نازلة متعلقة بالتعدد

بسم الله الرحمن الرحيم

إن النازلة التي بين أدينا تتعلق بموضوع على جانب كبير من الأهمية ، موضوع أثار النقاشات المتشعبة قبل صدور مدونة الأسرة بين مجموع الفرقاء الاجتماعيين ،و لا يزال يثيره بعد صدور هذه مدونة ، سوا من خلال التطبيق الفعلي له ، أو من خلال الإشكالات التي يطرحها عند التطبيق .

الموضوع ، هو التعدد في الزواج، ومن المعلوم أن التعدد حق مقرر للرجل دون المرأة سواء من الناحية الشرعية أو القانونية ، إلا أن إقرار هذا الحق للرجل لا يعني أنه حق مطلق ، فسواء في الشرع فهو مقيد لقوله تعالى : " وَ‌لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ" إذ بمقتضى هذه الآية فالتعدد غير محرم في ذاته لقوله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " و إنما جاء بشأنه تحذير غليظ من الخوف من عدم العدل بين النساء و لو حرص الرجل على ذلك لطبيعته المتحيزة لزوجة دون الأخرى و في ذلك كلام يطول .

و من الناحية القانونية نجد أن المشرع المغربي لم ينح منحى بعض الدول الإسلامية التي عمدت لتحريم التعدد ( مثل تونس أو تركيا ) ،و إنما اكتفى فقط بإدراج مجموعة من الضوابط التي يتعين التقيد بها للسماح للراغب في التعدد من أجل منحه الإذن بذلك .

و قد نص المشرع المغربي في المادة 40 على ما يلي :
" يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها."

و في المادة 41 من مدونة الأسرة جاء ما يلي :
"لا تأذن المحكمة بالتعدد :
- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛
- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة."

فمن خلال مقتضيات المادة 40 من المدونة يتضح أن المشرع صاغ هذه المقتضيات بشكل يتماشى بصورة كاملة مع دلالة آية الخوف من عدم العدل بين النساء ، ذلك أنه منع التعدد في إحدى حالتين :

• إما الخوف من عدم العدل بين النساء .
• أو في حالة وجود اتفاق مسبق بين الزوجين على ألا يتزوج الرجل بامرأة أخرى .

و إذا كانت الحالة الثانية – في حالة وجود اتفاق- واضحة و لا غبار عليها ، فإن الإشكال يثور حول الضابط الذي يمكن المحكمة من التأكد مما إذا كان هناك خوف من عدم العدل بين الزوجات في حالة التقدم بطلب التعدد أم لا مبرر لوجود ذلك الخوف ؟

و لما كانت سلطة المحكمة مطلقة في الإذن أو عدم الإذن للرجل بطلب التعدد ، فإن المشرع وضع لها ضابطين اثنين يتعين مراعاتهما و هي بصدد الفصل في الطلب المعروض عليها ،و هذين الضابطين هما ما وردت به مقتضبات المادة 41 المذكورة أعلاه .

فبالقراءة المتأنية لهذه المقتضيات يتضح أن المشرع اشترط وجود أمرين لمنح الإذن بالتعدد ، أحدهما موضوعي استثنائي مرتبط بالشخص الذي يرغب في التعدد ذاته ،و الآخر مرتبط بموارده المالية أو بوضعيته المالية الثابتة و التي تشكل الضمان الظاهري لإعالة الأسرتين أو الأكثر التي ستكون تحت رعايته .

المبرر الموضوعي الاستثنائي :

