الرقابة على دستورية القوانين sad

تقديم

لأن الدستور أعلى القوانين في الدولة فلا يجوز للقانون الأدنى أن يخالف أحكام الدستور،
وتعتبر الرقابة على دستورية القوانين إحدى نتائج مبدأ تدرج التشريع، الذي يقضي بتقيّد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى، فإذا صدر أي تشريع و كان مخالفا لتشريع أعلى منه فإنه يكون غير شرعي و من ثمة كانت الحاجة إلى إيجاد تنظيم يكفل رقابة مشروعية القوانين و يقرر الجزاء المناسب للقانون المخالف للشرعية ويثير إشكالية احترام الجهاز التشريعي لأحكام الدستور.
ويقصد بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين تلك العملية التي تروم التأكد من مطابقة القوانين بكل أنواعها ،لروح الدستور و منطوق أحكامه . فقاعدة المراقبة تجد مبررها في التراتبية المفترضة في النظام القانوني ، وهده المراقبة موجودة في الدساتير الصلبة المدونة المبنية على سمو القوانين الدستورية على باقي التشريعات التي تليها في هرمية القواعد وتدرجها أما الدساتير المرنة التي لا تميز بين القوانين فإنها لا تنطوي على مراقبة دستورية .
فما هي الوسيلة التي يمكن من خلالها التأكد من احترام القوانين العادية للقانون الدستوري ؟
وما هي الجهة التي يمكنها الفصل في النزاع حول دستورية القوانين ؟
هدا ما سنتطرق للإجابة عنه من خلال المنهجية التالية:






المنهجية المتبعة



المبحث الأول : الرقابة السياسية

المطلب الأول : الرقابة بواسطة مجلس دستوري

المطلب الثاني : الرقابة السياسية بواسطة هيئة تنفيذية


المبحث الثاني : الرقابة القضائية


المطلب الأول : الرقابة عن طريق إلغاء الدعوى الأصلية


المطلب الثاني: الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين



خاتمة: