تقرير ندوة تحت عنوان "واقع وآفاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب"

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا يوم الأربعاء 26 دجنبر 2012 ندوة علمية حول موضوع " واقع وأفاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب " من تنظيم ماستر الاستشارة القانونية و ماستر العلوم والمهن الجنائية ، وقد عرفت حضور عدد من القضاة وممثلو الهيئات والمهن القضائية بالإضافة إلى جملة من الأساتذة الجامعيين إلى جانب فاعلين آخرين قي هذا المجال.
وافتتح اليوم الدراسي بعد تلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم بكلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الدكتور الحسين السنوسي الذي رحب بالأساتذة والحاضرين ، وأبرز أهمية هذا اليوم الدراسي الذي جاء في سياق التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد من خلال الوثيقة الدستورية الجديدة، وتلتها كلمة السيد منسق الماستر المتخصص الاستشارة القانونية ذ.محمد الراجي الذي رحب بدوره بالحاضرين، وتناول في مداخلته مجموعة من المرتكزات التي يتبناها مختلف الفاعلين والمتدخلين في شأن إصلاح منظومة العدالة،وبعدها تقدم الأستاذ عبد الحكيم الحكماوي "نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط" وأستاذ زائر بكلية الحقوق سلا، الذي قدم كلمة في الموضوع نيابة عن منسق ماستر المتخصص العلوم والمهن الجنائية ذ.إدرس السفياني، حيث رحب أيضاً بالحاضرين في اليوم الدراسي من أساتذة وطلبة وغيرهم من المهتمين ثم تقدم بمداخلة أكد فيها على أهمية موضوع إصلاح منظومة العدالة ببلدنا بالنظر لبعدها التاريخي والسياسي ونبه إلى أن الخطاب الملكي ل 9مارس2011 يشكل مرجعية أي إصلاح مرتقب وهو ما تأكد بالفعل من خلال دستور صيف سنة2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية وعزز من استقلاليته وبعد هذه المداخلات القيمة في الجلسة الافتتاحية ، تمت دعوة الحاضرين لحفل شاي وبعدها تناول الكلمة الدكتور أحمد بوعشيق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق سلا الذي ترأس الجلسة الصباحية مؤكداً أن الندوة تكتسي أهمية بالغة نظراً لتزامنها مع الأشغال التي تقوم بها وزارة العدل والحريات وكذا بالنظر لراهنيتها اعتباراً لما تطرحه من إشكاليات ليأتي الدور على الدكتور بن سالم أوديجا رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط الذي تمحورت مداخلته حول " الحكامة القضائية ومالها من دور في حسن تصريف العدالة حيث أبرز فيها تطور القضاء بالمغرب الذي لم يعد يقتصر على إصدار الأحكام بل أصبح يساير التحولات التكنولوجية ويتدخل في مجال المراقبة الضريبية ومراقبة الانتخابات محاولاً بذلك الوقوف على واقع القضاء كما دعا إلى ضرورة التفكير في المفهوم المقاولاتي للمحكمة وعقلنة الخريطة القضائية وملاءمتها للتقسيم الجهوي المنصوص عليه في الدستور وإعادة النظر في التدبير القضائي ثم انخراط سلطة القضاء في محيطها وإشراك جل الفاعلين في إصلاح القضاء .
واعتبر الأستاذ محمد أقديم نقيب سابق وعضو مكتب هيئة المحامين بالرباط أن إصلاح العدالة يجب أن يكون جذرياً لا ترقيعياً، مشيراً إلى الدور المهم للمحامي في إصلاح هذه المنظومة باعتبارها من بين أهم وأبرز المهن المساعدة للقضاء؛ على أساس أن المحامي هو الشخص الأول والجندي الشجاع الذي تقع عليه مسؤولية محاربة الفساد من خلال الدفاع عن حقوق و حريات الأفراد ،كونه يملك كل الوسائل والمقومات لمحاربة هذا الفساد لأن طبيعة عمله تيسر له ذلك.
