تحليل النوازل

rachid chairi
الدليل الوطني : 2399706069
اشراف الدكتور : الوجدي
السنة الجامعية :2007/2008
النازلة الثانية

الوقائع :
بتاريخ 1980 تزوج أحمد بفاطمة وأنجبا سنة 1988 طفلا وأسمياه خالد.
وبتاريخ 27/06/1998 غادر الأب الديار المغربية نحو الخارج للعمل هناك وكان قد فوت لابنه خالد البالغ من العمر 10 سنوات المنزل الواقع بالدار البيضاء وبقيت الأم تسكن معه.
وبتاريخ 20/03/2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة،مما جعله يطلب من زوجته أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم فيه رفقة ابنهما.وبالفعل وافقت الزوجة.
وبتاريخ 17/08/2003 اضطرت الزوجة إلى أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد البالغ من العمر في تلك اللحظة 15 سنة للغير بثمن قدرته مائة وثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج.
وبتاريخ 31/07/2007 عاد الابن خالد لأرض الوطن وهو يبلغ من العمر 19،ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم.
فما كان من خالد إلا أن رفع دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار .
الأطراف :
المدعي : خالد المدعى عليه : فؤاد
موقع النزاع : إبطال البيع .
الحجج القانونية : ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة.

دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا.
بالنسبة لتصرفات ناقص الأهلية هناك مبدأ عام ،وهو الحصول على الإذن،بالإضافة إلى حالة الترشيد.
وبالرجوع إلى المادة 225 من مدونة الأسرة ،فإن تصرفات الصغير المميز الذي لم يؤذن له ،ولم يرشد قد تكون باطلة أوقابلة للإبطال أو صحيحة أونافذة.
فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ظ.ل.ع.
وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ظ.ل.ع.
و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ظ.ل.ع.
وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في الملكية الدار .
أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ظ.ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوك للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5
من ظ.ل.ع.

النازلة الثالثة :

ان مدونة الأسرة ووعيا منها بالأهمية البالغة للحجر قامت بعمل بناء . حيث اهتمت بجمع النصوص المشتتة و المتفرقة المنظمة له في مدونة الأحوال الشخصية القديمة والمسطرة المدنية. قامت بدمجها و جمعها في باب واحد و هو الباب الثاني من مدونة الأسرة تحت عنوان أسباب الحجر وإجراءات إثباته ,و في الباب الثالث تحت عنوان : تصرفات المحجور .
بالرجوع الى المادة 12 نجدها تنص على نوعين من أسباب الحجر : النوع الأول نقص الأهلية و الثاني انعدام الأهلية .
ومن خلال الفقرة الثانية من المادة 218 والتي تنص على انه يحق للمحجوز بسب إصابته بإعاقة ذهنية او سفه , ان يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا انس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي ). يتضح ان الشخص الذي وقع عليه الحجر في بسبب إعاقة ذهنية إصابته او بسفهه الحق في طلب رفع الحجر عنه في حالة إذا ما شفي و رجع الى حالته الأصلية و بكامل قواه العقلية وذلك عن طريق المحكمة .
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة التي نصت على : "إذا بلغ القاصر السادسة عشر من عمره,جاز له ان يطلب من المحكمة ترشيده".حيث يستفاد منها ان القصر الذي انس انه قادر على التمييز , جاز له ان يطلب من المحكمة ترشيده .
ان فهل هذه المقتضيات تسري على ناقصي الأهلية فقط ام الأمر يمكن ان يمتد الى عديمها ؟
فبالرجوع الى المادة 217 نجدها نصت على انه : يعتبر عديم الأهلية الأداء : أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ثانيا : المجنون و فاقد العقل ,حيث يتضح من من هذه المادة انها ميزت بين نوعين من عديمي الاهلية : نوع هو الصغير الذي لم يبلغ سن التميز ونوع هو المجنون وفاقد العقل , فالصغير الذي يملغ سن التميز يحق له بعد وصوله سن التميز او الرشد ان يطلب من المحكمة برفع الحجر عنه في ان المجنون وفاقد العقل تطبق عليهم المقتضيات السابقة من الفصل 218 في بعض الحالات و تلغى في اخرى , فالمجنون شخص اصيب بخلل عقلي هذا الخلل اما ان يكون كليا او جزئيا كما انه ان يكون مؤتا او دائما ففي حالة ان كان جنونه جزئيا او مؤقتا تطبق عليه مقتضيات المادة السابقة واذا غير ذلك لا تسري عليه هذه المقتضيات .
اما فاقد العقل هو شخص اصيب بعهاة في عقله بصة دائمة حيث لا يمكن ان تطبق عليه مقتضيات المادة السابقة .
محمد العزوزي

في أي ساعة سيجرى امتحان المسطرة المدنية 2 يوم الإثنين بإذن الله


وشكرا