تحليل النوازل مع التعليق

النازلــة الأولــــــى
تقدم السيد محمد بطلب للمحكمة الابتدائية بتطوان يطلب فيها إصدار حكم لفائدته ضد والدته السيدة خديجة التي لم تعد تتحكم في قواها العقلية و التحجير عليها بعد عرضها على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواها العقلية.
ود عرض القضية على أنظار المحكمة استدعيت المطلوبة للحجر عليها ، التي حضرت شخصيا ، ورافعت عن نفسها بكونها في كامل قواها العقلية و أ، الدعوى غير وجيهة مبينة في دفوعاتها أن ابنها يود الاستفراد بأموالها و تبذيرها على نحو يعده العقلاء عبثا ، و التمست في الأخير رفض الدعوى المقامة ضدها ، و أثناء مناقشة الدعوى تقدمت المدعى عليها بطلب مقابل ملتمسة اعتبار المدعي الأصلي هو ابنها ناقص الأهلية و التحجير عليه مرفقة طلبها برسيم عدلي يشهد شهوده على أن السيدة خديجة تتمتع بكامل قواها العقلية .
و بناء على ملتمس المدعي محمد بإجراء خبرة طبية على والدته حيث أمرت المحكمة بإجراء هذه الخبرة حيث أثبت الخبير فيها أنه بالفعل تصاب خديجة بشلل في قدرتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها القانونية، إلا أن ذلك الشلل يكون خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر إلى المنتصف من شهر دجمبر من كل سنة .
و عند عرض الخبرة على المدعى عليها أكدت في جوابها أنها الآن في كامل قواها العقلية ملتمسة رفض الدعوى ، كما أدلت مجموعة من الأحكام الصادرة في حق المدعى الأصلي التي تؤكد زجره على تعاطيه للمخدرات القوية بما يفقده قواه العقلية و أنه تبعا لذلك غير جدير بإدارة حتى أمواله مؤكدة طلبها بشأن التحجير عليه .
و أكد المدعي طلبه
و بالروجوع إلى مقتضيات الفصل 216 نجده ينص على أن المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره و تصرفاته.
و أن المادة 217 يعتبر عديم أهلية الأداء .
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز .
ثانيا : المجنون و فاقد العقل ، و يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة ، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها ـ و الفقدان الإرادي للعقل لا يعفى من المسؤولية .
و أن المادة 220 نصت كذلك على أن فاقد العقل و المعتوه تحجر عليهم المحكمة من وقت ثبوت حالتهم بذلك و يرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في المدونة .
و عليه و بناء على ذلك فإن ما قامت به المحكمة من خبرة طبية أكدت الخبرة من خلالها أن المعنية بالأمر تصاب بخلل عقلي في هذه الفترة و بعدها أكدت أنها في كامل قواها العقلية و هو ما نص عليه الفصل 217 الآنف الذكر.
لذا يستوجب رفض الدعوى القائمة ضد خديجة باعتبار أنها أصبحت في كامل قواها العقلية مسايرة لهذا النص .
و انطلاقا من الفصل 224 من المدونة التي تنص على أن تصرفات عديم الأهلية باطلة و لا تنتج لها أثر.
و عليه فإن جميع التصرفات القانونية التي أبرمتها السيدة خديجة خلال الفترة التي تحدثت عنها الخبرة فهي فاصلة مسايرة لهذا النص القانوني كما أن المدعى عليها بإمكانها اللجوء إلى القضاء في حالة ما رأت أن التصرفات التي أبرمها الغير هي في غير صالحها خلال الفترة التي تحدث فيها الخبرة .
و بالنسبة للخبير الذي تقدمت به المدعى عليها خديجة بخصوص ابنها مؤكدة في طلبها و أرفقته بجملة من الأحكام الصادرة ضده على أنه يتعاطى للمخدرات القوية فهي دليل على أنه سفيه يبذر أمواله فيما غير أما أعدت به و لذا يجب على المحكمة أن تحجر عليه .

النازلـــة الثانيـــة
تزوج أحمد بفاطمة على سنة الله و رسوله سنة 1980 .
إن المادة 225 تنص على أنه تخضع تصرفات الصغير المتميز للأحكام التالية.
1) أن تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا .
2) تكون باطلة إذا كانت مضرة به .
3) يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع و الضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور و في الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي .
4) و أن المادة 240 نصت لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارة الأموال المحجور و لا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم) و للقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد و الأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت أن مصلحة المحجور في ذلك و يمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمه.
و أن المادة 265 نصت على أ، تتولى المحكمة رئاسة النيابات القانونية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب.
و يقصد بهذه الرقابة رعاية مصالح عديمي الأهلية و ناقصيها و الأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها و للإشراف على إدارتها .
كما نصت المادة 236 على أنه الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي و الأم أن تقدم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع الأب .
و انطلاقا من نازلتنا فإن الأم هي الراعية لشؤون ابنها نظرا لصدور حكم قضائي بعدم مغادرة البلد الأجنبي .
و اعتبار لما أقدمت عليه الأم نيابة عن ولدها القاصر في هذا البيع الذي في نظر ا هو معيب مشكليا نظرا لقيمة العقار الذي بيع به بغير الثمن الحقيقي له و هو ما كان على الأم أن تتقدم لدى السيد قاضي التحقيق لفتح ملف النيابة الشرعية مسايرة للمادة 240 و ذلك مصلحة للمحجور .
و أن الدعوى المرفوعة من طرف خالد فهي مؤسسة و يجب الحكم وفق طلبه الاعتبار المبين أعلاه .


النازلـة الثالثـــــة
لقد نصت المادة 212 على أن أسباب الحجر نوعان الأول ينقص الأهلية و الثاني يعدمها .
المادة 213 نصت على ناقص الأهلية في الأداء
1) الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد
2) السفيه
3) المعتوه
المادة 214 الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشر سنة شمسية كاملة .
المادة 216 المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره و تصرفاته .
المادة 217 يعتبر عديم أهلية الأداء
1) الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز .
2) المجنون و فاقد العقل
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية مقتطعة كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها ـ الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
و عليه فإن المقتضيات القانونية تسري على ناقص الأهلية و تمتد كذلك إلى عديمها اعتبارا للنصوص السالفة الذكر.
كما أن المادة 220 نصت على أن فاقد العقل و السفيه و المعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك و يرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في المدونة .
كما أن المادة 222 نصت على أنه تعتمد المحكمة في إقرار الحجر و رفعه على خبرة طبية و سائر الإثباتات الشرعية .

اسماء الحضري

CNE..2523724025