تقرير حول ندوة "واقع وافاق اصلاح العدالة بالمغرب"

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا يوم الاربعاء 26 دجنبر 2012 دراسيا تحت عنوان واقع وأفاق اصلاح المنظومة العدالة بالمغرب بحضور ماستر العلوم و المهن الجنائية وماستر الاستشارة القانونية وانطلقت فعاليات هذه الندوة بقراءة ما تيسر من الذكر الحكيم ثم تلتها كلمة لسيد عميد الكلية الذي رحب بالحضور وتحدت عن دواعي تنظيم هذا اليوم الدراسي كما وأكد على اهمية الموضوع موازاة مع الظرفية الراهنة والاهتمام بإصلاح القضاء وما له من نتائج فعالة داخل المجتمع وباعتباره من اولويات المرحلة
تم بعد ذلك جاء تدخل الاستاذ محمد الراجي منسق ماستر الاستشارة القانونية وقد عالج في مداخلته مجموعة من الملاحظات النقدية لموضوع اصلاح القضاء كما وميز بين 3 اتجاهات نقدية
الاول اتجاه متشائم ينتقد لأجل الانتقاد
الثاني اتجاه وسطي ينتقد ويقدم بدائل وحلول
الثالث اتجاه طوباوي.
وبعد ذلك تسلم الكلمة الاستاذ عبد الحكيم الحكماوي النائب الاول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط وتمحورت مداخلته بالأساس حول التجارب السابقة في اصلاح المنظومة القضائية مؤكدا ان الدستور الجديد كان بمثابة محفز ودافع قوي لسير بمشاريع الاصلاح القضائي بالبلاد بالإضافة الى خطاب 9 مارس 2011 والذي يعد اطار مرجعيا لإصلاح العدالة والذي نص على ان السلطة القضائية سلطة مستقلة بالإضافة الي هيئة الانصاف و المصالحة التي نعتبر تجربة رائدة ساهمت بشكل فعال في مصالحة المجتمع بماضيه.
وتلت هذه الجلسة الافتتاحية حفل شاي وبتدأت الجلسة الصباحية برئاسة الدكتور احمد بوعاشيق استاد التعليم العالي بكلية الحقوق سلا و المداخلة الاولى كانت الاستاذ بنسالم اوديجا رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط وتناول فيها موضوع "الحكامة الجيدة في حسن تصريف العدالة " والذي اكد ان الهدف من الحكامة هو تحقيق حسن التدبير كما وأشار في مداخلته الى واقع القضاء الذي يعاني من عدة اكراهات كالخصاص في الموارد البشرية و الاكتضاض وبطئ المساطر وارتفاع كلفة التقاضي...
بعد دلك تقدم الاستاذ محمد اقديم نقيب سابق وعضو مكتب هيأة المحامين بالرباط في موضوع دور المحامي في اصلاح العدالة وقد تمثلت مداخلته من خلال ما جاء في ندوة سابقة بمدينة اسفي وقد اكد على الدور الذي يلعبه المحامي داخل المنظومة القضائية باعتباره من اهم الاشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية محاربة الفساد و الدفاع عن الحقوق والحريات .
بعد ذلك جاءت المداخلة الثالثة و التي تقدم بها عبد العزيز الخمري عضو بالجامعة الوطنية لجمعية الخبراء و المجلس الوطني لخبراء القضاء تحت موضوع اصلاح منظومة الخبرة لخدمة العدالة وقد تمحورت مداخلته حول فئة الخبراء وما يعانونه من إكراهات والتي تجعل منهم غير قادرين على القيام بواجباتهم و المهام المنوطة بهم الشيء الذي يقف عائق امام اصلاح القضاء كما وأشار الى ضرورة تعديل قانون 45.00 على اعتبار انه لا يلبي حاجيات الخبراء.
وأما المداخلة الرابعة فقد القاها الاستاذ حسان الصغير استاذ زائر و طالب باحث بسلك الدكتوراه بالنيابة عن الاستاذ حسان ليلي في موضوع اكد فيه على دور المؤسسة الملكية في النظام القضائي المغربي في ضل المستجدات الدستورية باعتبار ان الملك هو الضامن لاستقلال القضاء ورئيس المجلس الاعلى لسلطة القضائية.
وبعد انتهاء هذه الجلسة انطلقت الجلسة الصباحية برئاسة محمد الراجي
والمداخلة الاولى كانت من طرف الاستاذ محمد اشماعو تحت موضوع تخليق الحياة المهنية ودورها في اصلاح المنظومة القضائية.
وأما المداخلة الثانية فكانت لدكتور شكيب مصبير عدل موثق ركز مداخلته حول مسؤولية العدول و الدور الذي يقومون به داخل منظومة القضاء و الانصاف بينهم وبين مهنة الموثق.
وأما المداخلة الرابعة كانت للأستاذ رشيد الشطبي ممثل الرابطة الوطنية لمهنة النساخة .
المداخلة الثالثة للاستاد صبري سعيد موظف بوزارة العدل تحت موضوع دور كتاب الضبط في خدمة العدالة. وبعد ذلك انتهت الجلسة الصباحية لتبتدئ الجلسة المسائية برئاسة الاستاد عبد الحكيم الحكماوي المداخلة الاولى للأستاذ بوحفص حول موضوع دراسة تقنية النظام الاساسي لرجال القضاء.
المداخلة الثانية من طرف الاستاذ توفيق المنصوري استاذ زائر بكلية الحقوق سلا تحت موضوع المهن القانونية و القضائية أي اصلاح.
المداخلة الثالثة القاها عبد المجيد السملالي استاذ زائر بكلية الحقوق سلا تجلت مداخلته حول موضوع القضاء وتحديات العولمة
اما المداخلة الرابعة فقام بها الاستاذ فيصل بجي استاذ زائر بكلية الحقوق سلا وطالب باحث في سلك الدكتوراه تحت موضوع الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لفض المنازعات القضائية.