بسم الله الرحمان الرحيم
في يوم الأربعاء 26 دجنبر 2012 تم عقد ندوة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا على الساعة التاسعة صباحا تم إحياء يوم دراسي تحث عنوان " واقع وآفاق منظومة إصلاح العدالة بالمغرب " تحث إشراف الدكتور إدريس السفياني منسق الماستر المتخصص العلوم والمهن الجنائية والدكتور محمد الراجي منسق الماستر المتخصص الاستشارة القانونية ، وذلك بحضور طلبتهم الفوجين الثاني والثالث.
وقد افتتحت هذه الندوة عملها بآيات من الذكر الحكيم ، وبعد ذلك ألقى السيد عميد الكلية كلمته الافتتاحية بتوجيه شكر الى الاساتذة الافاضل والطلبة على حضورهم ، إذ تناول موضوع إصلاح منظومةالعدالة وما له من أهمية في المغرب وخاصة وأنه أتى في سياق التحولات الكبرى التي جاء بها الدستور، وختم حديثه بشكر كل من أغنى هذا اليوم الدراسي.
تم تناول بعد ذلك الاستاذ محمد الراجي الكلمة ، وتقدم بملاحظته في هذا الموضوع تتمثل في استنتاجات من بينها :
- أن منظومة اصلاح العدالة تناولته مجموعة من التيارات السياسة والمجتمع المدني والمهني عبر الكتابات ووسائل الإعلام وتبلورت في عدة اتجاهات :
- أولا : اتجاه متشائم ينتقد القضاء انتقدا من أجل الانتقاد
- تانيا: اتجاه الوسط ينتقد ويقدم الحلول والمقترحات التي تهم القضاء وهي مجزءة وغير شمولية
- ثالثا : اتجاه متفائل يقدم حلول ومقترحات طوبوية
-وبعد ذلك تناول الكلمة الاستاذ عبد الحكيم الحكماوي النائب الاول بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، تقدم بشكره للأساتذة والطلبة ، تم تحدث على استراتجية هذا الموضوع.
اذ تطرق في المحور السياسي الى المرجعيات الاساسية لإصلاح منظومة العدالة:
- الخطاب الملكي 9 مارس 2011
- أهمية هيئة الاصلاح والمناصفة باعتبارها ساهمت في إصلاح القضاء والارتقاء به الي سلطة قضائية .
كما أشار الي انفتاح المؤسسة القضائية على المجتمع المدني .
ومن أهم التوصيات التي تقدم بها إدماج كلية الحقوق في منظومة العدالة والتخلي عن القول بإصلاح القضاء بل ينبغي تطبيق مقتضياته.
- وبعد استراحة شاي دامت نصف ساعة :
تم افتتاح الجلسة الثانية التي ترأسها : د احمد بعشيق الذي تقدم بدوره بشكر للاساتذة و الحضور، وأعلن بعدها عن المحاور التي سيتم تناولها من طرف الاساتذة .
ليتقدم بعد ذلك السيد بنسالم أوديجا رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ،إذ أشار إلى أن الحكامة لا تكيف ولا تقيم بل هي حسن التدبير كما تفادى استعما جهاز القضاء واستعما كبديل السلطة القضائية لفصلها عن المفهوم الإداري وبين أن جل السياسات التي حاولت إصلاح القضاء تنصب على ثلاتة اتجاهات .
أولا الزيادة في عدد المرافق والموارد البشرية
تانيا تحسين أوضاع العاملين في سلك القضاء
ثالثا سلك الوسائل البديلة لحل النزاعات
اما المداخلة الثانية فتقدم بها ذ : محمد اقديم عضو هيئة المحامين بالرباط اذ تحدث عن دور المحامي في اصلاح العدالة وقام بقراءة لموضوع ندوة تمت بأسفي لهيئة المحامي، وأكد أن الاصلاح يجب أن يكون جدري وبالسرعة المطلوبة.
ثم بعد ذلك المداخلة الثالثة: التي تطرق فيها ذ عبد العزيز الخمري عضو بالجامعة الوطنية لجمعية الخبراء والمجلس الوطني لخبراء القضاء ، اذ كانت مداخلته تحت عنوان اصلاح منظومة الخبرة لخدمة العدالة و تطرق الى مفهوم الخبير ودوره في مساعدة القضاء ، كما أشار الى الصعوبة التي يعاني منها الخبراء .
اما بالنسبة للمداخلة الرابعة فتحدث فيها ذ حسن ليلي عن مكانة المؤسسة الملكية في النظام القضائي المغربي ، في ظل المستجدات الدستورية ، كما تحدث عن القضاء والعدل باعتبارهم الغاية العامة التي تستوجب وجود سلطة قضائية مستقلة ، كما تطرق الى تعين القضاة وعزلهم .
وختمت هذه المداخلات بتوجيه مجموعة من الاسئلة التي تقدم بها الطلبة الي الاساتذة المؤطرين حول موضوع الندوة.
وهذا كل ما يتعلق بالفترة الصباحية
