تقرير ندوة تحت عنوان "واقع وآفاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب"

في إطار الأنشطة التي تقوم بها كلية محمد الخامس السويسي، ورغبة منها في الانخراط في هذا الورش المجتمعي بما يملك الأكاديمي من أدوات البحث العلمي سعيا لإغناء النقاش وتقديم رؤِيا أكاديمية و مقترحات جديرة بالاعتبار و فتح نقاشات علمية مع جميع المتدخلين في قطاع العدل، نظم الماستر المتخصص " استشارة قتنونية" و الماستر المتخصص " المهن و العلوم الجنائية" يوم دراسي حول موضوع:"واقع و آفاق منظومة إصلاح العدالة بالمغرب"،
وذلك يوم 26 دجنبر 2012، والتي تميزت ببرنامج حافل شهد مجموعة من المداخلات و التي أتت في إطار إصلاح العدالة و التي سنبرز مضمونها من خلال هذا التقرير.
الجلسة الافتتاحية:
لقد افتتحت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم، ليليها تدخل السيد رئيس جامعة محمد الخامس السويسي الذي أبدى رأيه في هذا اللقاء، بعدها ألقى السيد عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا كلمته، حيث تقدم بالشكر الجزيل إلى الحضور و المشرفين على الندوة و أرز أهمية هذا اليوم الدراسي باعتبار أن إصلاح منظومة العدالة هو من الأوراش الكبرى بالمغرب.
أعقب ذلك كلمة منسق الماستر المتخصص " استشارة قانونية" الدكتور محمد الراجي و الذي تمحور تدخله حول موضوع إصلاح القضاء حيث ميز بين ثلاث اتجاهات نقدية:
 الأول: متشائم ينتقد القضاء من أجل الانتقاد
 الثاني: ينتقد و يقدم بعض الحلول و الاقتراحات
 الثالث: متفائل و يقدم حلول طوباوية
كما تحدث عن بعض المرتكزات التي تهم أصلاح القضاء وهي استقلالية القضاء و الهتمام بوضعية الموارد البشرية، بالاضافة إلى الاهتمام بوضعية مساعدي القضاء.
وفي الأخير ألقى الأستاذ عبد الحكيم الحكماوي كلمته و التي ابتدئت بشكره للأساتذة و الطلبة وتحدث عن المرجعيات الأساسية لإصلاح العدالة من خلال الخطاب الملكي 9 مارس 2011، و أهمية هيئة الإنصاف و المصالحة. 
الجلسة الصباحية الأولى:
لقد ترأس هذه الجلسة أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا أحمد بوعشيق، والتي تميزت بأربع مداخلات سندرج مضمونها كالآتي:
المداخلة الأولى:
جاءت تحت عنوان " الحكامة القضائية في حسن تصريف العدالة "، و التي ألقاها الدكتور محمد بنسالم أوديجا رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، أبرز فيها:
 أن القضاء لم يعد يؤدي تلك الوظيفة التقليدية في مسايرة التطورات التكنولوجية وتدخله في مراقبة الانتخابات، أيضا أصبح يلعب دوره في حماية حقوق الإنسان سواء الجنائية أو المدنية.
 موضوع القضاء يحتل الصدارة ببلادنا وذلك راجع إلى التحولات و النمو الذي تعرفه البلاد في عدة قطاعات، بالإضافة إلى ما يعرفه العالم اليوم من حراك.
 مسؤولية القضاء تتفاقم و وظيفتها تتعقد.
 المحامون، المفوضين القضائيين، النساخ و الخبراء، هذه المهن لم تعد مساعدة للعدالة بل أصبحت مساهمة فيها.
 الحكامة هي حسن التدبير وهي حسب رأيه لا تكيف و لا تقيم.
 واقع نظام القضاء يعاني من خصاص ملحوظ في الموارد البشرية بالإضافة إلى مجموعة من الإكراهات تواجه القضاء والذي نتج عنه ثلاث اتجاهات تحاول معالجة هذه المشاكل :
الأول: حاول تحسين الظروف الاجتماعية للموظفين و تأهيلهم
الثاني: حاولة معالجة الوضع بالزيادة في عدد المؤسسات القضائية من حيث كمها و عدد الموارد البشرية.
الثالث: اعتبر الحل لا يكمن في كل من الاتجاهين بل يكمن في سلوك الوسائل البديلة لحل المنازعات كالتحكيم و الوساطة.
