تقرير حول اليوم الدراسي المتمحور تحت عنوان واقع وأفاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب

تقرير حول اليوم الدراسي المتمحور تحت عنوان واقع وأفاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب
يجدر الذكر أن هدا اليوم الدراسي نظم من طرف طلبة الماستر المتخصص في الاستشارة القانونية و الماستر التخصص في العلوم و المهن الجنائية و المنعقد بكلية الحقوق –سلا بتاريخ 26-12 2012 و الذي استضاف ثلة من الاساتدة و الفاعلين في مختلف مكونات منظومة العدالة وقد تمحور النقاش حول الاختلالات التي تعاني منها منظومة العدالة ثم الحلول والاقتراحات الممكنة والتي جرت مناقشتها في جلسات متفرقة على الشكل التالي:
الجلسة الأولى:و التي ترأسها الدكتور احمد بوعشيق استاد بكلية الحقوق-سلا والدي قدم مداخلة تمهيدية للموضوع ليعطي الكلمة للإستاد بنسالم اوديجا رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط هدا الأخير الذي تطرق في مداخلته الأولى: لموضوع- الحكامة القضائية و دورها في حسن تصريف العدالة-وعن الواقع و التحديات التي تواجه هدا القطاع مشيرا إلى بعض الاختلالات التي يعاني منها هدا الأخير كقلة الموارد البشرية وطول إجراءات التقاضي و مشاكل مسطرة التبليغ و التنفيذ و غيرها ,وقدم كذلك بعض الحلول لتجاوز هاته الإشكالات و دلك بالتركيز على الحكامة القضائية ودورها في تحقيق الأهداف المرجوة و ضرورة التنزيل السريع و الفعلي لمقتضيات الدستور الجديد و كدا الاهتمام بالعنصر البشري و البنيات التحتية و تشجيع اللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة و التحكيم.
المداخلة الثانية :وركز فيها الاستاد محمد أقديم النقيب السابق وعضو مكتب هيئة المحامين بالرباط على -دور المحامي في إصلاح العدالة –مؤكدا على انه لا يمكن إصلاح منظومة العدالة بشكل فعلي و صحيح إلا بإعادة النظر بشكل جدري في هاته المنظومة والتي تقتضي إصلاحا عميقا و شاملا لا الاقتصار على مجرد الحلول النسبية و الترقيعية .كما أشار إلى الأدوار المهمة التي يقوم بها المحامي داخل هاته المنظومة.
أما المداخلة الثالثة فكانت للاستاد ع.العزيز الخميري عضو بالجامعة الوطنية لجمعية الخبراء والمجلس الوطني لخبراء القضاء حول موضوع –إصلاح منظومة الخبرة لخدمة العدالة –والدي تطرق في هدا الإطار إلى الدور الذي يلعبه الخبير في الميدان وان إصلاح القضاء لا يمكن ان يتحقق إلا بإصلاح جميع الحلقات و السلسلات المتعلقة به .وانه يتوجب إحداث هيئة مستقلة للخبراء .
لتختتم الجلسة الأولى بمداخلة للإستاد حسن الصغير ألأستاذ بكلية الحقوق بسلا والطالب الباحث بسلك الدكتوراه حول –مكانة المؤسسة الملكية في النظام القضائي المغربي في ظل المستجدات الدستورية-هاته المداخلة التي تمحورت حول دور المؤسسة الملكية في ضمان استقلالية القضاء ثم الدور الذي تقوم به على مستوى تعيبين القضاة و العفو.

الجلسة الثانية :تمت برئاسة الدكتور بوجمعة البوعزاوي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق سلا, والدي أعطى الكلمة في المداخلة الأولى للإستاد محمد اشماعو المحامى بهيأة الرباط والأمين العام للمنظمة العربية للمحامين الشباب هدا الأخير الذي
انصبت مداخلته حول –تخليق الحياة المهنية و دورها في إصلاح منظومة العدالة- حيث تطرق إلى مشكل الرشوة المستشري بشكل كبير في جهاز العدالة مشيرا إلى ضرورة تخليقه ,هدا التخليق الذي يجب ان يشمل جميع المهن المرتبطة به حتى يتأتى إعادة الثقة للمواطن في هدا الجهاز مذكرا في نفس الوقت بالأهداف المحققة من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
أما الإستاد شكيب مصبير وهو عدل موثق ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط سابقا فقد أكد في مداخلته على الأهمية التي تحتلها المهن المساعدة للقضاء و التي تساهم بشكل كبير في تلبية حاجات المواطنين ومن ضمنها مهنة العدول و الدين يساهمون في فض بعض المنازعات كالحدود و إصلاح ذات البين و تقديم بعض الوثائق وغيرها.
كما أشار في نفس الوقت إلى المشاكل التي تعيق المهنة وأعطى بعض الاقتراحات لتجاوزها.
في حين تركزت مداخلة الاستاد الأستاذ صبري سعيد إلاطار بوزارة العدل حول –دور كتابة الضبط في خدمة العدالة-و أشار إلى الدور الذي تلعبه كتابة الضبط في جهاز القضاء و قدم بعض الاقتراحات لتحسين عمل كاتب الضبط كالتكوين الإداري و إعادة النظر في مسالة التنقيط والتفتيش و غيرها.
لتختتم هاته الجلسة بمداخلة للإستاد رشيد ألشطبي ممثل الرابطة الوطنية للنساخ حول- واقع النساخة وآفاقها في تشخيص منظومة العدالة- والدي أكد على الدور الفعال الذي يلعبه النساخ في خدمة قطاع العدالة و دلك بحفظ حقوق المواطنين مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في هده المهنة و إعطائها المكانة المستحقة وتحديث آليات عملها....
الجلسة الأخيرة: و التي دارت إحداثها تحت رئاسة الاستاد ع.الحكيم الحكماوي نائب وكيل الملك وأستاذ بكلية الحقوق بسلا، و الذي قدم الاساتدة المتدخلين على التوالي كما يلي:
المداخلة الأولى كانت للدكتور جـيلالي بوحبص أستاذ بكلية الحقوق بسلا ، الذي تناول في إطار مداخلته موضوع -دراسة تقنية للنظام الأساسي للقضاة- حيث أشار إلى أن هناك عدة متدخلين في تدبير الشؤون الإدارية للقضاة وتطرق الى بعض المشاكل التي يعاني منها النظام الأساسي للقضاة سواء فيما يخص البرمجة و الآجال و كدا مسالة الطعن في القرارات القضائية الفردية المتعلقة بالقضاة وغيرها .
وقد تلت هده المداخلة مداخلة للدكتور السملالي ع.المجيد أستاذ بكلية الحقوق بسلا والذي تمحورت مداخلته حول موضوع-القضاء و تحديات العولمة- والدي ابرز التحديات التي تواجه جهاز القضاء كالجريمة الالكترونية و صعوبات الإثبات وإشكالات الخبرة الفنية وإشكاليات جبر الأضرار خصوصا على المستوى البيئي.
أما المداخلة الأخيرة و التي كانت للاستاد فيصل بيجي الاستاد بكلية الحقوق سلا, فقد تركزت حول موضوع- الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لفض المنازعات –حيث قدم فيها دراسة مقارنة لهدا الموضوع و قال بضرورة ترسيخ اللجوء إلى الوساطة القضائية كحل بديل في فض المنازعات أسوة ببعض التشريعات المقارنة و التي خطت خطوات مهمة في هدا المجال ووجوب إقرار هاته المؤسسة و دلك لتجاوز الإشكالات المرتبطة بتعقد المساطر وطول الآجال وارتفاع تكاليف التقاضي وغيرها.