suis pas ce que je suis.

2- عن البعد الاجتماعي: لايختلف اثنان في كون الرشوة قد اصبحت ظاهرة خطيرة داخل المجتمع المغربي,لايقتصر تاثيرها السلبي في انعكاساتها الاقتصادية و انما يتعداها الى الجوانب الاجتماعية و السياسية . هل معنى ذلك ان الرشوة ظاهرة اجتماعية تحتل مكانتها بين باقي الظواهر الاخرى كالهجرة و الزواج و الانتحار ؟

برجوعنا الى كتاب "قواعد المنهج"ل EMILE DURKHEIMاحد مؤسسي علم الاجتماع,نجد ان اهم المعايير في تحديد خصائص الظواهر الاجتماعية تؤطر ظاهرة الرشوة .هي ظاهرة اجتماعيةلانها:

اولا:ظاهرة انسانية تنشا بنشاة الاجتماع البشري ,انها عبارة عن اساليب و اوضاع للتفكيرو العمل ألبي فردي داخل المجتمع.

ثانيا:شيئية أي انها موجودة في المجتمع خارج شعور الفرد كحقيقة موضوعية دائمة من جيل اى جيل.

ثالثا: ثابتة لا تتغير بتغير الأفراد و هي سابقة في الوجود على الوجود الفردي .

رابعا:قابلة للتحديد: تبدو ظاهرة الرشوة شانها في ذلك شان باقي الظواهر الاجتماعية في صورة اتجاهات و سلوكات يمكن تحديدها تحديدا كميا و كيفيا,و تستجيب للدراسة الاحصائية بصورها الكمية و رسوماتها البيانية.

خامسا:لها تاريخ:انها متفشية في مجتمعاتنا منذ سنوات و يمكن تأريخها ببساطة .

سادسا:عامة:توجد في كل المجتمعات باشكال مختلفة و درجات متباينة ,و قد تطال معظم الاجهزة أي توجد في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن فلا يكاد يخرج من منزله حتى يصطدم بوجودها سواء في القطاعات الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية ...

تأسيسا على ما سبق تعد الرشوة ظاهرة اجتماعية بامتياز ينتج عنها ضرر واضح يتمثل في كون المواطن يضطر الى تقديم عمولة مادية من اجل الحصول على خدمة عمومية مجانية , اليس هذا ظلما اجتماعيا ؟! وعندما يستغل الموجود في موقع المسؤولية نفوذه و يفرض عمولات غير قانونية من اجل تقديم خدمات الى المواطنين فاننا نكون بصدد حيف و تسلط من قبل المسؤول .هكذا يصبح الحق امتيازا يفوز به الذي يؤدي العمولة ,الرشوة (اكانت نقدية او جنسية او غيرها ) ويحرم منه الذي يمتنع عن ادائها من منطلق الموقف او عدم القدرة .

هكذا تصير ظاهرة الرشوة آفة اجتماعية تصيب جل مرافق الحياة و يتعذر على البعض معرفة الحدود الفاصلة بين واجباته و حقوقه داخل خريطة النسيج الاجتماعي ما لم تتحسن درجة وعي المواطن بصفة خاصة لدرجة تجعله يضع لنفسه استراتيجية لتغيير اسلوب تفكيره و نمط عيشه و مجموع سلوكاته لان التغيير هو ناموس الحياة كما عبر عنه هيرقليطس سابقا حين قال:"انت لن تستطيع ان تستحم في النهر مرتين اثنتين لان مياه جديدة تغمر النهر" وهو ما اقره جاك بيرك لاحقا حين تعامل مع الآية الكريمة :"ان الله لا يغير ما بقوم جتى يغيروا ما بانفسهم".

3-عن البعد الثقافي : ذا كانت الرشوة تضرب في العمق اهم قيم الانسان الا وهي المساواة,و تكافؤ الفرص بين الجميع فان البعد الثقافي يهدف فيما يهدف اليه التركيز على مبدا التكافل الاجتماعي و التضامن المؤسساتي في اطار مجتمع متضامن يطبعه الحق في العدالة الاجتماعية ويوفر الشروط الانسانية للعيش الكريم.ان اول ما يتبادر الى اذهاننا الدور الاستراتيجي الذي تقوم به المدرسة في تحسيس المتعلمين بخطورة الرشوة من خلال ادماجهم في بعض ا لانشطة التربوية و التحسيسية ولقد سبق لوزارة التربية ,بمقتضى المذكرة 107 ان خصصت يوم 20 يناير 2000 لتنظيم حملة وطنية لمحاربة الرشوة تحت شعار "محاربة الرشوة مسؤولية الجميع"مثل هذه الحملات تقوم بها كل سنة.

ان عنصر التوعية يبقى بدون جدوى ما لم يتم ادماج خطاب محاربة الرشوة ضمن البرامج و المناهج التعليمية لاعتبارات متعددة لعل من اهمها العلاقة الجدلية بين المدرسة و المحيط الاجتماعي و الثقافي والسياسي .هكذا فاكساب المتعلمين المعارف و القيم و الاتجاهات المرغوب فيها في اطار تكريس تربية و ثقافة المواطنة يحتم ادماج كل ذلك في المناهج التعليمية .ويمكن الاسترشاد في هذا السياق بتجربة نمهاج التربية على حقوق الانسان ,فمن المعلوم ان وزارة التربية الوطنية قد عقدت شراكة مع الوزارة المكلفة بحقوق الانسان بهدف ادماج ثقافة حقوق الانسان و التربية عليها في برامج بعض المواد الدراسية كاللغة العربية ,اللغة الفرنسية,التربية الاسلامية,الاجتماعيات,الفكر الاسلامي و الفلسفة,باعتبارها مواد حاملة قادرة على تمرير ثقافة و مبادئ حقوق الانسان كمعارف و مهارات و اتجاهات .هكذا اذن يكتسب التعلم مناعة ثقافية تتحول بالتدريج الى قناعة وجدانية و اختيار ارادي يعبر عنهما بمواقف مسؤولة و متوازنة تجعله يناى عن التواطؤ و تجنبه الوقوع كضحية لاغراء المال او الجنس او الجاه او السلطة وغيرها .واذا كان تغير المجتمعات وتطورها تساهم فيه الطبقة المثقفة بشكل ملحوظ فان المثقف-كل حسب اختصاصه- مطالب قبل غيره بمحاربة هذه الآفة و تغيير مجراها.وهنا تحضرني قولة لرئيس جمعية ترانسبرانسي لمحاربة الرشوة السيد البشير الراشيدي في ندوة "شفافية الانتخابات "اقامتها الجمعية بنادي الصحافة بالرباط يوم 5 يناير 2002.يقول "فمحاربة الرشوة يجب ام تتم انطلاقا من ثلاتة اصعدة متوازية,اذ لا يمكن التخلي عن احداها ,فعلى الصعيد الاول يجب الاهتمام بالتحسيس و الاعلام ,اما على الصعيد الثاني فيجب العمل على الوقاية عبر محاربة بؤر الرشوة عن طريق اللجوء الى تبسيط المساطر الادارية و تطوير القوانين و خلق المراقبة الموازية على المسؤولين ,اما الصعيد الثالث فيهم الزجر و تفعيل القانون".فعلا هذا ما تسعى الجهات الرسمية و المجتمع المدني بكل هيآته الى طرحه و العمل على تحقيقه لان ظاهرة الرشوة اضحت عائقا ماديا في وجه النمو الاقتصادي,وعدوا لدودا امام المسلك الديمقراطي و ضربة قاضية للعدالة الاجتماعية.
ندوة خاصة : للدكتور خليل[/b][/color]