تقرير حول ندوة :واقع و افاق اصلاح منظومة العدالة بالمغرب

انعقدت ندوة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا يوم الأربعاء 26 دجنبر 2012. تحت شعار "اصلاح العدالة بالمغرب"تحث إشراف الدكتور إدريس السفياني منسق الماستر المتخصص العلوم والمهن الجنائية والدكتور محمد الراجي منسق الماستر المتخصص الاستشارة القانونية ،
وقد افتتحت هذه الندوة عملها بآيات من الذكر الحكيم ، وبعد ذلك ألقى السيد عميد الكلية كلمته الافتتاحية .تناول موضوع إصلاح منظومةالعدالة وما له من أهمية في المغرب وخاصة وأنه أتى في سياق التحولات الكبرى التي جاء بها الدستور، وختم حديثه بشكر كل من أغنى هذا اليوم الدراسي. بعدها تقدم الدكتور محمد الراجي بكلمة كانت عبارة عن قراءة أو ملاحظة حول الموضوع الذي تناقشته مجموعة من التيارات من سياسيين و مهنيين و مجتمع مدني و أكد على أن اصلاح منظومة القضاء يتطلب اتخاذ اجراءات لتبسيط المساطر القضائيةو اصلاح القضاء بطريقة مستمرة و دورية وكذا الاستفادة من التشريعات الأخرى وادماج كليات الحقوق في اصلاح القضاء.
بعدذاك تقدم الأستاذ عبد الحكيم الحكماوي بكلمه ركز فيها على أهم النقط الجديدة التي أتى بها الدستور الجديد فيما يخص اصلاح القضاء.
و بعد حفل الشاي الذي دام نصف ساعة ما بين التاسعة و النصف صباحا و العاشرة أعلن عن افتتاح الجلسة الصباحية الأولى التي ترأسها الدكتور أحمد بوعشيق (أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق سلا) الذي بعد شكره للأساتذة و الحضور أشار الى أن فعاليات هذه الندوة تتزامن مع الأشغال التي تقوم بها وزارة العدل و الحريات حول اشكاليات قطاع العدالة و أعلن بعدها عن المداخلات التي تمت خلال الندوة و هي كالآتي:
ـ أولاـ دور الحكامة القضائية في حسن تصريف العدالة
ـ ثانياـ دور المحامي في اصلاح العدالة
ـ ثالثاـ اصلاح منظومة الخبرة لخدمة العدالة
ـ رابعاـ مكانة المؤسسة الملكية في النظام القضائي المغربي في ظل المستجدات الدستورية
المداخلة الأولى أطرها ذ.بنسالم أوديجا (رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط )تحدث عن الحكامة القضائية و عن واقع نظام القضاء الذي يعاني من خصاص على مستوى الموارد البشرية و الاكتظاظ و كذا تعدد درجات التقاضي و ضعف ثقة المتقاضي في سلطة القضاء و قدم مجموعة من الحلول كمعالجة البنية التحتية و الموارد البشرية ـ تحسين مستوى الأشخاص العاملين في سلك القضاءـ سلوك حل الوسائل البديلة لحل المنازعات ـ تقريب القضاء للمتقاضين.
كما أنه تحدث عن دور الحكامة باعتبارها نمط من أنماط التسيير يعنى بمجال من مجالات الحياة في حسن تصريف العدالة و التي تقوم على ثلاثة ركائز هي :
المقتضيات الدستوريةـ الارادة الملكية الحاسمة فيما يخص وضع خريطة طريق لسلطة القضاء ـ البرنامج الحكومي بشأن الاصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة.
اما المداخلة الثانية فتقدم بها ذ : محمد اقديم عضو هيئة المحامين بالرباط اذ تحدث عن دور المحامي في اصلاح العدالة وأشار الي وضعية القضاء في بلادنا
ثم بعد ذلك المداخلة الثالثة: التي تطرق فيها ذ عبد العزيز الخمري عضو بالجامعة الوطنية لجمعية الخبراء والمجلس الوطني لخبراء القضاء ، اذ كانت مداخلته تحت عنوان اصلاح منظومة الخبرة لخدمة العدالة و تطرق الى مفهوم الخبير ودوره في مساعدة القضاء للبث في الموضوع، وأشار الى ضرورة خلق هيئة للخبراء التي يسند إليها تنظيم الخبراء على المستوى الوطني، كما أشار الى الصعوبة التي يعاني منها الخبراء .
اما بالنسبة للمداخلة الرابعة فتحدث فيها ذ حسن ليلي عن مكانة المؤسسة الملكية في النظام القضائي المغربي ، في ظل المستجدات الدستورية ، كما تحدث عن القضاء والعدل باعتبارهم الغاية العامة التي تستوجب وجود سلطة قضائية مستقلة ، كما تطرق الى تعين القضاة وعزلهم .
ثم فتح باب النقاش حيث ثمن المتدخلون اللقاء بأسئلتهم و اضافاتهم [i]