هو المبرر الذي يجعل من الرجل أن يتقدم لطلب الإذن له بالتعدد ، ذلك أن الزوج في الأصل متزوج بزوجة واحدة ، لكن تعترضه عوارض ، تجعل الزواج الأول مستحيلا أو صعبا من حيث تحقق الغاية منه و المتمثلة في الإحصان و العفاف و كذا في إيجاد الخلف للذرية التي تعتبر منى كل واحد من الخلق .
فالمبرر الموضوعي هو مبرر يرتبط بالغاية من الزواج ،و ليس بالزواج في ذاته و سمي موضوعيا لعلة عدم تعلقه بالرغبة الذاتية المحضة للرجل في التعدد ،و إنما يفترض ضرورة وجود شروط خارجة عن إرادة الرجل تدعوه لطلب التعدد ،و هذه الشروط يجب أن تكون بالإضافة إلى كونها موضوعية ، استثنائية ،و استثنائيتها تتمثل في عدم توقعها مسبقا ، أو لحلول ظروف تفرض مسألة التعدد كحل للوضعية التي تمر منها الأسرة و خاصة وضعية الرجل في تلك الأسرة .
و من المثال المضروب على المبرر الاستثنائي الموضوعي ، تفاجأ الزوجين بعدم قدرة الزوجة على الإنجاب ، أو إصابتها بعاهة تجعلها غير قادرة على تحمل أعباء الزوجية كما كان متوقعا ، أو في الحالة التي تصبح فيها الزوجة في حالة مرض يستحيل معها أن تقوم بواجباتها الزوجية ... إلخ من الحالات التي يمكن أن تعترض الحياة الزوجية و تعيقها و التي تكون خارجة عن إرادة الزوج بالأساس و عن رغبته المحضة .
فمثل هذه الأمور تشكل بحق مبررات موضوعية قد تسمح بالإذن بالتعدد ، لكن وحدها غير كافية ، لذلك يتعين أن ترتكن لمشرط ثان هو ضرورة القدرة على الإعالة المادية للأسرتين معا من طرف الرجل .

شرط الموارد الكافية :

و هو الشرط الثاني الذي أوجب المشرع أن تتأكد المحكمة من وجوده قبل منحها الإذن بالتعدد للرجل طالب التعدد .
فهذا الشرط على ثانويته أمام بعض الحالات الاجتماعية و النفسية التي قد يتعرض لها الرجل في حالة تعذر استمرار الحياة الزوجية على النحو العادي ، فهو مهم ، ذلك أن توفر طالب التعدد على موارد مالية تمكنه من إعالة الأسرتين يعتبر شرطا ضروريا إذ لا يتصور في شخص غير قادر على مثل هذه الإعالة أن يكون عادلا بين النساء كما هو في الآية الكريمة ، على اعتبار أن العدل بين النساء بالإضافة إلى كونه عدل معنوي و نفسي و عاطفي ، فهو كذلك عدل مادي يجعل من الرجل قادرا على تحقيق الرغبات المتكررة و المتجددة للنساء التي تكون تحت عصمته .
فبدون مثل هذا الشرط لا يتصور منح الإذن بالتعدد ،, هو أمر لا يخطأ نظر سليم ،و عقل فاحص .

لكن السؤال الذي يطرح ، هل يجب توفر الشرطين معا لمنح الإذن بالتعدد أم فقط تعين وجود شرط واحد لمنح ذلك الإذن ؟

من الواضع أن المشرع في المادة 41 من مدونة الأسرة اشترط لمنح الإذن بالتعدد توفر الشرطين معا لتلازمهما معنى و منطقا ، و تكاملهما تكامل الشيء بلازمه ،و كذا لعدم سلوك المشرع لخيار تتوفر أحد الشرطين فقط لمنح الإذن بالتعدد . و على ذلك فتحقق المحكمة من شروط التعدد يجب أن ينصب على الشرطين معا و هو ما يسير عليه العمل القضائي المغربي في مجموعة من الأحكام التي صدرت عنه .

لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

في نازلتنا نجد أن الطالب تقدم بطلبه الرامي للإذن له بالتعدد لعلة أنه متزوج من زوجة تقطن بمدينة الدار البيضاء و لا تطيق مغادرتها بينما هو يشتغل بمدينة طنجة و يتعذر عليه ملازمة زوجته الأولى ، لذلك فهو يرغب في الزواج من المسماة سلوى التي تقطن بالمدينة التي يشتغل بها و هي مدينة طنجة ، موضحا أنه يتوفر على القدرة المالية التي تؤهله لإعالة أسرتين في ظروف ملائمة . ومن أجل ذلك فقد تقدم بطلبه أمام المحكمة التي اتخذت كافة الإجراءات القانونية للوقوف على حقيقة الأمر و هو ما تأتى لها عندما قامت بإجراء بحث بين أطراف الدعوى اتضح لها من خلاله أن السبب الرئيسي لطلب التعدد هو حمل المسماة سلوى ،و أن ذلك الحمل ناتج من الزوج طالب التعدد ،و دليل ذلك أن زوجته الأولى – التي تشبث بها و أعرب عن عدم رغبته في تطليقها - قبلت منحه الإذن مخافة الفضائح . فما هو رأي المحكمة في هذه النازلة ؟

إن المتمعن في هذه النازلة يتبين له أن المفاهيم الأساسية التي ترتكز عليها تتمثل في مفهوم التعدد و المبررات المستند عليها لمنح الإذن به . و لما كان لزاما علينا الوقوف على تحديد مضامين هذه المفاهيم فإنه يجدر بنا التنبيه إلى العودة لما ذكر أعلاه . و يبقى التساؤل المطروح ما هو الإطار القانوني الذي يؤطر وقائع هذه النازلة ؟

بالتأكيد فمقتضيات المادة 41 من مدونة الأسرة هي الواجبة التطبيق في حالتنا ،و هي المادة التي جاء فيها ما يلي :
" لا تأذن المحكمة بالتعدد :
- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛
- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة."

و بتنزيل أحكام هذه المادة على وقائع النازلة يتبن لنا أن المبرر المالي و المفترض في البند الثاني من هذه المقتضيات متحقق ، و أن الطالب أدلى بالفعل للمحكمة بما يثبت قدرته على إعالة الأسرتين بما يضمن تحقيق المساواة المادية في جميع مناحي الحياة بما في ذلك المسكن و الإنفاق .

لكن السؤال المطروح هل يشكل حمل المسماة سلوى من طالب التعدد مبررا موضوعيا لمنح الإذن بالتعدد خاصة و أن الزوجة الأولى التي أبدى الزوج/ الطالب تشبثه بها سمحت بمنحه الإذن بالتعدد لوجود هذه الوضعية / وضعية الحمل مخافة الفضائح ؟

إن وقوف المحكمة على الوضعية التي عليها المسماة سلوى و المتمثلة في وضعية الحمل يجعل مقتضيات المادة 39 في بندها الخامس متحققة بامتياز ، هذا البند الذي ينص على أنه من الموانع المؤقتة للزواج " وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء." و لما كانت المسماة سلوى ليست متزوجة أو في حالة عدة ، فهي في حالة حمل ناتج عن وجود علاقة غير شرعية مع شخص أجنبي عنها – و لا يهم في حالتنا هذه ما إذا كان هو طالب التعدد أم الغير- و أن هذا الحمل يجعلها في حالة منع من التزوج بصورة مؤقتة تمتد إلى غاية وضع حملها و انقضاء مدة استبرائها ، التي هي نفس مدة العدة إلا أن الفرق بينهما أن العدة تكون من زواج شرعي أما الاستبراء فمن علاقة غير شرعية .

فوجود المسماة سلوى في حالة حمل ،و اعتمادا على ما ذكر أعلاه ، لا يشكل مبررا موضوعيا و استثنائيا لمنح طالب التعدد الإذن به ، لمخالفته لقواعد الشرع و كذا لمقتضيات القانون المذكورة أعلاه ،و بطبيعة الحال ، ماذا سيكون مآل هذا الطلب ؟

إن أجبت بقبول الطلب و منحه الإذن فقد أخطأت الجواب إذا اعتمدت ما ذكر أعلاه .
لكن إن رفضت الطلب فموقفك صحيح تماشيا مع ما ذكر أعلاه .

ملحوظة :
يبقى ما ذكر وجهة نظر و لكل طالب أن يتخذ الموقف الذي رآه مناسبا شريطة أن يكون ذلك الموقف مؤسسا تأسيسا دقيقا .

و بالتوفيق بإذن الله تعالى