المسؤولية الجنائية : ركن أساسي في النظام القانوني الجنائي في أي دوله أو مجتمع كان إذ أن التئام الأركان المؤلفة للجريمة لا يكفي للتجريم والعقاب ، وهما في الأصل هدف للملاحقة الجزائية . و هذا يعني بأنه يجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن الجريمة وهو وحدة يتحمل جميع نتائجها وعواقبها التي ترتبت على هذا الفعل الذي وصف بأنه جريمة أين كان نوعها جنائي او غير ذالك .والتجريم ليسا هو الغاية الأساسية في العقاب ولأكنه وسيله وأسلوب للمجتمع ليقيم العدل ويقف في وجهه كل أسبابة أفعال الجريمة وذالك يضع حد يردع ويزجر الجريمة بهدف الإصلاح وحتى لا تتكرر الجريمة . لذالك وجب تحديد الأشخاص لا أتستر عليهم ومعرفة ذالك الفعل الذي أقدم عليه هل كان بوعي وإرادة ومعرفته بما أقدم عليه وما سينزل عليه من عقاب وتدابير جنائية وهل هناك مانع يحول عن إيقاع الجزاء عليه وملاحقته به وماهي الظروف التي حصل بها الجرم أو انتفاء الصفة ألجرميه عنه شرعا.
إذا و بصورة بسيطة يجب علينا فهم مواضع هذه المسؤولية وماهي أقسامها واخذ فكرة عن ماتعني وما مفهومها الجنائي . وماذا تعني المسؤولية الجنائية وماهي أركانها توجهاتها ألحديثه . ومن هم المسئولون عن الجريمة . وماهي موانع تطبيق وتنفيذ هذه المسؤولية الجنائية .
1- المسؤولية الجنائية بمفهومها الجنائي – هي التزام شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة .ولا بد أن يكون الإنسان مسئول عن فعله الإجرامي أي يكون متمتع بقوة الوعي والإدراك وبسلامة الإرادة والتفكير شرعاً وقانوناً.
و هذا يعني بأنه لاتقام المسؤولية الجنائية إلا إذا خرق الجاني قاعة جنائية تستوجب تجريمه . لذا كان ركنا المسؤولية الجنائية هما الخطاء والأهلية .
و هنا يجب أن أشير إلي أن مفهوم المسؤولية الجنائية لها عدة قراءة في اختلافها حسب المواقف الفقهية وتشريعات البشرية بحسب ما يستقر عليه التشريع والاجتهاد وأيضا لها عدة مواصفات وتوضيحات تبرز مواقف خبراء الطب العقلي والنفسي في تحديدهم لتلك المسؤولية . على سبيل المثال لا الحصر 00 درجات المسؤولية –وغيرها أما الموقف الشرعي يوضح موقف المذاهب من ألمسؤولية في ضل الشرع الإلهي .والمواقف الشرع من القوانين الو ضعيه مثل الفرنسي والبنان…… وغيرها في موقف المشرع القانوني منها .
2 – أركانها :
(1)- الخطاء : إن المسؤولية تفترض وقوع جرم بخطأ من فاعل هذا لجرم لا بفعل حادث خارج عن
إرادته يمكن أن ينسب لمصدر أخر غير هذا الفاعل بذات.والقاعدة الشرعية والقانونية هنا هي قاعدة جنائية تتضمن موجباً يفرضه الشرع والقانون على الفرد تحت طائلة الجزاء.
وأوضح هنا ,بأن وقوع الخطأ بقصد أو بغير قصد يكون مرتكبه تحت المسؤولية الجنائية على من صدر منه ذلك لاما أحدثه من نتائج أو لما حققه من أفعال مجرمة فيما إذا التأم الركن الثاني لهذه المسؤولية وهو الأهلية الجنائية.
ويجب أن أشير هنا ، بأن الخطأ يقاس بما هو مفروض على الشخص العاقل المدرك من موجبات وما هو مفترض أن يقوم به من تصرف.
(2) – الأهلية : هي تحمل المسؤولية الجنائية المفروضة إذا توفر وضع عقلي سليم لدى الفاعل وهنا نوضح ( أن المسؤولية الجنائية تقام إذا توفر الوعي والإرادة لدى فاعل الجرم.. ولا تقام ويعفا إذا ما كان في حالة جنون أفقدتها الوعي والإرادة أي في حالة فقدان العقل , سوء كان وراثي أو مكتسب التي تنقص العقل الوعي والإدراك. يجعله يعي ما يفعل ويدرك نتائج فعله وما سينزل به من عقاب أتدبير احترازي. أي ان المسئولية تقوم بمجرد وقوع الفعل . فكل إنسان على هذا الكوكب مسئول عن تصرفاته ويجب علينا كبشر أن نعرف حدود مسؤولياتنا لان الجهل في زمان توفر المعلومات لا يعد ذريعة لارتكاب أي جرم أو الحكم على أي جرم بدون ألمعرفه سبب في عدم ألمعرفه. أرجو أن أكون بمقالتي هذه قد قدمت القليل من ألمعرفه بالحقوق التي على الإنسان والحقوق التي له