 الحكامة علم ونمط متقدم يعنى بتدبير مجال معين من مجالات الحياة و هي أنواع: ترابية، إدارية، تشريعية، مركزية، محلية، قضائية.
 الحكامة من شروط إصلاح العدالة و لها ركائز:
المقتضيات التي أتى بها الدستور.
الإرادة الملكية الحاسمة.
البرنامج الحكومي الذي قدم يوم 19 ماي 2012.
مشروع المخطط الشامل لإصلاح العدالة 2012-2016.
 لابد من صياغة حكيمة و تنظيمية.
 لابد من مواصلة الشراكات مع كل الفاعلين سواء مدنيين أو سياسيين.
 لابد من إسهام العاملين في الحقل القضائي.
المداخلة الثانية:
موضوعها " دور المحامي في إصلاح العدالة "، والتي أتت على لسان الأستاذ محمد أوقديم نقيب سابق و عضو مكتب هيأة المحامين بالرباط.
يمكن تلخيص مداخلته في القاط التالية:
 الإصلاح يجب أن يكون جذريا.
 المحامي هو بمثابة الجندي الشجاع، و الشخص الأول الذي تقع عليه مسؤولية محاربة الفساد.
 المحامي يلعب دور فعال في محاربة الفساد سواء في داخل الهيئة أو خارجها.
المداخلة الثالثة:
" إصلاح منظومة الخبرة لخدمة العدالة "، كان هذا موضوع المداخلة التي تحدثها عنها الأستاذ عبد العزيز الخميري، العضو بالجامعة الوطنية لجمعية الخبراء و المجلس الوطني لخبراء القضاء.
أبرز ما أتت به يتجلى في :
 ماهية الخبير و الذي وصفه بأنه " هو الذي له اختصاص معين دقيق تلجأ إليه العدالة لتوضيح بعض النقاط الغامضة، أو لمساعدتها في البث في قضية معينة ".
 قانون 45.00 لا يلبي حاجيات الخبراء و المحاكم.
 الوزارة ملزمة بتكوين خبراء في المجال القضائي.
 منظومة العدالة تفتقر إلى هيئة تنظم الخبراء و تحدد أتعابه.
 إصلاح القضاء لا يمكن أن يتم إلا بإصلاح جميع حلقات العدالة.
المداخلة الرابعة:
" مكانة المؤسسة الملكية في النظام القضائي المغربي في ظل المستجدات الدستورية "، ألقاها الأستاذ حسان ليلي أستاذ زائر بكلية الحقوق سلا و طالب باحث في سلك الدكتوراه.
أبرز نقاط هاته المداخلة تتجلى في :
 تحدث عن النظام القضائي في ظل هاته المستجدات و الذي يستوجب وجود سلطة قضائية مستقلة.
 ضمانات الاستقلالية جاءت على رأس هذه الأهداف.
 الملك هو الضامن الأساسي لاستقلال القضاء.
 تعيين القضاة وعزلهم هو من اختصاص الملك.
 بعد انتهاء الجلسة تم افتتاح المناقشة و التي تميزت طرح مجموعة من التساؤولات على السادة الأساتذة والتي تمت الإجابة عنها.
الجلسة الصباحية الثانية:
لقد ترأس هاته الجلسة الدكتور بوجمعة البوزاوي و على غرار الجلسة السابقة شهدت أيضا أربع مداخلات نعرضها كالآتي:
المداخلة الأولى:
ألقاها الأستاذ محمد اشماعو الأمين العام للمنظمة العربية للمحامين الشباب، وقد كانت بعنوان " تخليق الحياة المهنية و دورها في إصلاح مظومة العدالة ".
أبرز نقاط المداخلة تجلت في:
 التأكيد على أن تخليق الحياة المهنية لها دور فعال في إصلاح المجتمع.
 تفشي الفساد في المجتمع " ظاهرة الرشوة "، التي أصبحت متفشية بشكل كبير.
 إصلاح العدالة في إطار التخليق.
 التخليق يشمل كل المهن المرتبطة بالعدالة.
 التخليق مرتبط بإرادة الفرد.
المداخلة الثانية:
جاءت هذه المداخلة على لسان الأستاذ شكيب مصبير عدل موثق، وهي تحت عنوان " الهيئة الوطنية للعدول، واقع و آفاق : رؤية من الداخل ".
