إصلاح منظومة العدالة

استقلال السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية نجاعة القضاء، مع إنماء القدرات المؤسسة لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
ستة أهداف استراتيجية خرجت بها الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، في ميثاق ينتظر أن يحدث تنفيذه على أرض الواقع «ثورة» حقيقية في مجال إصلاح منظومة العدالة في بلادنا،
وخلصت الهيئة العليا لإصلاح العدالة إلى أن القضاء يتسم في نطاق المقتضيات الدستورية التي كانت سارية، بتوفر السلطة التنفيذية على صلاحيات تجاه القضاء لا تتلاءم مع قيام سلطة قضائية مستقلة كما يكرسها الدستور الحالي، وفي مقدمة ذلك تبعية النيابة العامة والتفتيش لوزارة العدل، التي تشرف أيضا على تدبير المسار المهني للقضاة. كما أن الوضعية الحالية للمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة لا تساير أحكام الدستور، الذي أقر بجلاء مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أما على مستوى التخليق فتعاني المنظومة بكل مكوناتها من نقص الشفافية وضعف في آليات المراقبة والمساءلة، وتراجع في أخلاقيات الممارسة المهنية وأعرافها، الأمر الذي يفسح المجال لممارسات منحرفة يساهم بعض المواطنين، بوعي أو بدون وعي، في شيوعها، مما لا يساهم في تحصين منظومة العدالة وتخليقها، ويؤثر على دور القضاء في تخليق الحياة العامة  .
حماية القضاء للحقوق والحريات _1
فقد رصد الميثاق كون العدالة الجنائية تتصف بتضخم في نصوص التجريم والعقاب كآلية أساسية لمحاربة الجريمة، وبعدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتدقيق الضوابط القانونية المبررة للوضع رهن الحراسة النظرية، وبعدم التفعيل الأمثل لمبدأ ملاءمة المتابعة، وللآليات البديلة للاعتقال وكذا لضمان المحاكمة العادلة. كما رصدت الهيئة العليا عددا من الاختلالات والنواقص في الجوانب المتعلقة بفعالية ونجاعة القضاء، والقدرات المؤسسة لمنظومة العدالة،  ومستوى أساليب تدبير مرفق القضاء
الاستقلالية _2
من أهم التوصيات التي خرجت بها الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، على مستوى الاستقلالية، إسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وقيام وزير العدل بتبليغ مقتضيات السياسة الجنائية، كتابة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض...
السياسة الجنائية_3
على مستوى السياسة الجنائية، سيتم الاشتغال على نزع التجريم عن بعض الأفعال والبحث عن حلول لها خارج المنظومة الزجرية، وتوسيع قاعدة الجرائم القابلة للصلح، وإقرار نظام للغرامات التصالحية بالنسبة للجرائم البسيطة خارج النظام القضائي، مع توسيع مجال الأخذ بالعقوبات الإدارية في ميدان الأعمال بدل العقوبات الزجرية.
كما نصت إحدى التوصيات على إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى توصيات أخرى تهم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من قبيل مراجعة الضوابط القانونية لوضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية، باعتماد معايير أكثر دقة ووضوحا، وتوحيد الإطار القانوني لشكليات وبيانات وحجية محاضر الشرطة القضائية، بغض النظر عن صفة محرريها، مع إمكانية الاستعانة في إنجازها بتسجيلات سمعية بصرية. وبخصوص ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية، ذهبت الهيئة إلى ضرورة إقرار مبدأ اختيارية التحقيق في الجنايات، واعتباره استثنائيا في الجنح بمقتضى نص خاص، وإسناد تعيين قضاة التحقيق إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة نفوذها، وتعزيز إشراف قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق على عمل الشرطة القضائية، وإشراكهم في القرارات المتعلقة بالمسار المهني لضباط الشرطة القضائية، سواء على مستوى الترقية أو التأديب أو النقل.
ونص الميثاق على منع التدخل أو إعطاء التعليمات لضباط الشرطة القضائية من غير الجهات المختصة فيما يتعلق بتسيير الأبحاث القضائية، ووضع آلية لمراقبة الخبرات والشواهد الطبية لتعزيز مصداقيتها، وحوسبة محاضر الضابطة القضائية لضمان معالجتها الحينية في إطار التواصل الرقمي مع النيابات العامة، واعتماد وسائل الاتصال عن بعد في تنفيذ الإنابات القضائية والاستماع إلى الشهود.
أما على مستوى تحديث آليات العدالة الجنائية، فتضمنت التوصيات إحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء الجنائي، ومركز وطني للسجل العدلي وإحداث الإدارة المتعلقة به لضبط الجوانب المتعلقة بحالات العود. وسيتم في السياق ذاته اعتماد التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة في البحث والتحري، وإنشاء بنيات مؤسساتية مساعدة على تطوير البحث الجنائي، لاسيما إنشاء بنك البصمات الجينية، وضع نظام قانوني وإطار مؤسساتي، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، لمهنة الطب الشرعي، بما يضمن توفير وحدات الطب الشرعي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، ويكفل حسن سيرها.
=
أما على مستوى الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، فسيتم الاشتغال على النهوض بالبنية التحتية للمحاكم لتوفير ظروف ملائمة للعمل والاستقبال، وتحديث أساليب الإدارة القضائية، بما يكفل عقلنة تدبير مواردها البشرية والمادية، والارتقاء بأدائها، مع ارتكازها على استخدام التكنولوجيات الحديثة، كخيار استراتيجي، من أجل تحقيق العدالة الرقمية، والحوسبة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية، وضمان انخراط كل مكونات الإدارة القضائية في التطوير النوعي لخدمات منظومة العدالة.