قراءة في المادة 31 من مدونة الحالة المدنية و المادة 468 من القانون الجنائي

نجد هناك إختلافين مهمين
الأول : إختلاف على مستوى العقوبة مادة 31 عاقبة بالغرامة فقط من 300 درهم إلى 1200 درهم فقط
و المادة 468 عاقبت بالإضافة إلى الغرامة التي لا يجب أن تقل عن 200 درهم بعقوبة أخرى و هي الحبس من شهر إلى شهر ين
الثاني: المادة 31 الملزم بالتصريح هو الأب أو الأم ،واصي الأب،الأخ،إبن الأخ
المادة 468 حددتهم في الطبيب أو الجراح، ملاحظ الصحة ، أو الحكيمة بل أكثر من دلك عممت على كل من حضر عمليت الولادة
هدا الإختلاف يتناقظ مع مبدأالشرعية و هو تأكيد على عدم تناغم النص الجنائي كنص عام مع مدونة الحالة المدنية كنص خاص، و يطرح إشكال من هو النص الدي سيطبق هل سنلجئ لميدأ تقييد الخاص للهام أم إلى مبدأ الإلغاء ، أم إلى تطبيق النص الأصلح للمتهم.