أبرز ما جاء في هذا المداخلة:
 هدف مهنة العدول توثيق العقود و المعاملات.
 اختصاصات السادة العدول كبيرة.
 الصعوبات التي يمكن أن تعترض العدول أثناء القيام بمهامهم.
 المطالبة بتوقيف شهادة اللفيف.
 التمييز الذي عرفه العدول في مجال السكنى في قوانين المالية 2011.2012.2013 حيث ألغو العدل من الاستفادة من السكن الاقتصادي.
المداخلة الثالثة:
" أي دور لكتابة الضبط في خدمة العدالة ؟ "، ألقاها الأستاذ صبري سعيد موظف إطار بوزارة العدل.
تحدث عن :
 الهدف من إنشاء كتابة الضبط في المحاكم.
 دور كتابة الضبط داخل المحاكم. تغييب هيأة كتاب الضبط من الحوار الوطني يمس العمل القضائي.
 صندوق التكافل الجديد يضم شروط تعجيزية.
المداخلة الرابعة:
في هاته المداخلة تحدث الأستاذ رشيد الشطبي ممثل الرابطو الوطنية للنساخ بالمغرب عن " واقع النساخة و آفاقها في تشخيص منظومة العدالة ".
مجمل ما جاء في مداخلته يتجلى في :
 الضرورة التي دعت إلى ظهور المهنة.
 التطور التاريخي لمهنة النساخة :
مرحلة ما قبل أبريل 1983 : اختلاف المتدخلين و الممارسين.
المنافسة.
الفراغ القانوني و الفوضى.
رداءة المنتوج.
مرحلة ما بعد أبريل 1983 إلى أكتوبر 1993 : النظام النظري.
انتهاء تدريجي للنساخ مع بقاء الممارسين لها إلى أن يغادروا طواعيا.
مرحلة من أكتوبر 1993 إلى نونبر 2001 : أعطيت المسؤولية للعدل.
تلاشي أجزاء من السجلات.
رداءة المنتوج.
 بعض القوانين و القرارات التي تنظم مهنة النساخة.
 تم إنهاء هذه الجلسة بمناقشة ما بية أعضاء اللجنة و الطلبة.
الجلسة المسائية :
ترأس هذه الجلسة الأستاذ عبد الحكيم الحكماوي، وقد شهدت ثلاث مداخلات تجلت في :
المداخلة الأولى :
" دراسة تقنية للنظام الأساسي للقضاة "، تلاها الأستاذ الجيلالي بوحبص، و تجلت مداخلته حول النقاط الآتية :
 النظام الأساسي للقضاة.
 علاقات الدراسات الحكومية و هيئاتها وكذا الدراسات النظامية في إصلاح القضاء.
 الرقي بمستوى القضاء الذي أصبح هيئة مستقلة ليساير الإصلاحات المتعلقة به.
المداخلة الثانية :
" القضاء و تحديات العولمة "، كان هذا عنوان موضوع مداخلة الأستاذ عبد المجيد السملالي، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا.
أبرز ما جاء فيها:
 تأثير العولمة على القضاء.
 تطور الجريمة لاسيما الالكترونية.
 طرح مجموعة من الاشكالات التي تطرح أمام القضاء وكمثال على ذلك: بطاقة الائتمان و صعوبة تكييفها.
 ضرورة الاهتمام بالأجانب و المهاجرين المغاربة فيما يخص الأسرة.
المداخلة الثالثة:
جاءت هاته المداخلة تحت عنوان " الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لفض المنازعا- دراسة مقارنة "، ألقاها الأستاذ الزائر بكلية العلوم القانونية و الاقتصاديو و الاجتماعية سلا، وطالب باحث في سلك الدكتوراه فيصل بيجي.
تمحورت مداخلته حول:
 أهمية الوساطة القضائية و دورها في فض المنازعات.
 تحدث عن الوساطة في فلوريدا.
 تحدث عن إيجابيات الوساطة من خلال تطبيقها في الجزائر سنة 2008، والتي طبقت في مجال الأسرة.
 الأسباب التي تدعوا إلى تطبيق الوساطة القضائية بالمغرب من بينها: ارتفاع التكاليف القضائية.
كثرة القضايا.
عدم نجاعة الصلح في مجال القضاء...
 بعد اتهاء الجلسة تم افتتاح المناقشة و التي على غرار سابقاتها تميزت بمجموعة من الأسئلة وجهت إلى السادة أعضاء الجلسة.