يعد القضاء من الأجهزة الأكثر حساسية في المغرب فهو صمام الأمان و ضامنا لكل تقدم اقتصادي و اجتماعي, فهو المسؤول الأول و الأخير عن تكريس العدالة بمفهومها الحقيقي داخل المجتمع, بالإضافة إلى اعتباره معيارا لقياس درجة الديمقراطية داخل البلاد, كما أن تطوره يعكس تطور المنظومة القانونية ككل.
بيد أن هذا الجهاز كان و لا يزال يعاني من مشاكل شتى تعددت الأصوات المنادية بإصلاحه خاصة عندما تفتح ملفات ذات حساسية كبرى إما اعتبارا لموضوعها أو لثقل وزن أطرافها اجتماعيا, الأمر الذي يستدعى إصلاحه لضمان استكمال مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ حصوله على الاستقلال.
والملاحظ أن الإصلاحات السابقة التي مست هذا الجهاز لم ترقى إلى مستوى التطورات الاجتماعية و الاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي, هذا الأخير الذي تزايدت ساكنته وتطور المستوى المعيشي لأفراده بإضافة إلى نمو و تحسن المستوى الفكري و ازدياد الوعي بأهمية الاصلاحات التي يشهدها في جميع الميادين .و من بين المشاكل التي يعاني منها هذا الجهاز مشكل استقلاليته عن السلطة التنفيذية و التشريعية, حيث نجذ وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية هو المهيمن و المتحكم في السياسة القضائية في البلاد لكونه يعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من السياسة العامة للحكومة, كما أنه يتولى منصبا جد حساس داخل أعلى هيئة قضائية (المجلس الأعلى للقضاء) حيث ينوب عن رئيسه و هذا ما يجعل منه الرئيس الفعلي للمجلس المذكور, و بالتالي يتولى تدبير مشوار القضاة المهني, و بالرجوع إلى الباب السابع من دستور 13 دجنبر 1996 نجذ أن هذا الأخير لا يعترف بالقضاء كسلطة على غرار ما أقره للسلطتين التشريعية و التنفيذية و هذا يشكل نقطة ضعف الجهاز القضائي الذي أصبح أداة طيعةفي يد السلطة التنفيذية المتدخل المباشر قي كافة شؤون القضاء و القضاة من خلال مؤسسة وزير العدل التي لها الولاية و الإشراف المباشر على كل ما له علاقة بالجهاز القضائي°.
__________________________________
°مؤلف القضاء و رهان الإصلاح للأستاذ عبد السلام العماني. الطبعة الأولى_ الاسناذ القانوني 0136_2001
و قد ذهب بعض رجال القانون إلى القول إن ما يضمن استقلال القضاء هو تفعيل النصوص الدستورية المنظمة لاختصاصات المجلس الأعلى للقضاء و رفع قطاع القضاء إلى مرتبة سلطة قائمة الذات و عدم تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.
و إبعاد وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية عن تسير شؤون القضاء و التنصيص في الدستور على أن من ينوب عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء هو الرئيس الأول للمجلس الأعلى و أن ينحصر دور وزارة العدل في توفير وتهيئة البيانات و توظيف المساعدين و تأطيرهم دون التدخل في سير المحاكم و عمل القضاة.
و إذا كان تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي منتقد من طرف جميع الفاعلين الحقوقين, فإن الأمر مختلف بالنسبة للسلطة التشريعية حيث نجذ كافة القوانين و الأنظمة المنظمة لختصاصاتها منفصلة إلى أبعد الحدود عن السلطة القضائية سواء دستوريا أو بوجب القوانين الأخرى لكن على الرغم من ذلك وجب تكريس لهذا الوضع و إقامة حدود فاصلة و واضحة بين السلطتين التشريعية و القضائية.
و يلاحظ على مستوى الدعم المالي لجهاز القضاء أن هناك ضعف على مستوى الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع العدل لاسيما و أن الاعتمادات المالية تزداد ارتفاعا بالنظر إلى التطور الذي عرفه المجتمع على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي و الذي لم يواكبه تطور في ميزانية قطاع العدل التي ظلت محتفظة بنفس الأرقام منذ عقد من الزمن بالإضافة إلى ضعف الأجور الخاصة بالسادة القضاة بمقارنته مع الأجور المخصصة لمهن أخرى أقل مسؤولية و جهدا من عمل القضاة.
و يبقى مشكل بطئ البث في الملفات أمرا مرهقا للمتقاضين ماديا و معنويا و يرجع بالأساس إلى كثرة الملفات الرائجة أمام المحاكم, ذلك أن المغرب يتوفر على 3320 قاضيا مطالبون بالنظر في أكثر من تلاثة ملايين قضية و نازلة كل سنة.
بالإضافة إلى غياب تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة و التحكيم و الصلح و السرعة في إعداد قانون ينظم مهنة المستشارين القانونين و قلة الموارد البشرية, و ضعف تكوينها لا يساعد على تقديم خدمة قضائية جيدة. كما أن استمرار الرشوة يساهم أيضا في إعطاء صورة سيئة عن القضاء سواء في نظر المتقاضين أو المراقبين الدوليين
فحسب البنك الدولي
فان مؤسسة القضاء تتصدر المصالح العمومية في مجال الرشوة بتنقيط 3,6 على 5 متقدمة على الشرطة و قطاع الصحة. و إذا كان تجهيز عدد كبير من المحاكم بأجهزة الحواسيب خطوة جيدة تساعد الموظفين على أداء مهامهم فان عدد كبير من أجهزة الحواسيب غير صالحة للاستعمال.
و إذا كان الإعلام أو بمابتا يعرف بالسلطة الرابعة يساهم كفاعل ايجابي في قاطرة التنمية سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية في البلدان المتقدمة فالحال مختلف تماما بالمغرب, ذلك أن بعض الصحف تستغل هامش الحرية للإساءة إلى هذا الجهاز معتمدة على النقد السلبي مما يؤدي إلى فقدان الثقة لدى المواطنين في هذا الجهاز و هذا يؤدي إلى الإساءة إلى جسم القضائي خاصة و أن معظم المواطنتين لا يعرفون شيئا عن الدور الكبير و الخدمة المتميزة التي يقدمها هذا الجهاز.
فالأجدر بهذه الصحف أن تخصص بعض صفحاتها لتعريف بدور و أهمية القضاء و نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع و إبداء المقترحات و أراء الفاعلين الحقوقيين و مساهمته بشكل فعال من أجل تحسين الخدمة القضائية تلكم هي بعض المشاكل التي يعاني منها القضاء.
ولنا الأمل في أن تتحسن جودة الخدمة القضائية مقننين بالدور الكبير الذي يلعبه داخل المجتمع