وبعد ذلك تقدم الأستاذ عبد العزيز الخميري"عضو بالجامعة الوطنية لجمعية الخبراء والمجلس الوطني لخبراء القضاء"بمداخلة تحت عنوان: إصلاح منظومة الخبرة لخدمة العدالة، حيث تمحورت مداخلته حول أهمية مهنة الخبير في مساعدة القضاء/ثم ضرورة إعادة تنظيم وتقنين مهنة الخبير/ إلى جانب الصعوبات التي تواجه الخبير في الواقع العملي
في حين أوضح الأستاذ حسن الصغير أستاذ زائر بكلية الحقوق بسلا وطالب باحث بسلك الدكتورة مكانة المؤسسة الملكية في النظام القضائي المغربي في ظل المستجدات الدستورية،مركزاً في عرضه على
الدور التاريخي للمؤسسة الملكية في الدفع نحو استقلال سلطة القضاء من خلال الخطابات السامية لجلالة الملك ، ثم المستجدات الدستورية الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية ودورها في تكريس استقلال القضاء باعتباره سلطة قضائية مستقلة بعدما كان هيئة قضائية.
و بعد انتهاء المداخلات والمناقشات تم تناول وجبة الغذاء هذا فيما يخص الجلسة الصباحية
ـ أما في إطار الجلسة المسائية الأولى التي ترأسها الدكتور بوجمعة البوعزاوي أستاذ بكلية الحقوق بسلا،فقد أعطيت الكلمة الأولى للأستاذ محمد اشماعو الأمين العام للمنظمة العربية للمحامين التي كانت مداخلته منصبة حول موضوع تخليق الحياة المهنية ودورها في إصلاح منظومة العدالة حيث اعتبر أن التخليق ومحاربة الفساد والرشوة في مرافق العدالة ورش كبير وأساس إصلاح منظومة العدالة.
وأكد الأستاذ شكيب مصبير عدل موثق،ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط سابقاً في مداخلته أن إصلاح منظومة العدالة يقتضي معرفة عميقة بالقطاع وتبسيط المساطر بعد أن أعطى نظرة تاريخية عن مهنة العدول التي تعتبر أقدم مهنة في تاريخ الدولة المغربية.
وتطرق ممثل الرابطة الوطنية للنساخ بالمغرب الأستاذ رشيد الشطبي للمقاربة التاريخية لمهنة النساخة، وقراءة لبعض مقتضيات القانون 49.00.
في حين اعتبر الأستاذ صبري سعيد موظف إطار بوزارة العدل ،أن لكتابة الضبط دور لا يستهان به في خدمة العدالة، وأضاف أن كاتب الضبط يعتبر شاهداً على ما يروج بجلسات المحاكم،ويجب أن ينقط من طرف رئيس المصلحة وليس من طرف المسؤول القضائي
ـ أما في إطار الجلسة المسائية الثانية التي ترأسها الأستاذ عبد الحكيم الحكماوي نيابة عن الدكتور إدريس السفياني المنسق البيداغوجي لماستر العلوم والمهن الجنائية، حيث أعطيت الكلمة الأولى للدكتور جـيلالي بوحبص أستاذ زائر بكلية الحقوق بسلا، وقاضي بالمحكمة الابتدائية بتمارة الذي تناول في إطار مداخلته موضوع دراسة تقنية للنظام الأساسي للقضاة الذي ركز على الثغرات الذي لحقت هذا النظام، ودافع الأستاذ الجيلالي عن مبدئي الحياد والوقار كمبادئ سامية ينبغي أن يتحلى بها أي قاضي
وتلاها مداخلة الدكتور عبد المجيد السملالي أستاذ زائر بكلية الحقوق بسلا التي كانت مداخلته منصبة بالأساس حول موضوع القضاء وتحديات العولمة مبرزاً أن من بين الأهداف الأساسية لأي إصلاح هو جعل القضاء في مستوى التحديات التي يواجهها على كل المستويات ، ثم تحديات العولمة التي رصد من خلالها التحديات التي تواجه السلطة القضائية لاسيما تلك الناجمة عن التطور التكنولوجي وما ينجم عنه من جرائم تطرح عدة صعوبات لاسيما فيما يتعلق بالإثبات.
وبقيت آخر مداخلة للأستاذ فيصل بجي أستاذ زائر بكلية الحقوق بسلا ، وطالب باحث في سلك الدكتورة والتي كانت حول موضوع الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لفض المنازعات أكد فيها على دور الوساطة القضائية التي أصبحت ضرورة عملية لعدة دواعي أهمها تراكم القضايا وأغلبها دواعي كيدية هذا فضلاً عن طول المساطر وقلة الموارد البشرية العاملة في الميدان القضائي واعتبر فيها أن الوساطة قبل أن تكون قانوناً كانت سلوكاً متجدراً في مورثنا الروحي والاجتماعي من حيث الجوهر .