نازلة متعلقة بثبوت الزوجية

حيث أن اتباث الزواج يكون بواسطة عقد الزواج .. و حيث أن هذا العقد لا يوجد .. فإن الزواج باطل .. و بالنسبة هل يعتب رفض القاضي سببا قاهراً .. لا أظن ذالك ..

لأن رفض القاضي لم يكن بلا سبب .. بل يستند الى أسباب معينة جعلته يرفض طلب الزواج .. و كما هو معلوم فإن المادة 20 من مدونة الاسرة تنص على أن القاضي يأذن .. بزواج الفتاة و الفتى دون سن الأهلية .. بمقرر معلل يبين فيه المصلحة و الاسباب المبرر لذلك .. و يتم ذالك بعد الاستماع لأبوي القاصر و الاستعانة بالخبرة طبية .. و اجراء بحث اجتماعي .

و غالب الظن أن القاضي لجئ الى كل هذه الوسائل و من خلال آراءها رفض تزويج الطرفين ..و في النهاية للقاضي السلطة التقديرية ..

و لكن في حالة ظهور أطفال نتيجة لهذه العلاقة و تم الزواج .. بحضور الشهود ..و الأهم أن تكون هناك أسباب قاهرة ..
ففي هذه الحالة تنظر المحكمة في الدعوى .. و كما قدمت أظن أن أحمد و فاطمة لا يمتلكون تلك الظروف الطارئة التي تجعل المحكمة تنظر في الدعوى .

و الله أعلم